الوطنية لحقوق الإنسان: أيتام الحروب والصراعات مأساة إنسانية تعيشها ليبيا

الوطنية لحقوق الإنسان:  أيتام الحروب والصراعات  مأساة إنسانية تعيشها ليبيا

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن الحروب والصراعات المستمرة في ليبيا خلفت شريحة واسعة من الأيتام يعيشون بفقر مدقع، بعدما فقدوا المعيل، بالتزامن مع تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع نسب البطالة والفقر في البلاد.

 

وأضافت اللجنة، في بيان لها على موقعها الرسمي اطلعت عليه “جسور بوست” إن ليبيا تفتقر إلى أعداد رسمية مبنية على دراسة حقيقية وتفاصيل من قبل المؤسسات المعنية، موضحة أن هناك إحصائيات صادرة عن مؤسسات المجتمع المدني معنية بشؤون الطفل ، تتحدث عن تسجيل ما يقارب من 120 ألف يتيم في عموم البلاد.

 

وتعزو مؤسسات المجتمع المدني سبب ارتفاع أعداد الأيتام إلى ما تشهده ليبيا من حروب وأزمات وإرهاب وكوارث أدّت إلى فقدان أركان الأسرة وهما الأب أو الأم أو الاثنان معا.

 

وأشار البيان إلى أن غياب الأرقام الدقيقة يعد دليلا على عدم وجود اهتمام بالأيتام وعدم إعطائهم أولوية من المؤسسات الرسمية رغم وجود ما يقارب 10 دُور لرعاية الأيتام في البلاد تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق التضامن الإجتماعي، ولكن الموجودين فيها لا يتجاوزون 300 يتيم، أما بقية الجهود فهي تحسب لمنظمات المجتمع المدني.

 

وبينت أن الأطفال الأيتام هم أبرز ضحايا الحروب، ويكوّنون الفئة المهشمة في المجتمع، التي تعاني ويلات الفقر والعوز الاجتماعي والاقتصادي والنفسي والتعليمي.

 

وأكد البيان أن أيتام ليبيا لديهم احتياجات نفسية وتربوية ومادية وتعليمية وحتى سلوكية، فالطعام والملابس ليس كل ما يحتاج إليه هؤلاء الأطفال إنما سدّ النقص الحاصل لديهم يحتاج إلى إمكانات تقويمية لأن تبعات ما يعيشونه سيعاني منها المجتمع في ما بعد.

 

وحذرت اللجنة من مغبة قيام بعض الجهات باستخدام الأيتام لوسائل إعلامية وعروض لأغراض شخصية لاستدرار تعاطف الناس، وكسب مبالغ طائلة باسمهم مقابل مساعدتهم.

 

وقالت اللجنة في بيانها إن الأطفال النازحين هم الأكثر تعرضا للتهميش والمتاجرة بمعاناتهم وفقدان أجمل سنوات عمرهم داخل المخيمات ومناطق النزوح من دون جدوى، وبعضهم بلا وثائق ثبوتية بسبب تعرضها للحرق أو الضياع في زمن الحرب أو عدم الإبلاغ وتسجيل تلك الحالات في وقتها، لذلك أصبحت هناك أعداد تراكمية غير واضحة ترصدها منظمات المجتمع المدني وتحاول أرشفتها من أجل الوقوف على الأعداد الحقيقية.

 

 

وأكدت اللجنة أنه يجب أن تكون هناك أولوية لإيواء الأيتام ورعايتهم باعتبار أن الأطفال هم اللبنة الأساسية للمجتمع، وأنه لا يمكن بناء مجتمع من دون الاهتمام بهم من خلال استحداث التشريعات والقوانين الضامنة لحقوقهم، وبالتحديد قانون حقوق الطفل، وأيضا توجيه مؤسسات الدولة بالقيام بواجباتها تجاه رعاية وحماية الأيتام وتوفير الحياة الكريمة من سكن ومورد عيش وتعليم وصحة وتفاصيل أخرى.

 

 

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى التعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من أجل هذا الدور، وإشراك المجتمع في التكافل والتضامن الإجتماعي، ودعم الأطفال باعتبار أنهم سيمثلون الجيل القادم، ولا يمكن أن يكون المستقبل أمانا واستقرارا إلا بالاهتمام بالأطفال.

 

وأوضحت أن تداعيات خطيرة اجتماعية ونفسية تترتب على اليتم، ونوهت بأن مسارات خطيرة ومهلكة تنتظر اليتيم إذا لم يحظ بالاهتمام المناسب سواء على المستوى الإجتماعي أو الصحي أو الاقتصادي أو التربوي وغير ذلك.

 

وأفادت بأن اليتيم قد يعاني من التلكؤ الدراسي، أو التهرب من المدرسة، وقد يضطر الطفل إلى الدخول في بعض الأعمال التي لا تتناسب مع عمره ولا تتناسب مع طبيعة تكوينه، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، ونجد أن هؤلاء الأطفال على عاتقهم مسؤولية كبيرة وجسيمة جدا.

 

وشددت اللجنة، على ضرورة تقديم الدعم النفسي والمساندة الاجتماعية للأيتام ومتابعته حتى لا يتجه نحو أصدقاء السوء، وينحرف إلى سلوكيات سلبية وضارّة من قبيل التدخين أو حتى تعاطي المخدرات أو السرقة والجريمة والإرهاب وغيرها.

 

تشهد ليبيا، منذ بداية أحداث الربيع العربي التي تزامنت مع الحرب الأهلية الليبية الأولى ثم التدخل العسكري الأجنبي وصولا لمقتل الزعيم السابق معمر القذافي انتشار الجماعات المسلحة التي ساهمت بدورها في زيادة العنف وعدم الاستقرار في جميع أنحاء البلاد. ما إن هدأت الحرب الأهلية الأولى حتى اندلعت حرب أهلية ثانية بحلول عام 2014. لا زالت الأزمة مستمرة في ليبيا حتى الآن؛ وقد أسفرت عن وقوع عشرات الآلاف من الضحايا منذ بداية الاشتباكات أوائل عام 2011.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية