دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، قادة نحو 110 دول للمشاركة في قمة افتراضية حول الديمقراطية، من المقرر تنظيمها في شهر ديسمبر المقبل، بحسب قائمة نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية، وضمت من الشرق الأوسط إسرائيل والعراق فقط.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، لم يوجه الرئيس الأمريكي الدعوة إلى روسيا ولا الصين، باعتبارهما المنافسين الأكبر للولايات المتحدة، في الوقت الذي دعا فيه تايوان، رغم عدم اعتراف واشنطن بها كدولة مستقلة، في خطوة قد تثير غضب بكين.

ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، لم يخفِ الرئيس الديمقراطي أن سياسته الخارجية تقوم على صراع بين ديمقراطيات أخرى تتزعمها بلاده و”أنظمة استبدادية” يعتبرها بايدن متمثلة في الصين وروسيا من وجهة نظره.

وتأتي القمة الخاصة بالديمقراطية، والمزمع عقدها يومي 9 و 10 ديسمبر المقبل افتراضيا، بسبب تفشي فيروس كورونا، كأحد وعود بايدن الانتخابية، في حين تقرر بشكل مبدئي عقد القمة التالية نهاية العام المقبل حضوريا.

ووفقاً لقائمة الدول المشاركة في القمة، والتي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، يأتي إلى جانب حلفاء الولايات المتحدة الغربيين، دولاً مثل الهند وباكستان، في الوقت الذي خلت فيه القائمة من تركيا، رغم كونها أحد حلفاء واشنطن.

ودعا الرئيس الأمريكي نظيره البرازيلي لحضور القمة، بالرغم من أن الدولة الأمريكية اللاتينية يقودها رئيس يميني مثير للجدل هو جايير بولسونارو.

المثير أن الرئيس الأمريكي وجه الدعوة إلى بولندا والتي يتهمها الاتحاد الأوروبي بأنها لا تحترم القانون، ومن القارة الإفريقية وجه الدعوة إلى كل من جنوب أفريقيا ونيجيريا والكونغو الديمقراطية والنيجر.

وبالرغم من الانتقادات التي توجهها منظمات حقوقية عدة لرئيس وزراء الهند، الهندونيسي ناريندرا مودي، فقد وجه له الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوة لحضور القمة، حيث كانت الهند تلقب في وقت سابق بـ “أضخم ديمقراطية في العالم”.

ومن المنتظر أن تواجه القمة بانتقادات من السياسيين والجهات الحقوقية – بحسب فرانس برس – لأسباب عدة، يأتي في مقدمتها دعوة تايوان وتجاهل دعوة الصين، رغم إدراك واشنطن لحجم الخلاف بين بكين والجزيرة التي تراها جزء من أراضيها، وتؤكد دوما استعادتها إلى الأراضي الصينية، بجانب دعوة بعض الدول التي تواجه انتقادات حقوقية.

تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة، دعت مؤخرا الولايات المتحدة الأمريكية لإصلاح إطار عملها التشريعي بما يضمن حقوق الأقليات لديها، مشيرًا إلى أن بعض الولايات الأمريكية اتخذت إجراءات يمكن أن تقوض الديمقراطية داخل البلاد.

وكشف تقرير مرجعي حول الديمقراطيات في العالم، نشره المعهد الدولي للديمقراطية ومساعدات الانتخابات International IDEA ، ومقره ستوكهولم، الإثنين الماضي عن أنه لأول مرة في تاريخها، أضحت الولايات المتحدة في ذيل قائمة الدول ذات الديمقراطيات المتراجعة، بعد ممارسات شهدتها أقوى دولة في العالم في النصف الثاني من ولاية دونالد ترامب.

وقال ألكسندر هادسن، أحد مُعدِّي الدراسة: “صنفنا الولايات المتحدة في فئة الديمقراطيات المتراجعة، للمرة الأولى هذه السنة، إلا أن بياناتنا تشير إلى أن مرحلة التراجع بدأت في عام 2019 على أقرب تقدير”.. موضحا أن التراجع المسجل مرتبط بانخفاض مؤشرات البلاد في ما يتعلق بـ”الحريات المدنية والإشراف على عمل الحكومة”.