تتفق جهود مصر لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، في ظل استعدادها لاستضافة قمّة المناخ (COP27) في نوفمبر المقبل، وما تنفذه من مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية بمساعدة البنك الأوروبي.

من ذلك ما أعلنت عنه المديرة الإقليمية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، هايكه هامجارت، إن البنك سيساعد في تمويل إيقاف تشغيل محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالغاز في مصر، وتصل قدرتها إلى 5 جيجاوات، اعتبارا من عام 2023، ويتعهد بتخصيص ما يصل إلى مليار دولار أخرى لدعم مصادر الطاقة المتجددة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مديرة البنك التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر لمتوسط صرحت بأن البنك سيجمع ما يصل إلى 300 مليون دولار من التمويل السيادي لمشروعات تتضمن العمل على تحقيق الاستقرار في الشبكة المصرية وإضافة بطاريات لتخزين الكهرباء وتطوير سلسلة التوريد المحلية لمصادر الطاقة المتجددة وإعادة تدريب العمال. 

وقالت هامجارت إن مليار دولار أخرى، تم التعهد بها لدعم مصادر الطاقة المتجددة، ستمثل نحو عُشر التمويل الخاص المطلوب لمشروعات تعمل بشكل رئيسي بطاقة الرياح، وتبلغ قدرتها عشرة جيجاوات، تخطط الحكومة المصرية لتنفيذها بحلول عام 2028. 

ولدى مصر فائض في الطاقة بعد تركيب ثلاث محطات طاقة ضخمة تعمل بالغاز، أنشأتها شركة سيمنس منذ عام 2015.

وتستضيف مصر مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ المقبل (COP27)، واضعة عدداً من الرؤى فى ظل رئاستها للمؤتمر حول الانتقال العادل للطاقة، لما له من أهمية في هذا التوقيت الحرج الذي يواجهه العالم فى ظل عدد من التحديات.

ومن المتوقع أن يكون دور الغاز موضع خلاف خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP27) المقرر انعقاده في مصر خلال نوفمبر المقبل.

"جسور بوست"، ناقشت خبراء حول أهمية هذا المشروع في دعم الاقتصاد الأخضر لمواجهة التغيرات المناخية، وما قد تجنيه مصر من وراء ذلك.

مصر تواجه التغيرات المناخية بحزم

وقال الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، رشاد عبده: “إن العالم كله يتجه إلى الاستثمار الأخضر للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، ويرتبط هذا بمؤتمر COP27 الذي تستضيفه مصر في نوفمبر القادم، ومن المهم تصدير مصر على أنها دولة محافظة للبيئة وجلب استثمارات من شأنها تحقيق هذا الهدف، ويساند البنك الأوروبي أيضًا مصر في هذا الأمر، وبموقفه هذا يعلن دعمه لمصر”.

وأضاف أستاذ الاقتصاد في تصريحات خاصة لـ"جسور بوست"، هناك ما يسمى بـ"السندات الخضراء"، لكونها صديقة للبيئة والدول التي تنفذ مشاريع من شأنها مواجهة التغيرات المناخية يسهل لها الدعم على عكس المشروعات المضرة بالبيئة، ومصر من الدول التي تواجه بحزم التغيرات المناخية، وتهتم بالطاقة النظيفة وتعمل على مواجهة التغيرات المناخية، لقد أصبح هذا فكر العالم الجديد، وإن اضطرت مؤخرًا أوروبا للعودة لاستخدام الفحم الملوث للبيئة على خلفية أزمة الطاقة لديها".

واستطرد: مصر تهتم بالطاقة الجديدة ولعامين على التوالي يقيم البنك الدولي مشروع طاقة نظيفة، هو مشروع مصر الموجود بأسوان، ولذا فأي مشروع يساهم في تثبيت هذه الصورة عن مصر ويساهم في التنمية، ويساعد العالم في مواجه مشكلته المتعلقة بالتغيرات المناخية هو أمر جيد، خاصة أن شروط البنك الأوروبي متهاودة.

وتابع، في مؤتمر التغيرات المناخية في دورته 26، تبرعت الدول بمئة مليار دولار للدول الفقيرة لمنع تضررها بيئيًا، ولكن هذا ما سيحدث في الدورة المنتظر حدوثها في مصر وسط ما تعانيه أوروبا والعالم من مشكلات اقتصادية متراكمة بسبب أحداث كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية التي أصابت أوروبا في انهيار اقتصادها، مع مراعاة عدم التزامهم العام الماضي بما تم الاتفاق عليه من أموال تعطى للدول الفقيرة، وفي المجمل بداية جيدة يجب استغلالها والعمل على الاهتمام بالطاقة الجديدة.

مشروع يتسق مع COP-27

وبدوره، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ورئيس وحدة الأبحاث العلمية بالمركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، صلاح الدين فهمي: "إن الغاز مصدر غير متجدد، والبدائل الطاقة النظيفة من طاقة شمسية وطاقة الرياح، ولكن لا يمكن أن تتم هذه المشاريع في القريب العاجل، بل تحتاج على الأقل لست سنوات إلى جانب ارتفاع أسعار الألواح الشمسية، ولذا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة صناعتها داخل مصر بدلًا من استيرادها، ويتسق ذلك المشروع مع المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية الذي تنظمه مصر"، حيث ظهرت أنواع جدية من الاقتصاد مثل الاستثمار الأخضر وهناك الأزرق أيضًا وجميعها يخدم وجود بيئة نظيفة".

وأضاف الخبير الاقتصادي، مصر تستهدف بيئة نظيفة ولكن ذلك يحتاج إلى وقت وتكاليف عالية، المشروع جيد بلا شك ولكن يلزمه وقت لتنفيذه.