بدأ ناشطون بمجال البيئة في اتخاذ خطوات قانونية ضد قواعد جديدة للاتحاد الأوروبي، تصنف الاستثمار مستقبلا في محطات الطاقة النووية والبنية التحتية للغاز بأنها استثمار صديق للمناخ، حسب بيان صدر الاثنين.

ورفعت مجموعة من منظمات البيئة، بما في ذلك الصندوق العالمي للطبيعة، ومنظمة السلام الأخضر، ومنظمة أصدقاء الأرض في ألمانيا "بوند"، مذكرة تطالب المفوضية الأوروبية بمراجعة القواعد، وسحبها في نهاية المطاف، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وتعتزم منظمات الحفاظ على البيئة إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، في حال عدم سحب المفوضية التشريع.

واعتبارا من يناير المقبل، سيتم وضع الغاز والطاقة النووية ضمن ما يطلق عليه بـ"التصنيف"، الذي يحدد مجالات يمكن للمواطنين والشركات استثمار أموالهم فيها لمحاربة تداعيات أزمة تغير المناخ.

دراسات وتحذيرات

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض.

وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.

وفي السياق، حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريش​، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء ​الفيضانات​ والجفاف والعواصف الشديدة وحرائق الغابات​"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

وبحسب ناشطين في مجال البيئة تعد الأنشطة الصناعة وعلى رأسها استخدامات الوقود الأحفوري والطاقة النووية من الأسباب الرئيسية لتلوث البيئة وأزمات التغير المناخي مؤكدين ضرورة التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة الغير ضارة بالبيئة.