بتاريخ طويل ومأسوي من العنف ضد المرأة، تم اغتيال العديد من الحقوق وإجهاض المشاركة الفاعلة للنساء في العديد من دول العالم.

ويحيي العالم اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، في 25 نوفمبر من كل عام، وتستمر تلك الاحتفالات لمدة 16 يوما لتنتهي في 10 ديسمبر، والذي يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

ويعد العنف ضد النساء أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في العالم، إذ يتسبب في عواقب جسدية واقتصادية ونفسية خطيرة قصيرة وطويلة الأجل على المرأة، ما يحول دون مشاركتها الكاملة والمتساوية في المجتمع. 

قبل خمس سنوات، دُشنت الناشطة الأمريكية تارانا بورك هاشتاغا باسم (#Me Too) أو (#وأنا كذلك)، لمناهضة التحرش ضد النساء، وهو الوسم الذي أثار حراكا عالميا لإنهاء العنف ضد المرأة.

وخلال العشرية الماضية، تنامي الوعي والزخم بشأن مناهضة العنف ضد المرأة، وذلك على وقع العمل الدؤوب للناشطين في الميادين وللمدافعين عن الحقوق الإنسانية للمرأة وللناجيات في كافة دول العالم.

ورغم مجمل الجهود العالمية، تقول الأمم المتحدة إنه "العنف ضد المرأة لا يزال يشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، وكذلك استيفاء الحقوق الإنسانية للنساء".

كما توضح أن "دعم منظمات حقوق المرأة ومنظمات الحركة النسية القوية والمستقلة والاستثمار فيها أمر أساسي لإنهاء العنف ضد المرأة والفتاة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن نحو 1 من كل 3 نساء ( أي30 بالمئة) على مستوى العالم يتعرضن للعنف البدني أو الجنسي، ويحدث ذلك في الغالب على يدي الشريك الحميم".

كما أن هناك 7 من بين كل 10 نساء أعربن عن اعتقادهن أن التعنيف اللفظي أو الجسدي من الشريك، أصبح أكثر شيوعا، وأن 6 من بين كل 10 نساء يعتقدن باستفحال التحرش الجنسي في الأماكن العامة.

وتشير التقديرات أيضا إلى أن "العنف ضد المرأة عادة ما يبدأ مبكرا على نحو مثير للقلق، حيث إن ما يقرب من 1 من كل 4 (أي 25 بالمئة) مراهقات تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما، يتعرضن للعنف البدني أو الجنسي على أيدي شركائهن".

وتؤكد المنظمة الأممية أن الآثار الصحية المترتبة على هذا العنف قد تستمر مدى الحياة، لا سيما وأن العنف يؤثر على صحة المرأة البدنية والنفسية والجنسية والإنجابية.

ومنذ عام 2008، تقود الأمم المتحدة حملة لمنع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم، كما تدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية لإذكاء الوعي وتعزيز الدعوة إلى ذلك الهدف ولإتاحة فرص لمناقشة التحديات والحلول.

وتهدف الحملة الأممية "اتحدوا" إلى حشد كافة أطياف المجتمعات وتنشيطها في مجال منع العنف ضد المرأة، والتضامن مع ناشطات حقوق المرأة، ودعم الحركات النسوية في جميع الدول لمقاومة التراجع عن حقوق المرأة والدعوة إلى عالم خالٍ من العنف ضد المرأة.

كما تكثف منظمة الصحة العالمية جهودها لتعزيز استجابة النظُم الصحية للعنف ضد النساء في حالات الأزمات بجميع دول العالم، بما في ذلك العمل على تعزيز تصدي القطاع الصحي  للاغتصاب والنزوح الجماعي وانهيار أشكال الحماية.

وفي عام 1993، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، والذي عرفه بأنه "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة".

وأوضح أن هذه المعاناة "قد تكون من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة."

وبحسب الإعلان ذاته، "تؤثر العواقب السلبية المترتبة عن العنف ضد المرأة على صحة النساء النفسية والجنسية والإنجابية في جميع مراحل حياتهن".

وتتضاعف الآثار المدمرة على المرأة إذا كانت النساء من المسنات أو المهاجرات أواللاجئات أو نساء الشعوب الأصلية والأقليات العرقية أوالمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والإعاقات، والمتأثرات بالأزمات الإنسانية.