قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن جواً من التشاؤم الاقتصادي المتزايد يسود في الاقتصادات الرئيسية في العالم، حيث يتسبب استمرار ارتفاع الأسعار وعدم اليقين الجيوسياسي في إلحاق الضرر بآفاق الشركات والمستهلكين.

وتراجعت ثقة المستهلك والأعمال في العام الماضي بأكبر قدر خلال عقد، باستثناء الأشهر الأولى لوباء فيروس كورونا، وفقًا لبحث أجرته صحيفة فاينانشيال تايمز.

وأظهر أحدث مؤشر تتبع لبروكينجز وفايننشال تايمز أن البيانات الاقتصادية الصعبة والمؤشرات المالية الرئيسية تنخفض أيضًا من مستويات قوية بعد وباء كورونا، مما يشير إلى أن الزخم في الاقتصاد العالمي يتباطأ.

ويأتي انهيار الثقة مع اجتماع المسؤولين الماليين العالميين في واشنطن هذا الأسبوع لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ومن المتوقع أن تنشر الهيئتان توقعات تحذر من أن الاقتصاد العالمي على وشك الانكماش.

وقال إسوار براساد، الزميل الأول في معهد بروكينجز، إن نتائج المؤشر تعكس "سلسلة من الجروح الذاتية" من قبل الشركات والحكومات.

وقال إن هذه تراوحت بين اختناقات سلسلة التوريد وردود الفعل السياسية الضعيفة في مواجهة التضخم المرتفع إلى سياسة الصين الخاصة بالوصول إلى صفر حالات كورونا، مما أسفر عن إغلاقات كثيرة أضرت بالاقتصاد فضلا عن التهور المالي في بلدان مثل المملكة المتحدة.

وأضاف براساد: "زخم النمو، وكذلك مؤشرات الثقة والأسواق المالية، تدهورت بشكل ملحوظ في جميع أنحاء العالم في الأشهر الأخيرة".

وأدت الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من فرض العقوبات الغربية لعزل روسيا كعقاب لها، إلى ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي والأسمدة والطاقة بشكل كبير، حيث تقدم روسيا وأوكرانيا معا نحو ثلث إمدادات القمح العالمية.
وقالت الأمم المتحدة إن 36 دولة تعتمد على روسيا وأوكرانيا في الحصول على أكثر من نصف وارداتها من القمح، ومنها بعض من أفقر الدول مثل لبنان وسوريا واليمن والصومال والكونغو الديمقراطية.
وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، صعّد الغرب من ضغط العقوبات على روسيا، مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. وفي الوقت الراهن تعمل البنوك المركزية في معظم دول العالم على رفع أسعار الفائدة في محاولة لإبطاء ارتفاع التضخم الأمر الذي سيؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية.