أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى من بين المشاركين في مسيرات “مليونية 13 نوفمبر”، إلى ستة، بعد وفاة الصبي مجاهد محمد فرح، البالغ من العمر 15 عاماً، صباح اليوم، متأثراً بإصابته.

وقالت اللجنة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك”، إن الصبي الذي توفي اليوم، كان قد تعرض لإصابة بالرصاص الحي في البطن والفخذ خلال مشاركته في مليونية 13 نوفمبر، وجرى نقله لمستشفى شرق النيل ليلفظ أنفاسه الأخيرة فيها.

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، تشكيل مجلس سيادة جديد يستبعد تحالف المدنيين المشارك في السلطة منذ عام 2019، حيث خرجت حشود ضخمة إلى شوارع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى للاحتجاج على هذه الخطوة.

عصيان مدني

ونددت جماعات مؤيدة للديمقراطية بهذه الخطوة، وتعهدت بمواصلة حملتها للعصيان المدني والاحتجاجات ضد أحداث 25 أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شهود عيان قولهم، إنه مع بدء تجمع المحتجين بعد ظهر أمس السبت، حول الخرطوم تحركت قوات الأمن سريعاً في محاولة لتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع، وطاردت المتظاهرين في الشوارع الجانبية لمنعهم من الوصول إلى نقاط تجمع مركزية.

وقال أحد المتظاهرين في أم درمان: “فوجئ الناس بإطلاق الغاز المسيل للدموع في وقت مبكر جداً”، مشيراً إلى أن المحتجين تقهقروا إلى الحي وتحصنوا في الشوارع وعادوا للتجمع من جديد.

وقدر شهود عدد المتظاهرين حول الخرطوم بعشرات الآلاف، مع وجود حشود كبيرة في مدن أخرى، ما يرفع العدد الإجمالي للمتظاهرين في أنحاء البلاد إلى مئات الألوف.

ومن جانبها، قالت الشرطة السودانية في بيان بثه التلفزيون الرسمي، السبت، إنها لم تستخدم “أسلحة نارية” في تعاملها مع المتظاهرين.

وأضافت أن المظاهرات كانت ذات طابع سلمي، لكن “سرعان ما انحرفت عن مسارها”، مؤكدة إصابة 39 فرد أمن بإصابات جسيمة.

تعليق أمريكي

وعبرت الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية عن قلقها البالغ بعد تعيين الجيش السوداني مجلس سيادة جديداً لقيادة البلاد خلال الفترة المقبلة.

وعن مسيرات السبت، قالت البعثة الأمريكية في الخرطوم، “تأسف السفارة الأمريكية بشدة لخسارة أرواح وإصابة عشرات المواطنين السودانيين الذين كانوا يتظاهرون من أجل الحرية والديمقراطية وتندد بالاستخدام المفرط للقوة”.

انقطاع الإنترنت

ولا تزال خدمات الإنترنت مقطوعة على الهواتف المحمولة منذ بدء الأحداث، رغم صدور حكم قضائي بإعادة تشغيلها.

وعلقت الدول الغربية والبنك الدولي المساعدات الاقتصادية، التي كانت تهدف للمساهمة في إخراج السودان من أزمة اقتصادية عميقة استمرت عقوداً.

كان الفريق أول عبدالفتاح البرهان أعلن في 25 أكتوبر الماضي، حالة الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي أوقف لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية.

وأوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين، ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد، وخاصة العاصمة، موجة من التظاهرات.

وشكّل البرهان الخميس الماضي، مجلس سيادة انتقالياً جديداً استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، التحالف المدني المنبثق من الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019.

واحتفظ البرهان بمنصبه رئيساً للمجلس، كما احتفظ الفريق أول محمّد حمدان دقلو، قائد قوة الدعم السريع، بموقعه نائباً لرئيس المجلس، وتعهّدا بأن يُجريا “انتخابات حرةّ وشفافة” في صيف عام 2023.

يأتي هذا فيما أعلنت الأمم المتحدة، السبت، تعيين الدبلوماسي السنغالي أداما دينغ، كخبير بمجال حقوق الإنسان في السودان، عقب تدخل المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي للبلاد، في 25 أكتوبر الماضي.

وأوضحت الأمم المتحدة أن التعيين يأتي تلبية لطلب “مجلس حقوق الإنسان” في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 نوفمبر الجاري، بغرض متابعة التطورات في البلد الذي يشهد تطورات متلاحقة في المشهد السياسي.

وأشارت إلى أن مهمة دينغ تتركز في إقامة حوار مع جميع أطراف الأزمة بهدف الحد من حدة التوتر، وتحسين الوضع الإنساني في البلاد، لحين إعادة تشكيل الحكومة المدنية.