تعهّد وزير المال الباكستاني إسحاق دار للمقرضين الدوليين بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية، رغم تقديرات جديدة تفيد بأن بلاده ستحتاج على وجه السرعة إلى أكثر من 16 مليار دولار للتعافي بعد الفيضانات المدمّرة، وفق "فرانس برس".

وقال الوزير إن مؤتمر المانحين المخصص لما بعد الفيضانات والذي تعهّد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سينعقد الشهر المقبل، معربا عن أمله في أن يساعد باكستان في الحصول على احتياجاتها الفورية وتلك بعيدة الأمد.

أفرج صندوق النقد الدولي في أواخر أغسطس عن مبلغ قدره 1,1 مليار دولار مُنح لباكستان كجزء من حزمة بقيمة 6 مليارات دولار تم التوصل إليها عام 2019 مع تحقيق حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف تقدّما في مجال الإصلاحات.

وقال دار، "سنسعى لاستكمال البرنامج (الإصلاحي) بنجاح، وإن تم ذلك على حساب بذل مزيد من الجهود".

وأضاف أن القيام بذلك "يبعث رسالة إيجابية للمجتمع الدولي والأسواق"، معربا عن تقديره تعهّدات البلدان الأخرى لباكستان والتي كانت "متجاوبة للغاية".

وأقر دار الذي تولى المنصب للمرة الرابعة الشهر الماضي -بعدما استقال سلفه- بوجود مخاطر سياسية.

ويخطط رئيس الوزراء السابق عمران خان، وهو نجم كريكت تحوّل إلى العمل السياسي وأطيح به بتصويت لسحب الثقة في إبريل، للعودة إلى السلطة في ظل الاحتجاجات المطالبة بانتخابات مبكرة.

وفي آخر فترة ولايته، خفض خان أسعار الوقود، رغم أن الحزمة التي اتفقت عليها حكومته مع صندوق النقد الدولي أشارت إلى أن على الدعم الحكومي للأسعار أن يقتصر على الأكثر فقرا فحسب، في وقت تواجه باكستان صعوبة في تنظيم شؤونها المالية.

وذكر دار بأن بعض حلفائه السياسيين طالبوا ببقاء خان لمدة أطول في الحكم للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية.

وقال، "كان لاتباع نهج سياسي أن يكون أنانيا".

واجهت الحكومة الجديدة أمطارا موسمية غير مسبوقة وفيضانات غمرت حوالي ثلث باكستان، خامس بلد في العالم من جهة عدد السكان.

ويتوقع بأن تزداد هذه الكوارث سوءًا في السنوات المقبلة نظرا إلى التغيّر المناخي، رغم أن باكستان تساهم بأقل من واحد في المئة من الانبعاثات الكربونية التي تؤدي لارتفاع درجة حرارة الأرض.

وكشف دار بأن دراسة جديدة مموّلة جزئيا من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي خلصت إلى أن باكستان منيت بخسائر نتيجة الفيضانات بلغت قيمتها 32,4 مليار دولار وستحتاج إلى 16,2 مليار دولار لإعادة الإعمار والتأهيل".

وقال "مع هذا التحدي، من الواضح أن علينا العودة إلى نقطة الصفر" لتخصيص التمويل اللازم.

وأشار إلى احتمال وجود حاجة لإدخال بعض التعديلات الصغيرة لكن "كل شيء منظّم" بانتظار المراجعة المقبلة التي سيقوم بها صندوق النقد الدولي والذي قد يفرج عن مزيد من الأموال.

وذكر دار بأنه يتوقع بأن ينعقد مؤتمر ماكرون للمانحين في نوفمبر، ويأمل بأن يركّز على احتياجات تتجاوز 3 أو 4 سنوات تخصص عادة للتعافي الفوري من الكوارث.

وخفض البنك الدولي في وقت سابق هذا الشهر توقعات النمو في باكستان مرة جديدة، متوقعا أن يحقق اقتصادها نموا نسبته 2% في العام المالي الذي ينتهي في يونيو نظرا إلى الفيضانات والتضخم والمشاكل المالية التي تواجهها.

وبينما لم ينتقد دار البنك الدولي، إلا أنه أكد بأنه "أكثر تفاؤلا بقليل" من ذلك ويتوقع نموا نسبته 3%.

وقال، "أعتقد بأن الأمور تستقر بالفعل"، من دون أن يستبعد تداعيات الاضطرابات العالمية. 

وأفاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، بأن بعثة ستزور باكستان الشهر المقبل لبدء المراجعة التالية.

وشدد على مخاوفه حيال دعم الحكومة الباكستانية الشامل لأسعار الوقود، واصفا هذه السياسة بأنها "رجعية للغاية".

وقال للصحفيين، "نشجّع باكستان وغيرها من الدول على الابتعاد عن الإعانات غير محددة الأهداف التي تشكّل هدرا للموارد، وتكريس هذه الموارد للأشخاص الذين يحتاجون إليها".