قالت "هيومن رايتس ووتش" إن على الحكومة السريلانكية سحب مشروع قانون يمنح الحكومة سلطات واسعة لاحتجاز الأشخاص في مراكز "إعادة التأهيل" التي يديرها الجيش، مما يعرضهم لخطر الانتهاكات.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للمنظمة، يسمح مشروع قانون "إعادة التأهيل"، الذي تم تقديمه إلى البرلمان سبتمبر 2022، بالاحتجاز الإجباري في مراكز "مدمني المخدرات والمقاتلين السابقين وأعضاء الجماعات المتطرفة العنيفة وأي مجموعة أخرى من الأشخاص".

ووفقا لـ"هيومن رايتس"، سيؤسس مشروع قانون "إعادة التأهيل" هيكلًا إداريًا جديدًا تسيطر عليه وزارة الدفاع لتشغيل مراكز "إعادة التأهيل"، وأن القانون المقترح، والذي طعن فيه المدافعون عن حقوق الإنسان بالفعل أمام المحكمة العليا.

قال مدير قسم جنوب آسيا في هيومن رايتس ووتش، ميناكشي جانجولي: "يبدو أن جهود إعادة التأهيل التي اقترحتها الحكومة السريلانكية ليست أكثر من شكل جديد من الاعتقال التعسفي دون تهمة"، وأضاف، "مشروع قانون إعادة التأهيل سيفتح الباب على نطاق واسع لمزيد من سوء المعاملة والاحتجاز اللانهائي".

وينص مشروع قانون منفصل لتعديل قانون "السموم والأفيون والعقاقير الخطرة" في سريلانكا، والذي تم تقديمه إلى البرلمان في 9 سبتمبر، على إعادة التأهيل الإجباري لمستخدمي المخدرات المزعومين، من شأن التشريع أن يفاقم القوانين والممارسات المسيئة بالفعل بموجب "الحرب على المخدرات" في سريلانكا، والتي قارنها ضباط الجيش السريلانكي مرارًا وتكرارًا بـ"الحرب على الإرهاب"، وفقا لبيان "هيومن رايتس".

يذكر أنه لدى سريلانكا بالفعل نظام "إعادة تأهيل" قسري لمتعاطي المخدرات المزعومين، تديره القوات المسلحة في موقعين كانا يستخدمان في السابق "لإعادة تأهيل" المقاتلين السابقين.

وتؤكد المعايير الدولية لعلاج الإدمان أن العلاج يجب أن يكون دائمًا طوعيًا، وأن الإدمان يعتبر في المقام الأول حالة صحية.

وفي 6 أكتوبر 2022، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا يعرب عن القلق بشأن حالة حقوق الإنسان في سريلانكا ويفوض مراقبة الأمم المتحدة المعززة، فضلاً عن تجديد ولاية الأمم المتحدة لجمع وتحليل الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان السابقة لاستخدامها في المحاكمات المستقبلية.