حثت مجموعة كبيرة من الخبراء الأمميين، السلطات الإيرانية، على الكف عن توجيه تهم يُعاقب عليها بالإعدام بسبب المشاركة، أو المشاركة المزعومة، في مظاهرات سلمية، وذلك في بيان مشترك صدر الجمعة.

ونقل الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنه في 29 أكتوبر، اتهمت محكمة بمحافظة طهران 8 أشخاص بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام، وهي "محاربة الله" و"الفساد في الأرض"، وبعد يومين فقط، أعلن المدعي العام في طهران أنه تم إصدار حوالي ألف اتهام يتعلق "بأعمال الشغب" الأخيرة في طهران وحدها.

وقال الخبراء في بيانهم: “مع استمرار قمع الاحتجاجات، قد يتم إصدار العديد من لوائح الاتهام قريبا لتهم تحمل عقوبة الإعدام ولأحكام بالإعدام، ونخشى أن تكون النساء والفتيات، اللواتي كن في طليعة الاحتجاجات، وخاصة المدافعات عن حقوق الإنسان، اللواتي اعتقلن وسجنّ لمطالبتهن بإنهاء القوانين والسياسات والممارسات التمييزية المنهجية والممنهجة، مستهدفات بشكل خاص”.

وحث الخبراء السلطات الإيرانية على التوقف عن استخدام عقوبة الإعدام "كأداة لسحق الاحتجاجات"، وكرروا دعوتهم للإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين الذين "حُرموا تعسفياً من حريتهم" لممارسة حقوقهم المشروعة في حرية الرأي والتعبير وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلال الوسائل السلمية.

ومن بين آلاف المتظاهرين السلميين الذين تم اعتقالهم منذ 16 سبتمبر، بمن فيهم العديد من النساء والأطفال والشباب والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطين، هناك 51 صحفيا على الأقل.

وبحسب ما ورد أفرج عن 14 شخصاً بكفالة، بينما لا يزال 37 شخصا محتجزين، ووفقاً للخبراء، لا يزال العديد من الأشخاص المعتقلين رهن الاعتقال “في الحبس الانفرادي”.

ووصل عدد القتلى جراء المظاهرات السلمية إلى ما لا يقل عن 304، من بينهم 24 امرأة و41 طفلاً، وتتأثر الأقليات البلوشية والكردية بشكل غير متناسب في ظل استمرار "حملة قمع التظاهرات السلمية بلا هوادة"، حسب ما جاء في البيان.

وقال الخبراء إن المحاكم الثورية الإسلامية استُخدمت منذ إنشائها عام 1979 لإصدار أحكام على النشطاء السياسيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان "من خلال محاكمات موجزة جائرة بشكل صارخ"، وأكدوا أن نظام العدالة الجنائية الإيراني يعتمد بشكل كبير على الاعترافات القسرية "المنتزعة تحت التعذيب وغيره من أشكال الإكراه والضغط لإثبات الجرم".

وكرر الخبراء دعوتهم لمجلس حقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة لعقد جلسة خاصة بشأن الوضع في البلاد وإنشاء آلية تحقيق دولية، "لضمان المساءلة في إيران وإنهاء الإفلات المستمر من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

والخبراء هم:

- جافيد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران.

- موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي.

- إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

- ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

- كليمان نياليتوسي فولي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

- دوروثي إسترادا تانك، رئيسة الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.

- إيفانا راديتش (نائبة الرئيس).

- إليزابيث بروديريك، وميليسا أوبريتي، وميسكيرم جيسيت تيكاني، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.

- آوا بالدي (الرئيس - المقرر) الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

- وغابرييلا سيتروني (نائبة الرئيس).

- لوتشيانو هازان، وأنغانا نيلابيجيت، وغراتشينا بارانوسكا، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

- فرناند دي فارينيس، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات.