اقترح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تبني "ميثاق رقمي عالمي"، بهدف تحقيق مستقبل رقمي مفتوح وحر وشامل وآمن للجميع، على أن توافق عليه الحكومات في قمة الأمم المتحدة للمستقبل في عام 2024، وبمشاركة من شركات التكنولوجيا، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، وغيرها.

جاء ذلك خلال حديثه في فعالية بشأن التحول الرقمي بقمة مجموعة العشرين المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، عن "غوتيريش" قوله، إن هذا الميثاق الرقمي مترسخ بقوة في حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه يهدف إلى العمل في 3 مجالات:

أولا، محو الأمية الرقمية: وهنا يعني الاتصال العالمي الوصول إلى 3 مليارات شخص غير متصل بالإنترنت، يعيش غالبيتهم في جنوب الكرة الأرضية.

وفي هذا السياق قال الأمين العام، إنه "يجب علينا سد الفجوة الرقمية من خلال تعزيز محو الأمية الرقمية، وإتاحة الوصول إلى العالم الرقمي للنساء والفتيات والمهاجرين والسكان الريفيين والسكان الأصليين".

ثانيا، حماية حرية التعبير: يبدأ الفضاء الرقمي المتمحور حول الإنسان بحماية حرية التعبير والحق في الاستقلال والخصوصية عبر الإنترنت.

لكن حرية التعبير، وفقا للأمين العام، ليست تذكرة مرور مجانية، مشددا على ضرورة أن يأخذ الميثاق الرقمي العالمي في الاعتبار مسؤولية الحكومات وشركات التكنولوجيا ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي لمنع التنمر عبر الإنترنت والمعلومات المضللة القاتلة التي تقوض الديمقراطية وحقوق الإنسان والعلوم.

ودعا الأمين العام أيضا إلى إنشاء مدونة سلوك عالمية تعزز النزاهة في المعلومات العامة، حتى يتمكن الناس من اتخاذ قراراتهم على أساس الحقائق وليس الخيال.

ثالثا، تعزيز التنمية المستدامة: تتمتع البيانات بإمكانيات هائلة وغير مستكشفة لتعزيز التنمية المستدامة.

ويقول الأمين العام: "لدينا فقط نصف البيانات التي نحتاجها في سبيل فهم تقدم أهـداف التنمية المستدامة وقياس الأثر.. في الوقت نفسه، تُستخدم البيانات الشخصية للأشخاص دون علمهم وموافقتهم، وأحيانا تستغل للسيطرة السياسية، وأحيانا لتحقيق الربح التجاري".

ويمكن أن يركز الميثاق الرقمي على الطرق التي يمكن بها للحكومات -التي تعمل مع شركات التكنولوجيا وغيرها- أن تعزز الاستخدام الآمن والمسؤول للبيانات، ويمكن أن يساعد دعم دول مجموعة العشرين في ضمان أن يكون العصر الرقمي آمنا وشاملا وتحويليا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إن التكنولوجيا الرقمية يمكن أن تعطي دفعة غير مسبوقة للتنمية المستدامة، لا سيما للبلدان الأكثر فقرا، وهذا يتطلب توفير المزيد من وسائل الاتصال وتقليل الانقسام الرقمي وبناء المزيد من الجسور عبر الفجوات الرقمية وتقليل الحواجز، وتوفير قدر أكبر من الاستقلالية بالنسبة للناس العاديين، وتقليل المعلومات المضللة.

وحذر من أن التكنولوجيا الرقمية لديها أيضا إمكانية هائلة لإحداث ضرر بدون حواجز الأمان، من قمع حرية التعبير، إلى التدخل الخبيث عبر الحدود، واستهداف ومضايقة الأشخاص، وخاصة النساء، عبر الإنترنت.