أشار تقرير جديد للأمم المتحدة، إلى أن كل ساعة من 2021 شهدت في المتوسط قتل 5 نساء، أو فتيات، على أيدي شركاء حياتهن أو أفراد من أسرهن.

وأفاد التقرير الذي نشره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بأن نحو 56% من جميع جرائم القتل بحق النساء والفتيات، أي 45 ألفا من 81 ألفا، ارتكبها شركاء حياتهن أو أفراد بأسرهن.

وكانت النسبة فيما يتعلق بجرائم قتل الرجال 11%، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح التقرير أن العدد "المرتفع بصورة مقلقة" من جرائم قتل النساء والفتيات لم يشهد تغيرا خلال الأعوام القليلة الماضية.

وبالإضافة إلى ذلك، ربما يكون هناك عدد كبير من الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها.

ودعت وكالات الأمم المتحدة إلى توفير حماية أفضل للنساء والفتيات.

وقالت مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث: "نحتاج إلى جهود منسقة للتحرك من قبل المجتمع، تكفل حقوق النساء والفتيات في الشعور بالأمن في المنزل وفي الشوارع وفي كل مكان".

مصطلح «جرائم قتل النساء»، صار يُعرَّفُ اليوم من قبل الأمم المتحدة على أنه «الظاهرة الأكثر تطرّفاً ووحشية من أشكال العنف التي تتعرض لها النساء»، وبالفعل، وضع المجتمع الدولي لنفسه هدف القضاء على هذه الظاهرة التي «تمسّ جميع الدول»، ولكنه يُواجه صعوبة في تحديدها وقياسها بشكل صحيح.

بدأ دعم الأمم المتحدة لحقوق المرأة مع الإطار الدولي المعلن في ميثاق الأمم المتحدة، ومن بين مقاصد الأمم المتحدة المعلنة في المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة “لتحقيق التعاون الدولي... على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء”.

وفي العام الأول للأمم المتحدة، أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجنة وضع المرأة، بصفتها الهيئة العالمية الرئيسية لصنع السياسات المتعلقة حصرا بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، وكان ومن أوائل إنجازاتها هو ضمان لغة محايدة بين الجنسين في مشروع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

حقوق المرأة حق من حقوق الإنسان

أصبحت المساواة بين الجنسين جزءًا من القانون الدولي لحقوق الإنسان، بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948. 

وقد أقرت تلك الوثيقة البارزة في تاريخ حقوق الإنسان بأن "جميع البشر يولدون أحرارًا متساوون في الكرامة والحقوق"، وأن "لكل فرد الحق في جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان، دون تمييز من أي نوع، مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المولد أو أي وضع آخر".

وعندما بدأت الحركة النسائية الدولية تكتسب زخما خلال السبعينيات، أعلنت الجمعية العامة في عام 1975 بوصفها السنة الدولية للمرأة ونظمت المؤتمر العالمي الأول المعني بالمرأة، الذي عقد في المكسيك، وفي وقت لاحق، وبدعوة من المؤتمر، أعلنت السنوات 1976 - 1985 بوصفها عقد الأمم المتحدة للمرأة، وأنشأت صندوق التبرعات للعقد.

في عام 1979، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي غالبا ما توصف بأنها الشرعة الدولية لحقوق المرأة. 

وتحدد الاتفاقية، في موادها الثلاثين، صراحة التمييز ضد المرأة وتضع برنامجا للعمل الوطني لإنهاء هذا التمييز، وتستهدف الاتفاقية الثقافة والتقاليد بوصفها قوى مؤثرة في تشكيل الأدوار بين الجنسين والعلاقات الأسرية.