"مجلس حقوق الإنسان" يشكل بعثة لتقصي الحقائق حول وقوع انتهاكات بإيران

"مجلس حقوق الإنسان" يشكل بعثة لتقصي الحقائق حول وقوع انتهاكات بإيران

أنشأ مجلس حقوق الإنسان بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق لإجراء تحقيق شامل ومستقل في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في إيران والمتعلقة بالاحتجاجات التي بدأت في 16 سبتمبر  2022، ثم اختتم المجلس جلسته الخاصة بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران.

وقال الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن  القرار (A / HRC / S-35 / L.1)، بصيغته المنقحة شفوياً، بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، لا سيما في ما يتعلق بالنساء والأطفال، اعتمده مجلس حقوق الإنسان بأغلبية 25 صوتاً لصالحه.

واستنكرت ست دول ضده وامتنع 16 عن التصويت، شجب بشدة القمع العنيف للاحتجاجات السلمية التي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، بمن فيهم عشرات الأطفال، وعدد غير متناسب من الأشخاص المنتمين إلى أقليات، واعتقال الآلاف على صلة بحالات الاحتجاج السلمي التي عمت البلاد في أعقاب وفاة جينا مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022.

وقرر المجلس إنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق، حتى نهاية الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، وتتمتع بإجراء تحقيق شامل ومستقل حول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في إيران تتعلق بالاحتجاجات التي بدأت في 16 سبتمبر 2022 في ما يتعلق بالنساء والأطفال، لإثبات الحقائق والظروف المحيطة بالانتهاكات المزعومة، لجمع وتوحيد وتحليل الأدلة على هذه الانتهاكات والحفاظ على الأدلة، بما في ذلك في ضوء التعاون في أي إجراءات قانونية، والعمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك حكومة جمهورية إيران الإسلامية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وكيانات الأمم المتحدة ذات الصلة ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

وطلب المجلس من بعثة تقصي الحقائق أن تقدم تحديثاً شفوياً خلال حوار تفاعلي في الدورة الثالثة والخمسين للمجلس وأن تقدم إلى المجلس تقريراً شاملاً عن النتائج التي توصلت إليها خلال حوار تفاعلي في دورته الخامسة.

ودعا المجلس حكومة إيران إلى التعاون الكامل مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، والسماح بدخول البلد دون عوائق دون أي تأخير، وتزويد أعضاء بعثة تقصي الحقائق بجميع المعلومات اللازمة للسماح بتقصي الحقائق.

وطلب المجلس التفعيل الفوري للولاية، وطلب من الأمين العام توفير جميع الموارد والخبرات اللازمة لتمكين بعثة تقصي الحقائق من الوفاء بولايتها، وطلب من المفوضية السامية توفير هذه الموارد الإدارية والتقنية والدعم اللوجستي كما هو مطلوب لتنفيذ أحكام القرار.

وجاءت نتيجة التصويت على النحو التالي:

المؤيدون: الأرجنتين، بنين، التشيك، فنلندا، فرنسا، الغابون، غامبيا، ألمانيا، هندوراس، اليابان، ليبيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، جزر مارشال، المكسيك، الجبل الأسود، نيبال، هولندا، باراغواي، بولندا، جمهورية كوريا، الصومال، أوكرانيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

المعارضون: أرمينيا والصين وكوبا وإريتريا وباكستان وفنزويلا.

الممتنعون: بوليفيا، البرازيل، الكاميرون، كوت ديفوار، الهند، إندونيسيا، كازاخستان، ملاوي، ماليزيا، موريتانيا، ناميبيا، قطر، السنغال، السودان، وأوزبكستان.

وقبل اتخاذ إجراء بشأن القرار، أدخلت الصين تعديلاً شفوياً على مشروع القرار، يدعو إلى حذف الفقرة التشغيلية السابعة المتعلقة بإنشاء بعثة تقصي الحقائق، ورُفض التعديل.

في ختام الجلسة الخاصة، قال فيديريكو فيلغاس، رئيس مجلس حقوق الإنسان، إن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة ديمقراطية متعددة الأطراف، وكانت الخلافات في الرأي خلال المفاوضات مشروعة، ومع ذلك، بمجرد اعتماد المقررات والقرارات، فإنها تصبح صالحة تماما.

وكان الهدف من الآليات التي أنشأها المجلس هو مساعدة الدول على الامتثال لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأعرب عن أمله في أن تتعاون إيران مع جميع آليات المجلس.

ومن المقرر أن تعقد الدورة العادية الثانية والخمسون للمجلس في الفترة من 27 فبراير إلى 31 مارس 2023.



قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية