بدأت المقررة الخاصة للأمم المتحدة ماري لولور، زيارة رسمية إلى طاجيكستان، أمس الاثنين وتستمر حتى 9 ديسمبر 2022 بهدف تقييم وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

ووفقا للموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ستوفر الزيارة فرصة لمناقشة حالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمخاوف الرئيسية والتحديات التي يواجهها المجتمع المدني في البلاد.

وقالت "لولور" إنها ستركز على تنفيذ سلطات طاجيكستان للإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان وغيره من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، لضمان بيئة مواتية للمدافعين عن حقوق الإنسان للقيام بأنشطتهم المشروعة والسلمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

وأردفت: "سأفحص أيضًا التدابير الحالية والمخطط لها لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك التشريعات والسياسات، والبيئة العامة لتسجيل وإدارة المنظمات غير الحكومية"، مضيفة: "حرية التعبير والتجمع السلمي وإمكانية الحصول على المساعدة القانونية".

وخلال زيارتها، ستلتقي الخبيرة ممثلي الوكالات الحكومية، فضلاً عن مسؤولي الأمم المتحدة، وممثلي الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، وأعضاء منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، والصحفيين وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين.

وستعقد المقررة الخاصة مؤتمرا صحفيا لإطلاع وسائل الإعلام على ملاحظاتها الأولية، سيعقد يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022، في مقر الأمم المتحدة في دوشانبي، على أن تقدم نتائج وتوصيات المقرر الخاص إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2024.

يذكر أن ماري لولور (أيرلندا) هي المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وهي حاليًا أستاذة مساعدة في الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في كلية ترينيتي في دبلن.

تتعرض طاجيكستان لانتقادات سنوية من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية وFreedom House ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والحكومات الغربية بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان والقيد المفروضة على المجتمع المدني ولكن السلطات ترفض الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان أو تتجاهل توصياتها تمامًا.