في اليوم العالمي لحقوق الإنسان تقف كثير من الدول العربية مكتوفة الأيدي أمام تحقيق مكاسب من ثورة الذكاء الاصطناعي، من أجل تعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

ولا تزال تعاني البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بعض الدول من ضعف وتدهور، ما يحول دون تنفيذ الأطر التنظيمية لجمع بيانات كافية لاستخدام الخوارزميات.

ويحيي العالم، اليوم الدولي لحقوق الإنسان، في 10 ديسمبر من كل عام، إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948.

وتحتفل الأمم المتحدة بهذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الكرامة والحرية والعدالة للجميع"، للدعوة إلى العمل والدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان.

وتعد الخوارزميات مجموعة من الخطوات الواضحة، التي يتم تطبيقها من أجل الوصول إلى نتيجة ما أو حل مشكلة ما، وسميت بذلك نسبة إلى الخوارزمي (أبو علم الجبر) لأنها تعتمد عليه بشكل كبير في عملها.

وتقول الأمم المتحدة، إن إدارة كميات تتزايد باستمرار من مبادئ حقوق الإنسان وتيسير الوصول إليها، يتطلب حلا لألغاز البيانات الصعبة والمعقّدة، لسهولة الاسترشاد بها في السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.

ولذلك فإن الفهرس العالمي لحقوق الإنسان، وهو أكبر قاعدة بيانات حقوقية عالمية وأكثرها شمولاً للمبادئ التوجيهية الصادرة عن آليات حقوق الإنسان، يتم تشغيله بواسطة الذكاء الاصطناعي، بطريقة تُبرِز الروابط بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.

ووفق بيانات أممية، أصبح بفضل الخوارزمية الجديدة، من الممكن استكشاف كيف يمكن للمبادئ التوجيهية الخاصة بحقوق الإنسان أن تعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بحسب البلد أو الموضوع أو مجموعة الأشخاص المتضررين.

وبات الفهرس العالمي لحقوق الإنسان يظهر روابط عملية بين التوصيات الفردية الصادرة عن آليّات مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان والأهداف الـ169 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وفي هذا الشأن، توقع مدير شعبة آليات مجلس حقوق الإنسان في المفوضيّة الأمم المتحدة السامية، ماهاماني سيسي-غورو، توفير آلاف الساعات من العمل اليدوي، والذي لا يزال قيد تقييم الجودة في كل المراحل لتحسين دقة الخوارزمية.

وبمقتضى الخوارزمية جيدة التصميم يمكن أن تتخذ قرارات بناء على مدخلات من واقع معيب أو أحكام عندما تواجه سيناريوهات غير مألوفة.

وتعد بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي "صناديق سوداء"، إذ يتعذر على البشر الوصول إلى أسباب قراراتها أو فهمها بسهولة، وبالتالي يصعب التشكيك فيها.

ويلزم أن يكون الذكاء الاصطناعي عادلا وغير متحيز، ويكون التحيز الخوارزمي الذي ينطوي على الذكاء الاصطناعي جيداً فقط بقدر ما تكون البيانات التي يتم تدريبه عليها جيدة.

ولجني ثمار الذكاء الاصطناعي لأغراض حقوق الإنسان والتنمية، ينبغي أن يكون لجميع المشاركين الحق في فهم كيفية استخدام بياناتهم ويجب أن تكون خوارزميات الذكاء الاصطناعي مفتوحة للتفتيش وقراراتها قابلة للتفسير بالكامل.

وبخصوص البلدان النامية، فإن استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستشمل رقمنة الملفات والمعارف والمعلومات الموجودة وإنشاء بيانات رقمية جديدة عن طريق رقمنة الخدمات في مجال الحقوق والرعاية الصحية والتعليم والأمن الاجتماعي وغيرها.

ولكي تكون البيانات مفيدة، ينبغي أن تكون ذات جودة عالية، ومصنفة على النحو المناسب ومتيسرة ومتاحة لمستخدمي البيانات، حيث يكمن قيمتها في إعادة استخدامها، إذ كلما زاد تقاسم البيانات واستخدامها، زادت قيمة البيانات. 

ولتحقيق الهدف المنظور يتعين على الحكومات أن تضع سياسات ولوائح لضمان أن تكون البنية التحتية للبيانات آمنة ومستدامة وقادرة على الصمود بما يكفي لدعم استمرار الرقمنة والنمو الاقتصادي والإصلاح السياسي.

 وفي هذا الصدد، فتحت بعض الحكومات مجموعات بياناتها ووضعت منصات لتشجيع التبادل الآمن للبيانات الخاصة.

سلاح ذو حدين

وفي هذا الإطار، قال الخبير المغربي في مجال حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي، سفيان السعودي، إن استخدامات التكنولوجيا أصبح ليس حكرا على المجالات التقنية، بل تعداه إلى كل مناحي الحياة الإنسانية، والتي يأتي أبرزها مجال حقوق الإنسان.

وأوضح السعودي في تصريح لـ"جسور بوست" أن العلاقة بين حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي تعد علاقة وطيدة، لا سيما في إطار تجميع المعطيات أو تحليلها أو استخراج نتائج بشأنها.

وأضاف: "هذه العلاقة يمكن أن تكون سلاحا ذا حدين، أي يمكن استخدامها بشكل إيجابي يخدم حقوق الإنسان بصفة عامة، كما هي الحال لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي كبديل عن العمل اليدوي في تحليل المعطيات والبيانات والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان، ما ساهم في توفير آلاف الساعات من العمل".

وتابع: "من جانب آخر يمكن أن تستخدم هذه التقنيات بشكل سلبي لقمع حرية التعبير، كما هي الحال لدى بعض منصات التواصل الاجتماعي التي تبين أنها تحد من تداول النقاش في بعض المواضيع الحقوقية سواء بحذف المحتوى أو بحظر أصحابه، أو إضعاف نسب ظهور هذا النوع من المحتوى لتقليل التفاعل معه".

ومضى قائلا: "إن منظمات المجتمع المدني يجب أن تلتفت لهذا الجانب من أجل مناصرة القوانين التي تخدم استخدامات الذكاء الاصطناعي الإيجابية، والتي تهدف إلى رفع هامش الحريات، وكذلك تنتبه إلى الاستخدامات القمعية لبعض خوارزميات الذكاء الاصطناعي".

يحتفل العالم سنويًا باليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم 10 ديسمبر، إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامــة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948 بموجب القرار (217 أ) بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه جميع الشعوب والأمم.

وكان السبب وراء الاحتفال عالمياً بحقوق الإنسان ومن قبله إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو لما شهده العالم من فظائع وويلات أثناء الحرب العالمية الثانية، وكان القرار هو بعدم السماح بانتهاك آدمية البشر وحقوقهم في العيش بكرامة وعدم تعرضهم للعنف والعدوان.