دعا خبراء الأمم المتحدة، الدول إلى ضمان أن يتركز الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 على حقوق الإنسان، من أجل تحقيق "عالم يعيش في وئام مع الطبيعة" بحلول عام 2050.

وقال الخبراء، وفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن: "التنوع البيولوجي والنظم البيئية الصحية هما أساس الحياة وأساسيان للتمتع بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة والغذاء والماء والثقافة والبيئة الصحية".

وتأتي دعوة خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان للعمل، بالتزامن مع المؤتمر الخامس عشر للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD COP-15)، الذي يعقد في الفترة من 7 إلى 19 ديسمبر، في مونتريال، بكندا.

ويحث الخبراء الدول الأعضاء على تعميم حقوق الإنسان في جميع أنحاء الإطار، بما في ذلك من خلال الإشارة على وجه التحديد إلى الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة وحقوق الشعوب الأصلية في المبادئ والهدف ومؤشرات الإطار.

وأقرت الأمم المتحدة بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة في قرار مجلس حقوق الإنسان 48/13 المعتمد في أكتوبر 2021 وقرار الجمعية العامة 76/300 المعتمد في يوليو 2022.

 قال الخبراء: "إن الأهداف القابلة للقياس للاعتراف بهذا الحق وتنفيذه ضرورية"، ونظرًا لأن النظم الإيكولوجية الصحية والتنوع البيولوجي هما جوهر هذا الحق، على الدول التزامات بحماية وحفظ واستعادة التنوع البيولوجي.

وشدد خبراء حقوق الإنسان، التابعون للأمم المتحدة، على أن التدابير التي تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي لا يمكن أن تكون على حساب حقوق الإنسان.

ودعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الدول إلى اعتماد أهداف ذات صلة لضمان حقوق وأدوار الشعوب الأصلية، بما في ذلك حقها في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة.

وقالوا: "الشعوب الأصلية لديهم ثروة من المعرفة التي تشرف على البيئات الطبيعية بطرق تمنع إزالة الغابات، وتستعيد النظم البيئية المستنفدة وتحافظ على مرونة الأنواع"، وأضافوا: :إنه مع تهجير الأوصياء التقليديين، فإن الجهات الفاعلة الخاصة، بما في ذلك الشركات الاستخراجية والشبكات الإجرامية الدولية، تتشجع على تدهور النظم البيئية الحيوية مع الإفلات من العقاب"، وشددوا على أن تحقيق الالتزامات المعتمدة بموجب الإطار سيعتمد على المساءلة.

وقالوا، إن "الهدف 21 بشأن المشاركة الكاملة والفعالة والوصول إلى العدالة يجب أن يحمي أمن وحقوق جميع الناس، ولا سيما المدافعون عن حقوق الإنسان من السكان الأصليين والبيئيين".

وقال خبراء الأمم المتحدة: "الشركات مسؤولة عن جزء كبير من تدهور التنوع البيولوجي وتدهور النظم البيئية.. يجب أن يؤكد الهدف 15 المتعلق بمسؤوليات الشركات والمؤسسات المالية، مسؤولية الدول في مساءلة الشركات عن احترام حقوق الإنسان وحماية التنوع البيولوجي".

وأضافوا: "من الضروري أن يكون الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 طموحًا وقائمًا على الحقوق وفعالًا".

وفقا للأمم المتحدة فإن فقدان التنوع البيولوجي يهدد الجميع، بما في ذلك الصحة العامة، فقد ثبت أن فقدان التنوع البيولوجي يمكن أن يزيد من الأمراض حيوانية المنشأ -الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر- بينما من ناحية أخرى، إذا حافظنا على التنوع البيولوجي، فإنه يتيح أدوات ممتازة لمكافحة الأوبئة مثل تلك التي تسببها الفيروسات التاجية.

وفي حين أن هناك اعترافا متزايدا بأن التنوع البيولوجي هو ثروة عالمية ذات قيمة هائلة للأجيال القادمة، فإن بعض الأنشطة البشرية لم تزل تتسبب بشكل كبير في تقليل عدد الأنواع.

والخبراء هم: المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة، ديفيد بويد، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، إيان فراي، والمقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، فرانسيسكو كالي تزاي.