أمرت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، سائقي الشاحنات المضربين في قطاعي الوقود والصلب بالعودة إلى العمل فيما يوشك التحرك الذي تسبب في إحداث فوضى في رابع أكبر اقتصاد في آسيا على دخول أسبوعه الثالث.

وأسفر الإضراب الذي بدأ في 24 نوفمبر بسبب الحد الأدنى لأجور السائقين، عن تأخر إمدادات سلع تقدر قيمتها بنحو 3,5 تريليون وون (نحو 2,65 مليار دولار) في الأيام الـ12 الأولى للإضراب، بحسب وزارة التجارة في سيئول وفق (فرانس برس).

وتسبب الإضراب، وهو ثاني إضراب صناعي كبير في أقل من ستة أشهر، في إثارة المخاوف إزاء تداعيات ذلك على سلاسل التوريد العالمية، التي تأثرت بالفعل من جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال وزير المالية تشو كيونغ-هو، للصحفيين إنه "في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، قررت الحكومة توسيع نطاق أوامر استئناف عمل السائقين المضربين إلى قطاعي الصلب والبتروكيماويات".

وتأتي الأوامر الصادرة الخميس لنحو 10 آلاف سائق بعد أن أمرت سيول الأسبوع الماضي سائقي شاحنات الإسمنت المضربين بالعودة إلى العمل، وهو ما قال الرئيس يون سوك يول إنه ضروري لأن تحركهم يشكل خطرا على الاقتصاد.

وقال تشو إنه بسبب الإضراب انخفضت شحنات مواد الصلب إلى نحو 48% مقارنة بالمستويات العادية، بينما بلغت شحنات المنتجات البتروكيماوية ما نسبته 20% فقط من المستويات العادية.

وقال تشو للصحفيين: "اقتصادنا يواجه أزمة بسبب انخفاض الصادرات، والتضخم، وارتفاع أسعار الفائدة".

ويمكن معاقبة سائقي الشاحنات الذين لا يمتثلون للأمر بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بدفع غرامة تصل إلى 30 مليون وون (نحو 22,690 دولاراً) وتعليق تراخيصهم.

وقال "الاتحاد التضامني لسائقي شاحنات البضائع" الذي يضم 25 ألف شخص إنه يعمل على إصدار بيان ردا على قرار الحكومة.

ومع ارتفاع أسعار الوقود يطالب السائقون الحكومة باعتماد برنامج يثبت حدا أدنى للأجور -والمقرر أن ينتهي في ختام العام- بشكل دائم.

وقالت الحكومة الشهر الماضي إنها ستمدد البرنامج لثلاث سنوات لكن سائقي الشاحنات يقولون إن المزيد منهم سيصبحون عرضة للإرهاق ومخاطر السلامة دون ضمان حد أدنى دائم للأجور.

تعد نسبة الوفيات المرتبطة بالعمل في كوريا الجنوبية من الأعلى بالنسبة لاقتصاد غني، وسجلت أكثر من 4000 وفاة مرتبطة بالعمل من 2020 حتى العام الماضي، وفقا لأرقام وزارة العمل في سيئول.

أزمة اقتصادية عالمية

تسببت تداعيات الجفاف وموجات الحر والوباء والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات وعلى رأسها الطاقة، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلاء المعيشة والتضخم إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا، خرجت على إثرها العديد من التظاهرات المطالبة بالحد من الغلاء وتحسين الأجور ومستوى المعيشة.

ووضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة، ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة في أوروبا بمقدار تريليوني يورو (نحو تريليونين و62 ملياراً و740 مليون دولار) بحلول أوائل العام المقبل 2023.

وضاعفت الحرب والعقوبات الاقتصادية وقرب بداية الشتاء، إضافة إلى استعمال موسكو للطاقة كأداة للضغط، من مخاوف الأوروبيين، وجعلت أسعار الغاز تصل لمستويات قياسية.