كشف مسؤول قضائي إيراني، الثلاثاء، عن أن محاكم طهران حكمت على 400 شخص بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات، لمشاركتهم في احتجاجات اندلعت على خلفية وفاة مهسا أميني.

وتشهد إيران منذ ما يقرب من 3 أشهر احتجاجات -وصف المسؤولون معظمها بأنها "أعمال شغب"- إثر وفاة أميني بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة في البلاد، وفق فرانس برس.

وقال رئيس قضاة محافظة طهران علي القاصي مهر "في جلسات الاستماع الخاصة بقضايا مثيري الشغب في محافظة طهران، حُكم على 160 شخصًا بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات، وعلى 80 شخصًا بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات و160 شخصًا لمدد تصل إلى عامين"، وفق ما نقل عنه موقع ميزان أونلاين.

واجهت سلطات الجمهورية الإسلامية إدانة دولية واسعة النطاق بعد إعدام رجلين خلال أسبوع على خلفية الاضطرابات، الرجلان هما مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري، وكلاهما يبلغ من العمر 23 عاما، وقد أعدم الأول الخميس  الماضي والثاني الاثنين، بعد إدانتهما بتهمة "الحرابة" بشكل خاص.

قبل تنفيذ حكمي الإعدام، قال القضاء الإيراني إنه أصدر أحكامًا بالإعدام على 11 شخصًا بسبب الاحتجاجات، لكن نشطاء يقولون إن نحو 12 آخرين يواجهون تهماً قد تؤدي إلى الحكم بالإعدام عليهم.

اعتُقل آلاف الأشخاص منذ اندلاع الاحتجاجات في 16 سبتمبر، وقالت أعلى هيئة أمنية إيرانية في الثالث من ديسمبر إن أكثر من 200 شخص قتلوا في الاضطرابات.

وأدرج الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات المفروضة على إيران أكثر من 40 اسما على خلفية الحملة الأمنية المرتبطة بالاحتجاجات، بما في ذلك شرطة "الأخلاق" الإيرانية ووزير الداخلية وشبكة "برس تي في" الرسمية للبث.

وحذّرت منظمات حقوقية من أن الكثير من الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشيك في إطار موجة الاحتجاجات التي تعتبرها إيران "أعمال شغب"، وتقول إن خصومها الأجانب يشجعونها.