رفع البنك المركزي الأوروبي نسبة الفائدة الرئيسية نصف نقطة مئوية الخميس، واختار بذلك تشديدًا نقديًا أكثر اعتدالًا من الأشهر السابقة، مع إظهار تصميمه على محاربة التضخم الذي لا ينتظر أن يتراجع بالسرعة المأمولة، بحسب "فرانس برس".

بعد سنوات طويلة من نسب الفائدة المنخفضة، بات البنك المركزي الأوروبي يطبق سياسة أسعار فائدة تزداد ارتفاعا منذ الصيف بهدف تهدئة النشاط الاقتصادي على أمل كبح التضخم.

ووتيرة رفع نسبة الفائدة هي الأسرع منذ إنشاء البنك المركزي الأوروبي عام 1999، مع زيادتين "كبيرتين" بمقدار 0,75 بالمئة في سبتمبر وأكتوبر.

في قرار مماثل لقراري الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا، رفعت المؤسسة التي تتخذ من فرانكفورت مقراً نسب الفائدة الرئيسية الثلاث إلى نطاق يراوح بين 2 و2,75 بالمئة.

وأورد البنك في بيان أنه "يعتزم مواصلة زيادة" نسبة الفائدة في الأشهر المقبلة لأن "التضخم لا يزال مرتفعا للغاية، ومن المتوقع أن يظل فوق الهدف لفترة طويلة".

وقالت مديرة المؤسسة كريستين لاغارد للصحفيين الخميس: "نتوقع رفع أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس لفترة من الوقت".

وأضافت لاغارد أن "المخاطر على آفاق النمو الاقتصادي سلبية، خصوصا على المدى القريب"، وأوضحت أن "الحرب ضد أوكرانيا وشعبها لا تزال تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد".

وتراجع التضخم قليلاً في نوفمبر عند 10 بالمئة على مدى عام، مقابل 10,6 بالمئة في الشهر السابق، وذلك بفضل انخفاض تكاليف الطاقة.

لكن ينتظر أن يظل الارتفاع في الأسعار أعلى بكثير من هدف 2 بالمئة الذي يريده البنك المركزي، وفقًا للتوقعات المحدثة المنشورة الخميس.

وتتوقع المؤسسة أن يبلغ التضخم 6,3 بالمئة العام المقبل قبل أن ينخفض إلى 3,4 بالمئة في عام 2024 و2,3 بالمئة في عام 2025، ليقترب من هدف 2 بالمئة بمرور الوقت.

خفض توقعات النمو

وخفض البنك المركزي الأوروبي توقعات النمو للعام القادم من 0,9 إلى 0,5 بالمئة، متوقعا تحقيق نمو أعلى قدره 1,9 بالمئة في عام 2024 و1,8 بالمئة في عام 2025.

وتشمل محاربة التضخم أيضًا تقليص السيولة الوفيرة من الحسابات المصرفية.

لذلك شدد البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر شروط القروض الضخمة السابقة للبنوك.

وهذه السياسة تؤتي ثمارها لأن المؤسسات البنكية قالت إنها مستعدة لسداد قروض تناهز 750 مليار يورو قبل موعد سدادها الأصلي، من أصل مبلغ قائم قدره 2100 مليار.

أزمة اقتصادية عالمية

تسببت تداعيات الجفاف وموجات الحر والوباء والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات وعلى رأسها الطاقة، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلاء المعيشة والتضخم إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا.

ووضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة، ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة في أوروبا بمقدار تريليوني يورو (نحو تريليونين و62 ملياراً و740 مليون دولار) بحلول أوائل العام المقبل 2023.

وضاعفت الحرب والعقوبات الاقتصادية وقرب بداية الشتاء، إضافة إلى استعمال موسكو للطاقة كأداة للضغط، من مخاوف الأوروبيين، وجعلت أسعار الغاز تصل لمستويات قياسية، فضلا عن اتجاه البنوك المركزية لرفع الفائدة عدة مرات لكبح جماح التضخم.