أشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتشريع التاريخي لهندوراس، الذي وضع إطارًا قانونيًا للاستجابة للوضع المعقد الذي يواجهه الآلاف من النازحين قسرًا داخل الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للمفوضية، سيساعد الإجراء الذي اتخذه الكونغرس الوطني أكثر من 247 ألف هندوراسي نزحوا بسبب العنف، 55% منهم نساء و43% أطفال ومراهقون.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: "هذا القانون المتعلق بالنزوح الداخلي هو خطوة ضرورية للغاية نحو استعادة كرامتهم وأملهم وحقوقهم".

وفي رحلته الأخيرة إلى البلاد، سرد "غراندي"، شهادات مدمرة لأشخاص مزقت حياتهم بسبب العنف والإجرام.

ويحدد القانون الجديد آليات وقائية للتجنيد القسري، والاستغلال الإجرامي للأطفال والشباب، وتحديات أخرى، بالإضافة إلى إنشاء إطار مؤسسي من خلال نظام الاستجابة الوطنية للتهجير القسري.

ومع توقف 46% من الطلاب النازحين عن تعليمهم أو منعهم عنف العصابات من العودة إلى المدرسة، يتوخى القانون أيضًا إنشاء بروتوكولات إعادة دمج تعليمية.

وبما أن ثلاثة أرباع السكان النازحين يحتاجون إلى دعم مادي، فإن المساعدة الإنسانية هي ركيزة أخرى من ركائز التشريع، وفي الوقت نفسه، أعرب 85% من النازحين الذين أبلغوا عن آثار على صحتهم عن حاجتهم إلى خدمات الصحة العقلية، وعلى هذا النحو، فإن التشريع الجديد يعزز الإدراج في برامج الصحة النفسية.

وقالت اللجنة المشتركة بين المؤسسات لحماية الأشخاص المشردين داخليًا بسبب العنف، إن 68% من ممتلكات أصحاب المنازل النازحين قد تمت مصادرتها أو تدميرها أو إجبارهم على التخلي عنها أو بيعها، بينما تمكن 32% فقط من الاحتفاظ بممتلكاتهم.

ويحدد هذا التشريع آلية حماية للمساكن والأراضي والممتلكات المهجورة، كونها الأداة القانونية الأولى في الدولة من هذا النوع.

وقال "غراندي": "الآن بعد أن تم اعتماده، أشجع السلطات على الإسراع في تنفيذه".

وعلى الرغم من أن الرئيس زيومارا كاسترو لم يقر القانون بعد، إلا أن التشريع يمثل مثالاً على التقدم المحرز في أمريكا الوسطى والمكسيك لحماية وتوفير الحلول للأشخاص المشردين قسراً، ضمن الإطار الإقليمي الشامل للحماية والحلول، الذي تضم الدول الأعضاء فيه تجمعوا في تيغوسيغالبا الأسبوع الماضي.

وستواصل المفوضية مع الوكالات الشريكة دعم حكومة هندوراس في الاستجابة للنزوح القسري ومنعه.