أصبحت التغيرات المناخية مثل الأعاصير والجفاف والحرائق والفيضانات أكثر تكرارا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والتي تعتبر واحدة من أكثر المناطق عرضة للقوة التدميرية لهذا النوع من الظواهر المتزايدة الحدة.

ووفقا لتقرير أصدره البنك الدولي، فإنه إذا لم يتم اتخاذ تدابير للحد من حالة الطوارئ، فقد يقع ما يصل إلى 5.8 مليون شخص في براثن الفقر المدقع نتيجة لتغير المناخ، وبحلول عام 2050، قد يضطر أكثر من 17 مليون شخص إلى مغادرة منازلهم هربًا من الكوارث المناخية.

ويؤكد البنك الدولي في تقييماته أن هذه التغيرات المناخية تسبب تكاليف سنوية، فقط بسبب الانقطاعات في أنظمة البنية التحتية للطاقة والنقل، بما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، وتصل إلى 2% في بعض دول أمريكا الوسطى، حسب ما ذكرت صحيفة "كامبيو 16" الكولومبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن البنك الدولي كان شريكًا استراتيجيًا للمنطقة لسنوات عديدة.

وكشف كارلوس فيليبي جاراميلو، نائب رئيس البنك لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، عن توفير حوالي 4.7 مليار دولار من التمويل المتعلق بالمناخ خلال العام الماضي.

وأضاف الخبير أن المنطقة مسؤولة عن 8.4% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.

التغيرات المناخية

شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة، مثل الفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات.

دراسات وتحذيرات

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية.

وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.

وفي السياق، حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريش​، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء ​الفيضانات​ والجفاف والعواصف الشديدة وحرائق الغابات​"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن عدد الكوارث قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40 % في عدد الكوارث بحلول عام 2030.