شل إضرابٌ حركةَ النقل البري بالعاصمة تونس وتوقفت حركة تسيير المترو والحافلات، اليوم الاثنين، بعد أن بدأ موظفو شركة النقل الحكومية إضرابا للاحتجاج على التأخر في دفع المكافآت والأجور، في أول تحرك مناهض لحكومة الرئيس، قيس سعيد، هذا العام.

ويلقي الإضراب الضوء على المشكلات المالية الصعبة التي تواجهها الشركات العامة التي توشك على الإفلاس بينما تعاني الحكومة أسوأ أزمة مالية، وفق “رويترز”.

وقالت المتحدثة باسم شركة نقل تونس، حياة الشمتوري: “النقابة تحتج على التأخير في دفع الأجور والمكافآت”، مضيفة “الوضع المالي في الشركة صعب”.

وإضراب النقل هو استعراض قوة من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتمتع بالنفوذ وتعهد بتنظيم سلسلة احتجاجات.

وأقر الاتحاد، الذي يضم أكثر من مليون عضو، الأسبوع الماضي إضرابا ليومين لعمال النقل الجوي والبري والبحري في 25 و26 يناير احتجاجا على ما وصفه “بتهميش الحكومة للشركات العامة”.

وفجّر إضراب النقل، اليوم الاثنين، غضبا عارما بين آلاف الأشخاص الذين لم يجدوا وسائل للتنقل في العاصمة.

وفي حي الانطلاقة بالعاصمة، قطع محتجون الطريق تعبيرا عن الغضب من الإضراب.

وتسعى تونس، التي تكافح من أجل معالجة ماليتها العامة، للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات غير شعبية تشمل خفض الإنفاق وإعادة هيكلة الشركات العامة وتجميد الأجور وخفض دعم الطاقة والغذاء.

قال وزير الاقتصاد، سمير سعيد، الشهر الماضي إن تونس ستواجه عاما صعبا مع معدل تضخم سيتجاوز 10%.

وأضاف أن الحكومة لا بديل لها عن اتفاق مع صندوق النقد.

وسيشكل الإضراب ضغوطا على حكومة الرئيس قيس سعيد، الذي يواجه معارضة متنامية بعد 17 شهرا من سيطرته على سلطات تنفيذية.

تشهد تونس مثل العديد من دول العالم ارتفاع نسبة التضخم، حيث أعاقت الحرب الروسية في أوكرانيا إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

وتسببت الأزمة الاقتصادية في تفاقم أزمة كلفة المعيشة للعديد من الأسر، التي تعاني ارتفاع فواتير الطاقة والغذاء وتكلفة النقل وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.