إسقاط التهم في محاكمة رمزية لقضية مجتمع الميم بتونس

إسقاط التهم في محاكمة رمزية لقضية مجتمع الميم بتونس

قضت محكمة استئناف تونسية بأن الإجراءات ضد ناشط مثلي في محاكمة رمزية لقضية مجتمع الميم "باطلة ولاغية"، وفق ما أعلنت منظمة غير حكومية وناطق باسم القضاء، الثلاثاء.

ولا يعني هذا القرار المتعلق بالقضية التي عُرفت إعلاميا بـ"قضية طلبة القيروان الستة" سوى دانيال، وهو الاسم الذي يطلق على الناشط الذي حضر جلسة الاستماع يوم 19 ديسمبر، إذ إن المتّهمين الخمسة الآخرين غادروا البلاد، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ورحّبت الجمعية التونسية للعدالة والمساواة (دمج) بالقرار، قائلة إن هذا القرار "انتصار لدانيال ولنا".

وقال الناطق باسم محكمة استئناف القيروان رياض بن حليمة إن التهم أسقطت بسبب خلل إجرائي "لأن الشرطة فتشت جهاز الكمبيوتر الخاص بدانيال" بدون إذن من النيابة العمومية.

ونفذ نحو ثلاثين ناشطا في مجال حقوق مجتمع الميم وقفة أمام محكمة في محافظة القيروان في وسط تونس تزامنا مع جلسة استئناف في قضية يتهم فيها ستة شبان بالمثلية الجنسية، بدعوة من منظمة "دمج" والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها "يسقط يسقط فصل العار" في إشارة إلى الفصل 230 من قانون العقوبات التي تعاقب على المثلية بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وتعود القضية إلى عام 2015 حين أوقف ستة شبان بتهمة "اللواط" في محافظة القيروان وصدر حكم أولي نهاية عام 2015 بالسجن ثلاث سنوات وعدم الإقامة في المحافظة لثلاث سنوات أخرى.

وفي مارس 2016 استؤنف الحكم وخفّف إلى عقوبة السجن أربعين يوما، وبعد عامين قضت محكمة التعقيب (النقض) بعودة الملف إلى الاستئناف من جديد.

وفي 19 ديسمبر قال دانيال إن "الجلسة كانت جيدة".

ويعود تاريخ الفصل 230 من القانون التونسي إلى عام 1913 عندما كانت البلاد تحت الاستعمار الفرنسي، وقد تم الإبقاء عليه ضمن التشريعات بعد الاستقلال في عام 1956.

كما ينص هذا القانون على الخضوع لفحص شرجي يقوم به أطباء شرعيون، وهو أمر استنكرته منظمات غير حكومية وطالبت بإلغائه واصفة إياه بأنه "مهين ولا إنساني".

وفي "سابقة قضائية"، بحسب منظمة دمج، "طالبت النيابة العمومية في المحكمة الاستئنافية في القيروان باستبعاد نتائج الفحوص الشرجية لما لحقتها من انتهاكات وإخلالات".

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية