نقص الطواقم الطبية وسرقة الأدوية.. أمراض تأكل جسد الملف الصحي التونسي

نقص الطواقم الطبية وسرقة الأدوية.. أمراض تأكل جسد الملف الصحي التونسي

تسبب التردّي الكبير في خدمات المستشفيات العامة بتونس، في إثارة تذمر المواطنين، وأشعل الانتقادات عبر وسائل الإعلام، رغم أن الدولة جعلت من تطوير هذه المرافق إحدى أولوياتها التنموية. 

ورغم تأكيد الرئيس التونسي قيس سعيد، مرارًا أن ملف الصحة سيحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، إلا أن القطاع الصحي لا يزال يئن من تبعات تراجع المستوى وتدني الخدمات وعدم توافر الموارد والتكنولوجيا الطبية الحديثة، فضلا عن غياب الكفاءات.

ومنذ سنوات، أصبحت طوابير الانتظار لساعات طويلة، وتعطل تجهيزات طبية ضرورية أو عدم توفرها أصلا، وصراخ مرضى مستائين من رداءة الخدمات والمعاملات، واقعا يوميا بالمستشفيات العامة. 

وتتكون منظومة الصحة العامة في تونس من 166 مستشفى بينها 35 منطقة و2100 مركز لتقديم الخدمات الصحية الأساسية، وفق إحصائيات وزارة الصحة. 

وأظهرت دراسة حول وضعية هذه المستشفيات أنها "لم تعد تستجيب لاحتياجات المواطنين" بسبب "تراجع" مستوى خدماتها، وتحتاج "إصلاحا عاجلا". 

واعتبرت الدراسة التي نشرت مؤخرًا الوضعية التي آلت إليها المستشفيات "خسارة لأحد مكاسب" دولة الاستقلال. 

وكانت تونس وضعت منذ استقلالها عام 1956 تطوير القطاع الصحي بين أعلى أولوياتها، لكن منذ التسعينيات بدأت الخدمات العامة تتراجع، بحسب الدراسة. 

ولفتت الدراسة إلى حالة "عدم مساواة" سواء في حصول المواطنين على الخدمات الصحية أو في التوزيع الجغرافي للمستشفيات بين المناطق الساحلية، المحظوظة نسبيا، والداخلية المهمشة. 

ونوهت الدراسة إلى حالة "عدم مساواة" سواء في حصول المواطنين على الخدمات الصحية أو في التوزيع الجغرافي للمستشفيات بين المناطق الساحلية، المحظوظة نسبيا، والداخلية المهمشة.  

وتتمثل المشاكل الرئيسية لقطاع الصحة العام في تونس في تقادم البنى التحتية والتجهيزات والفساد، وعزوف الأطباء المختصين عن العمل بالمناطق الداخلية، وافتقار مستشفيات تلك المناطق إلى معدات طبية حديثة، بحسب الدراسة. 

 كذلك فإن سرقة الأدوية تكلف سنويا 100 مليون دينار، فيما يكلف تهريب الأدوية للبلدان المجاورة 600 مليون دينار، وقياسا على ذلك يمثل هذا الرقم حوالي 5% من نفقات وزارة الصحة التونسية لسنة 2022. 

وأظهرت بيانات معهد القياسات الصحية والتقييم التابع لجامعة واشنطن للطب، أن أكثر الأمراض المتسببة في الوفاة في تونس بين 2009 و2019 هي نقص تروية القلب والسكتة الدماغية والسكري. 

ويتبين أن هذه الأمراض قد تطور تأثيرها في عدد الوفيات على نحو ملحوظ، إذ بلغت حوالي 23% في ما يتعلق بمرضي نقص تروية القلب والسكري.

وتشير الملاحظة الميدانية في عدد من المستشفيات إلى غياب الأدوية، ففي استطلاع أجرته "إنترناشيونال آلرت" في ولاية تطاوين سنة 2019، أفاد 70٪ من مرضى الرعاية الصحية بأن الأدوية التي يبحثون عنها غائبة في مرافق الرعاية الصحية التي يترددون عليها.

"جسور بوست"، تناقش مشاكل الملف الطبي التونسي وما وصل إليه..


نقص الطواقم الطبية 

رغم أن من البديهيات توافر طواقم طبية متكاملة كجزء هام تقوم عليه المنظومة الطبية، إلا أن الملف الطبي التونسي يعجز عن توفيرها.

قالت المديرة بوزارة الصحة التونسية كوثر الهذلي، لدينا خدمات نفتخر بها وأخرى تستوجب عناية خاصة"، مقرة بوجود "إخلالات كبيرة" في "حوكمة" المرافق الصحية العامة. 

وأوضحت أن المؤسسات الصحية العامة تشكو نقصا في الطواقم الطبية (أطباء وممرضون..)، لافتة أن وزارة الصحة لم تعد تعوض الموظفين الذين يخرجون في التقاعد بسبب وقف الانتدابات بالقطاع العام الذي تم إغراقه بالموظفين بعد ثورة 2011.

وأفادت بأن ارتفاع مديونية المستشفيات والتي بلغت العام الماضي 500 مليون دينار (نحو 199 مليون دولار) يعيق السير الجيد لمنظومة الصحة العمومية. 

حق الرعاية الصحية 

مع ظهور جائحة كوفيد-19 واستمرارها، التي مست الجميع من مختلف الطبقات وفي كل الجهات في نفس الوقت، انكشف قصور النظام الصحي العمومي في تونس عن استيعاب جميع المرضى، وظهر تأثير الفوارق الاجتماعية على الولوج إلى الخدمات الصحية الاستشفائية.   

يقول رئيس الإدارة العامة لحوصلة وتحليل النفقات بوزارة المالية أسد خليل في تصريح إعلامي: “بالنسبة لسنوات الكوفيد، تم تخصيص جزء من نفقات الميزانية لمجابهة هذه الآفة، علما أن العديد من مجالات الإنفاق في الحالة المذكورة تمت خارج إطار الميزانية خاصة في كل ما يتعلق بالهبات العينية التي تسلمتها تونس مثل اللقاحات وبعض المعدات الطبية”.

علاوة على مشاكل البُنية التحتية ونقص الطواقم الطبية، كان النقاش حول التخطيط الحكومي والمفاضلة بين إنقاذ الأرواح وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين وبين إنقاذ الاقتصاد. 

ولم تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحق في الصحة، الذي نص عليه الدستور، وكان الحل الأخير لهم هو التوجه إلى المصحات الخاصة التي أملت شروطها على مرضى كوفيد- 19 وساومت التونسيين والتونسيات على أرواحهم، مثل فرض الدفع مسبقا أو رفض بداية العلاج دون إيداع صك بنكي.

وتواجه حتى التجهيزات الموجودة بالقطاع العمومي مشاكل في الصيانة، إذ خلص تقرير محكمة المحاسبات إلى أن 42% من التجهيزات الطبية معطوبة، وفق ما جاء في تقرير "الحق في الصحة زمن جائحة كوفيد-19" الصادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في إبريل 2022.   

ووفقًا للتقرير السابق، تظهر الفوارق بين القطاع الصحي العمومي والخاص من حيث مستوى الخدمات، لما يحوزه الأخير، خصوصا من تجهيزات ثقيلة باهظة التكلفة وتتمثل في 85% من أجهزة الكشف بالرنين المغناطيسي و73% من الماسحات الضوئية (سكانار) و79% من قاعات القسطرة القلبية، سنة 2017. 

إنفاق لا يلبي الاحتياجات

يُعد الإنفاق على الرعاية الصحية مؤشرًا قويًا على الخدمات الصحية العمومية لتونس، ويُستخدم أساسا في مؤشرات التنمية البشرية والتقدم الاجتماعي في علاقة بالوضع الصحي. 

وقالت أستاذ طب الأعصاب التونسي رياض قويدر، إن الوقت الذي تبرز فيه أهمية الإنفاق العمومي على الصحة كخيار اجتماعي ضروري فترة كوفيد-19 وما بعدها، فإن الإنفاق العمومي على الرعاية الصحية له أهمية خاصة في رسم ملامح السياسات العمومية في ما يتعلق بتحسين المؤشرات الصحية وتوفير خدمات أكثر فعالية وقربا للمواطنين والمواطنات خارج فترات الأوبئة والأزمات العامة، وبالنظر إلى الأرقام، تجاوز الإنفاق العمومي على الصحة من الناتج الداخلي الخام سنة 2018، 7% غير أنه انخفض سنة 2019 إلى 5% فقط. 

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"جسور بوست"، رغم أن الأرقام تشير بعد 2020 خصوصا إلى ارتفاع متواصل في نفقات الصحة من 2864,778 مليون دينار سنة 2018  إلى 4151,075  مليون دينار، إلا أننا يجب ألّا نُغفل الفرق بين النمو الحقيقي والنمو الاسمي في إبراز التطور الفعلي.

وتابع، الأول يأخذ في الاعتبار النمو الحاصل في الإنفاق بناء على التغيرات في أسعار السلع والخدمات (التضخم) عكس الثاني الذي يحسب التطور دون النظر إلى التضخم، لذلك يعتبر النمو الحقيقي المؤشر الأدق لحساب نسبة التطور في معدلات الإنفاق بناء على المقارنة بالأسعار الحقيقية مع سنة المرجع. 

أستاذ طب الأعصاب التونسي رياض قويدر عضو بأكاديمية الطب الفرنسية

وأردف، على هذا الأساس نرى أن معدل النمو الاسمي يلامس 45% في حين أن القيمة الحقيقية للنمو لا تتعدى 31%، كما أنه بالإمكان المضي أكثر في ترجمة الأرقام بالأخذ في الحسبان زيادة عدد السكان وتطور نسب الأمراض لدى السكان.

على سبيل المثال.. أنفقت الدولة سنة 2018 بمعدل 253 دولارا للفرد الواحد، إذا ما أردنا أن نقارن حجم هذا الرقم في السياق الإقليمي والعالمي نجد أن المغرب ينفق 174 دولارا ولبنان 672 دولارا، أما عالميا فإن المسافة بعيدة جدا، حيث إن حصة الفرد في النرويج تتجاوز الـ7 آلاف دولار سنويا من الناتج الداخلي الخام.

على نحو عام نجد أن التطور في الإنفاق على الصحة قد ارتفع في تونس بين سنتي 2000 و2018 من 5.05 إلى 7.29% من الناتج المحلي الإجمالي، وترجم رفع معدل الإنفاق في تحسن مؤشر جودة الخدمات الصحية وفق معهد القياسات الصحية والتقييم من 55.9 نقطة إلى 68.1 خلال نفس الفترة.

إنفاق أكثر وبنية تحتية أقل

عند النظر إلى توزيع نفقات أقسام مهمة الصحة، نجد أن التأجير يحوز الحصة الأكبر من نفقات الصحة في تونس فيما أن نسبة الاستثمار لا تتعدى 15%. 

الملفت للانتباه هو تراجع عدد المستشفيات المنطقية خلال السنوات الأخيرة من 34 سنة 2009 إلى 31 سنة 2017، وفق المعهد الوطني للإحصاء

يؤكد تقرير أعدته منظمة البوصلة أن نظام الرعاية الصحية العمومي يعاني أيضًا من نقص الموارد المادية مثل أسرة المستشفيات، والمعدات الطبية الثقيلة، وغيرها من الضروريات مثل معدات الحماية الشخصية.   

يبرز ذات التقرير الركود الذي عرفته البنية التحتية الصحية في تونس منذ 2011 والتي نلاحظ أنها إما تراجعت في بعض الجوانب أو ظلت تراوح مكانها في أخرى، فمثلا ظل عدد مجموعات الرعاية الصحية الأساسية كما هو عند 28 مجموعة، وفيما زاد عدد المستشفيات المحلية بنسبة أقل من 1% من 109 إلى 110 مستشفيات، انخفض عدد المستشفيات الجهوية بنسبة 6% من 33 إلى 31 مستشفى وتوقف عدد المستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة عند 32.   

في المقابل نلاحظ نمو عدد المرافق الصحية الخاصة بنسبة 28% بين 2010 و2018 وفق التفاصيل التالية: 

يبين لنا هذا التمايز  في النموّ بين القطاعين العمومي والخاص ازدهار القطاع الصحي الخاص على حساب القطاع العمومي الذي بات يعاني من شح الموارد وتردي البنية التحتية، وبما أن الحاجة إلى الرعاية الصحية ضرورة حياتية، فإن التوجه المتزايد نحو العلاج في القطاع الخاص هو في الحقيقة خيار لمن يستطيعون دفع تكاليفه في ظل تردي الخدمات الصحية العمومية أو صعوبة الوصول إليها. 

معضلة اللامساواة 

قسّم تقرير "الحق في الصحة زمن جائحة كوفيد-19" المنجز من قبل مجموعة من الباحثين لصالح المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، قطاع الصحة العمومي إلى 3 خطوط.   

يتكون الخط الأول من مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية، ويضطلعان لوحدهما بربع العيادات الطبية الإجمالية للبلاد وحوالي 70% من العيادات في القطاع العمومي، وفق مسح إنفاق الأسر سنة 2015.   

ويوضح مؤلفو التقرير: "حتى إن كان عددها معقولا -أي العيادات- وتوزيعها الجغرافي شبه مثالي بـ2517 مركز صحة أساسية و108 مستشفيات محلية، فإن 45% من مراكز الصحة الأساسية في البلاد لا يوفر عيادات طبية سوى مرة واحدة في الأسبوع وأقل من 20% منها مفتوحة كامل أيام الأسبوع".

يشير التقرير إلى معطى مهم يكشف عن وجه اللامساواة الجهوية في الصحة، إذ إن 100% من مراكز الصحة الأساسية تفتح في تونس العاصمة كامل أيام الأسبوع خلافا لولايتي الجنوب توزر ومدنين.  

في الخط الثاني لقطاع الصحة العمومي، نجد وفق تصنيف ذات التقرير أنه يتكون من 31 مستشفى جهويا موزعة على نحو نجمت عنه بعض الفوارق الجهوية بالنظر إلى معدل المسافات الفاصلة بين المستشفيات والتي تتراوح بين 60 كم في تطاوين و8 كم في بن عروس.

توزيع الموارد

رغم الارتفاع المتواصل في كتلة الأجور، إلاّ أن هذا الارتفاع لا يعكس بالضرورة ارتفاع عدد العاملين أو التعويل على تطوير الطاقم الطبي وتدعيم صفوفه. 

حيث تشير الأرقام إلى تراجع عدد أطباء الصحة في القطاع العمومي بين 2011 و2017. 

فوفق آخر تحديث للمعهد الوطني للإحصاء، وبناء على تقارير وزارة الصحة، فإن عدد هؤلاء قد تناقص بين هاتين السنتين من6971 إلى 6753  فيما ارتفع عدد الأطباء الخواص من 6715 إلى 8139. 

كذلك، اعتبر تقرير المنظمة أن القطاع الصحي العمومي يعاني نقصا مروعا في الأطباء، لا سيما في بعض التخصصات الطبية والجراحية. 

وبلغ عدد الأطباء لكل 1000 شخص في تونس 1,3 في القطاع العام، في ذات الوقت ارتفع عدد ممتهني الطب العام من 3414 في عام 2017 إلى 4225 في عام 2019 (0,36 طبيب لكل 1000 شخص) في المقابل شهد عدد الأطباء والطبيبات الأخصائيات انخفاضًا حادًا في نفس الفترة الزمنية من 3339 إلى 2318 (0,19 طبيبة لكل 1000).   

سرقة الأدوية

ذكرت عدة تقارير حدوث سرقة للأدوية من قبل مهنيي الصحة لإعادة بيعها. 

واستدل في ذلك بتصريح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنحلة، عن أن سرقة الأدوية تكلف سنويا 100 مليون دينار، فيما يكلف تهريب الأدوية للبلدان المجاورة 600 مليون دينار، وقياسا على ذلك يمثل هذا الرقم حوالي 5% من نفقات وزارة الصحة لسنة 2022. 

وتبرز قوة الأرقام في الكشف عن أثر الشعارات على أرض الواقع ومدى اتفاقها مع ما ينجز عمليا.

فساد بالجملة

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ 2016 ملفات فساد على أنظار القضاء، منها شبهة فساد مالي وإداري في مستشفى الهادي شاكر بصفاقس وتحديدا قسم طب الأطفال، وكذلك شبهة فساد في مستشفى فرحات حشاد بسوسة تورط فيها طبيبان وُجّهت لهما التهمة بتحويل وجهة المرضى بصفتهما "طبيب مباشر" في المستشفى، وشبهة فساد بمصحة لتصفية الكلى بحدائق المنزه، حيث يتم استقطاب المحتاجين وضعفاء الحال بواسطة سماسرة لبيع الكليتين بمقابل مادي.

ووفقًا لتقارير وإحصائيات في ملف الطبي التونسي، تم في عام 2017 إحالة شبهة فساد في الصيدلية المركزية وفي مستودع تخزين الأدوية بمستشفيات سوسة ما بين عام 2012 و2016 على النيابة العمومية، وشبهة فساد في تعمّد إلحاق أضرار بدنية خطيرة بصحة المرضى بسبب انعدام الصيانة وغياب المعايير الصحية بمصحة خاصة، بالإضافة إلى ملف الفساد المالي والإداري بمصحة العمران حيث فُقدت كميات من الأدوية الخصوصية، وصرف أدوية دون وصفات طبية، وفقا لملفات وهمية بالصيدلية التابعة للمستشفى.

وكذلك شبهة فساد في مستشفى الرازي بمنوبة تتمثل في احتجاز مريضة بحجة أنها تمثل خطرا على نفسها وعلى الغير، في حين أن الأمر كان لغايات إجرامية. 

ضرورة إيجاد حل جذري

قالت الإعلامية والناشطة التونسية ريم بن خليفة، إن الملف الصحي يحتاج إلى حل جذري وسريع، خاصة بعدما كشفته هيئة مكافحة الفساد في تونس حول الملف الطبي الذي يقول إن لدينا كوارث أخرى أعمق لم يُكشف بعد عنها النقاب في مؤسسات صحية أخرى لم تبلغ ملفاتها بعدُ هيئة مكافحة الفساد، هذا إلى جانب أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن 17 ولاية تعاني من تصحر في طب الاختصاص.

وأضافت الإعلامية التونسية في تصريحات خاصة لـ"جسور بوست"، القطاع الصحي التونسي، يحتاج إلى 20 ألف انتداب جديد في الإطار الطبّي وشبه الطبّي والعملة والإداريين، كما تقول الإحصائيات، إلا أن أبواب الانتدابات في القطاع العام أقفلتها السلطات منذ 2016 رغم إحالة 4500 على التقاعد خلال سنوات 2016 و2017 و2018. 

وتابعت، السياسات الفاشلة هي نتيجة سياسات عامة شابها الفساد، وهي لا تتجه نحو تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطن أو على الأقل تأمينها في ظروف معقولة، بل إنّها توجهت نحو مزيد من دعم القطاع الخاص.


 
 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية