أصدرت إيران، حكما بالإعدام بحق سياسي بارز سابق بتهمة التجسس، حسب ما أفادت تقارير إعلامية في إيران وخارجها الأربعاء، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وتم اكتشاف أن علي رضا أكبري هو أحد "أهم عملاء الاستخبارات البريطانية" ووجهت إليه تهمة الكشف عن أسرار الدولة، حسب ما كتب موقع "ميزان" القضائي الإيراني، مضيفا أن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا نهائي.

ومؤخرا ترددت شائعات في العاصمة الإيرانية طهران ولعدة أيام بشأن هوية سياسي سجين تم الكشف أنه "جاسوس كبير".

وأفادت تقارير بأن القضية تشير أيضا إلى صراع داخلي على السلطة في طهران.

وبصفته سياسيا رفيع المستوى في وزارة الدفاع الإيرانية، طور أكبري علاقة وثيقة مع سياسيين كانوا يحاولون الوساطة والمصالحة بعد موجة الاحتجاجات الأخيرة، وفقاً لما ذكره موقع "أمواج ميديا" الإلكتروني، ومقره بريطانيا.

احتجاجات إيران

ومن ناحية أخرى، تتواصل المظاهرات الشعبية في إيران منذ أشهر، على خلفية مقتل الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية، في حين تستمر القوات الأمنية بقمع المتظاهرين والمحتجين من كل الفئات بكل الوسائل.

ومنذ ذلك الوقت، استعملت السلطات كل أساليب العنف بحق المحتجين من أجل إخماد تلك الاحتجاجات، وقتل مئات الأشخاص، فيما اعتُقل الآلاف وأُعدم البعض وسط تنديد دولي بتلك الانتهاكات المتواصلة.

وتشير الإحصائيات إلى أن 161 مدينة في مختلف أنحاء إيران كانت مسرحا للاحتجاجات خلال ما يزيد على 3 أشهر، كما تم تنظيم ما مجموعه نحو 1200 تجمع احتجاجي في المدن والجامعات الإيرانية.

عقوبة الإعدام

وفي وقت سابق، أفادت منظمة العفو بأن السلطات الإيرانية تصدر وتثبت وتطبّق عقوبات الإعدام "بشكل سريع"، وهناك "خطر كبير" أن يتم إعدام أشخاص لم يتم الإعلان عن أحكام إعدام صادرة بحقهم، "في أي لحظة".

وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "إعدام أشخاص على صلة بالاحتجاجات في إيران أمر مروّع، ونشعر بقلق بالغ على حياة آخرين صدرت أحكام مشابهة بالإعدام بحقهم".

وأضاف أن إيران "تجاهلت" مناشداته عدم تنفيذ الإعدامات.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن إيران تأتي في مقدمة الدول من حيث عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم سنويا، (باستثناء الصين).

وقالت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" في وقت سابق، إن إيران أعدمت أكثر من 500 شخص في 2022.

من ناحيتها، تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع حالاتها دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها؛ أو الشعور بالذنب أو البراءة أو الخصائص الأخرى للفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ عملية الإعدام.

تعتبر منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وكلا الحقين يكفلهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948.