قال وزير الهجرة الهولندي إريك فان دير بورج، مؤخراً أمام البرلمان في لاهاي، إن حكومة بلاده بصدد تعليق تقييد الحق في لم شمل أسر اللاجئين في الوقت الحالي.

ورُفض الإجراء المثير للجدل بالفعل عدة مرات في المحكمة على أساس أنه ينتهك المعاهدات الدولية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وسيتم السماح لذوي الأشخاص الحاصلين على وضع لجوء بدخول البلاد دون قيود مجددا، حتى تتخذ المحكمة العليا قرارا نهائيا.

ومن المقرر أن تتداول المحكمة الإدارية الأعلى درجة القضية الخميس، ولم يتضح بعد موعد صدور حكم.

وقضت المحكمة بالفعل في نهاية ديسمبر -في إجراءات سريعة- بأنه لا بد من السماح بدخول ذوي اللاجئين للبلاد دون قيود.

وذكرت أن فرض قيد على الحق في لم شمل الأسرة سينتهك الأعراف الوطنية والدولية.. وكان هذا رابع حكم ضد الإجراء المثير للجدل.

وفرضت هولندا في الخريف الماضي إجراء حرمان اللاجئين من الحق في لم شمل أسرهم.

وفي وقت سابق قضت المحكمة الإدارية، بأن مصلحة الأسر يجب أن تقدم على مصلحة الدولة، بما يتماشى مع الحق الدولي في لمّ شمل الأسرة مع إلزام الدولة بالسماح في دخول أقارب اللاجئين المعترف بهم إلى البلاد.

وذكر القضاة في حكمهم أن الإجراءات المعمول بها حاليًا تنتهك القانون الوطني والاتفاقيات الدولية.

ووفقًا للسياسة التي قررتها الحكومة في أغسطس الماضي، كانت الموافقة على تأشيرة دخول أقارب اللاجئين، الذين لديهم إقامة قانونية، تصدر خلال 15 شهرًا من تقديم الطلب، أو إذا تمكن اللاجئ من إثبات توفير شقة سكنية لأقاربه.

وأشارت حكومة يمين الوسط في هولندا برئاسة مارك روته إلى النقص في أماكن إقامة اللاجئين كسبب لهذا الإجراء.

ويعد قرار المحكمة ملزماً بمنح “فيزا” لأقارب المهاجرين لزيارتهم وإقامة للم الشمل كحق قانوني.

بينما ذكرت وسائل إعلام هولندية أنه من المقرر أن تقدم الحكومة استئنافًا ضد قرار المحكمة في يناير الجاري.