بدأت منذ عام 1975

قبل نحو 5 عقود.. الإمارات تدعم قضايا المناخ بمنظومة تشريعات وبرامج

قبل نحو 5 عقود.. الإمارات تدعم قضايا المناخ بمنظومة تشريعات وبرامج

بمنظومة تشريعية منضبطة، تبذل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودا حثيثة للمضي قدما في تعزيز الاستثمارات في قضايا المناخ والطاقة النظيفة.

وتواكب الإمارات الجهود العالمية في الخروج من عنق ‏الزجاجة فيما يخص التداعيات السلبية لتغير المناخ، ودعما لهذه الجهود أقرت عدة تشريعات وبرامج، بعضها يعود إلى قبل نحو 15 عاما.

وفيما يلي أبرز تلك التشريعات والبرامج: 

استدامة‏

في عام 2008، استحدث مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني (رسمي) برنامجا باسم "استدامة"، لتخفيض استهلاك الطاقة والمياه والنفايات.

ويجسد البرنامج رؤية الإمارات في التطوير والارتقاء العمراني والترويج لنمط جديد يهدف إلى تعزيز مكانة العاصمة ورؤيتها بعيدة المدى على الصعيد العالمي.

ولا ينحصر دور البرنامج في كونه طريقة لتقييم المشاريع التطويرية فحسب، بل اتسعت اختصاصاته لتشمل تشكيل رؤية للوصول إلى أسلوب عيش مستدام.

ويعود تأسيس برنامج استدامة إلى قبل نحو 15 عاما لتلبية الاحتياج بتطوير مشاريع عمرانية، والعمل على تصميمها وبنائها وتشغيلها على النحو المستدام مع مراعاة التقاليد الموروثة في الثقافة المحلية، وطبيعة المناخ الصحراوي للمنطقة.

 

البناء الأخضر

في عام 2010، وافق مجلس الوزراء الإماراتي على اعتماد معايير البناء الأخضر والمستدام، ‏ليتم تطبيقها في جميع أنحاء البلاد.‏

وجرى تطبيق المعايير مطلع عام 2011، بهدف توفير 10 مليارات درهم إماراتي بحلول عام 2030، وتخفيض نحو 30 بالمئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وقدمت أبوظبي نظام التقييم بدرجات "اللؤلؤ" ذي الخمسة مستويات من برنامج استدامة، وأصبح إلزامياً على ‏جميع المباني الجديدة أن تحصل على تصنيف اللؤلؤة الواحدة، في حين يجب أن تحصل جميع المباني ‏الحكومية والفيلات السكنية على اثنتين من اللآلئ.

القطاع الخاص

باشرت الإمارات ‏منذ أكثر من عقد تطبيق مشاريع المباني الخضراء، بفرض إلزامية شروط ومواصفات المباني الخضراء على جميع التطويرات الإنشائية.

وتصدرت الدولة دول المنطقة في إقبال المطورين ‏العقاريين على إقامة المباني الخضراء المزودة بأنظمة لإنتاج الطاقة المتجددة وتدوير النفايات ومحطات ‏شحن المركبات الكهربائية وحلول المنزل الذكي وخدمات التحكم في المرافق المتكاملة.‏

ودخلت مرحلة تطبيق معايير المباني الخضراء في الإمارات في 2011 ضمن المباني الحكومية المتنوعة ‏عبر تصميم المباني، لترتكز على 5 معايير رئيسية موفرة.

وتشمل هذه المعايير أن تكون المباني ذات كفاءة عالية في استخدام الطاقة، ‏والتصميم النموذجي في البناء، وكفاءة الموارد وإدارة النفايات، وحيوية المباني والراحة الإنسانية، وكفاءة ‏استخدام المياه.‏

الغاز المضغوط

في عام 2011 أصدرت حكومة دبي قوانين البناء الأخضر الخاص بإنشاءات القطاع الخاص، ‏بغرض تقليل استهلاك الطاقة والموارد وتحسين الصحة والرفاهية العامة.

وأطلقت شركة غاز الإمارات الحكومية مبادرة ‏لترويج الغاز الطبيعي المضغوط، كوقود للمركبات في بداية عام 2006، حيث تم تجهيز 3 آلاف مركبة نقل ‏عام للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.

وتم تنفيذ مشروع تجريبي مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، حيث يعمل على تحويل ‏العبَّارات المصنوعة من الخشب (التاكسي المائي) التي تعمل محركاتها بالديزل إلى جعلها ‏تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.‏

وتم تقديم الغاز الطبيعي المضغوط لمستخدمي أساطيل النقل مثل بلدية دبي، وموانئ دبي العالمية، ومجموعة الإمارات، وترانس جارد، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وجهات أخرى.‏

المكاتب الخضراء

في عام 2012، أطلقت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، مبادرة الدائرة الخضراء، بهدف تقليل مخاطر التلوث البيئي الناجم عن الممارسات السلبية اليومية.

وتعد المبادرة هي الأولى من نوعها بالإمارة، لتوفير بيئة نظيفة ونقية من خلال ‏النباتات الزراعية الخاصة بزينة المكاتب والأشتال البيئية المحلية، لإضفاء أجواء صحية نظيفة ونقية.

‏وتقدم البلدية خدمة إلكترونية خاصة من خلال تقديم طلبات لتوضيح نوعية الأشجار والنباتات المتوفرة والنباتات التي تصلح للزينة في ‏المكاتب.‏

وتحتفل الإمارة بأسبوع التشجير ضمن مسؤولياتها المجتمعية، ‏لنشر الوعي والتثقيف بأهمية الزراعة وتوفير الغطاء النباتي في مختلف المناطق للحفاظ على البيئة.

يأتي ذلك مع ‏مواصلة تنفيذ مشاريع زراعية متنوعة في جميع أنحاء الإمارة والعمل على زيادة المساحات الزراعية في ‏الساحات والمدارس والمرافق العامة، من أجل توفير البيئة الصحية ‏والشكل الجمالي الجاذب للسكان.‏

الديزل الأخضر

في عام 2014، أقرت الإمارات بإلزامية استخدام "الديزل الأخضر" في جميع المركبات التجارية، كأول دولة في الشرق الأوسط.

ووفق قرار لمجلس الوزراء الإماراتي، تم استبدال وقود الديزل الذي يحتوي على 500 جزء في المليون من الكبريت، بوقود ديزل آخر يحتوي على 10 أجزاء ‏في المليون فقط، وهو قريب من المعايير الأوروبية التي تصل إلى 5 أجزاء في المليون من الكبريت.‏

ويؤدي هذا الانخفاض في منسوب الكبريت إلى انخفاض ملحوظ في الجسيمات والملوثات، كما يساهم أيضا في ‏خلق بيئة صحية نظيفة.‏

حملات الترشيد 

في عام 2014، أسست وزارة الطاقة والبنية التحتية، إدارة باسم "الترشيد وكفاءة الاستخدام"، بهدف تعزيز فعالية استخدامات ‏الطاقة والحفاظ عليها.

ويعتبر أحد أهداف هذه الإدارة هو تأسيس قاعدة بيانات حول استهلاكات الطاقة من ‏قبل القطاعات المختلفة في الدولة، ما يتيح المقارنة بين أداء المؤسسات في القطاعات المختلفة.‏

وتم إطلاق الحملة الوطنية للترشيد "رشد لتدوم"، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة والمياه في عدد من القطاعات ‏من خلال توظيف عدد من الأدوات المبتكرة.

وتعد الحملة بمثابة أحد عوامل تمكين برنامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه في القطاعات ‏المستهدفة، والتي يأتي أبرزها المباني والنقل والتصنيع والزراعة، كما تستهدف توعية 5 فئات في المجتمع وهي ‏الطلاب، والأسر، والموظفون، والعمال، والسياح.

وأطلقت الإدارة أيضا عدة مبادرات أخرى، أبرزها ‏النظام الإماراتي لمنتجات الإضاءة والرقابة عليها الذي يمنع استيراد أو تداول منتجات الإضاءة الرديئة أو ‏منخفضة الجودة.

ويؤدي تطبيق هذا النظام إلى خفض استهلاك الطاقة في الدولة بما يعادل 500 ‏ميغاوات سنوياً، ما يعني إمكانية الاستغناء عن استخدام محطة توليد طاقة بالغاز من الحجم المتوسط في ‏الدولة لمدة 6 أشهر.‏

وفيما يتعلق بالحفاظ على المياه، تم إطلاق النظام الإماراتي للبطاقة الخضراء للأدوات المرشدة لاستهلاك ‏المياه في عام 2015.

ووفق هذا النظام، يُمنع استيراد أو تداول أية أدوات صحية تتحكم بتدفق المياه ‏وتوجيهها، بنوعيات رديئة أو منخفضة الجودة وغير مطابقة للشروط والمعايير الواردة بالنظام.

وتم إطلاق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، بهدف تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة ‏والاقتصاد الأخضر.

وتطمح الاستراتيجية في توفير 75 بالمئة من إجمالي طاقة الإمارة من خلال موارد الطاقة النظيفة ‏بحلول عام 2050، كما تؤسس نموذجا مستداما لتوفير الطاقة دون الإضرار بالبيئة ومواردها، والتقليل في ‏البصمة الكربونية على مستوى العالم.

وزارة التغير المناخي

في عام 2016 استحدثت دولة الإمارات، وزارة باسم "التغير المناخي والبيئة"، كامتداد لمشروع ورؤية البلاد والتي بدأت قبل 41 عاماً بتدشين لجنة ‏مسؤولة عن البيئة.‏

ووفق موقع الوزارة الإماراتية، فإن مسيرة العمل البيئي في دولة الإمارات شهدت طوال فترة إنشائها ‏تطورات مهمة على الصعيد المؤسسي.‏

البداية كانت بتدشين اللجنة العليا للبيئة في الإمارات عام 1975، ثم تحولت إلى الهيئة الاتحادية للبيئة في ‏عام 1993، ثم وزارة البيئة والمياه عام 2006.‏

وعكست هذه التطورات مراحل الاهتمام الإماراتي بالقضايا البيئية محلياً ودولياً من جهة، وتطور النظرة إلى ‏قيمة البُعد البيئي في التنمية الشاملة بدولة الإمارات من جهة أخرى.‏

فيما أضيف ملف التغير المناخي للوزارة في عام 2016، ليُمثّل محطة مهمة في هذه المسيرة، ويعزز ‏الجهود الوطنية الخاصة بالتعامل مع قضايا التغير المناخي لحماية مصالح دولة الإمارات على ‏المستوى الدولي.‏

أيضا أحد أهداف إضافة هذا الملف لأعمال الوزارة هو الحد من تداعيات التغير المناخي على النظم ‏البيئية والاقتصادية على المستوى المحلي، عبر اتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات الوقائية والسياسات ‏للحد من المخاطر المرتبطة بالمناخ والتكيف مع آثاره.

برنامج بارجيل

في عام 2019، أطلقت إمارة رأس الخيمة برنامجا باسم "بارجيل" يتضمن لائحة شروط المباني الخضراء في الإمارة.

‏وتواكب حكومة رأس الخيمة من خلال البرنامج التطوير العمراني الذي تشهده الإمارة، لضمان جودة المباني الجديدة من خلال معايير استدامة أعلى.

وفي العام نفسه، استحدثت هيئة كهرباء ومياه وغاز إمارة الشارقة، إدارة متخصصة للترشيد وإطلاق ‏العديد من المبادرات والبرامج المتخصصة في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

وتعد هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أول جهة عربية تتبنى مبادئ حفظ مصادر ‏الطاقة التي تكفل بها مكتب الأمم المتحدة لتطوير البرامج الصناعية، والتي تبنتها منظمة المقاييس العالمية ‏تحت مسمى أيزو (50001).‏
 
 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية