تُعقد الدورة الثانية والأربعون للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في الفترة من 23 يناير إلى 3 فبراير 2023، حيث سيتم فحص سجلات حقوق الإنسان الخاصة بها في 13 دولة.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فإنه من المقرر خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، أن تخضع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (البالغ عددها 193 دولة) لمراجعة سجلها في مجال حقوق الإنسان من خلال هذه العملية الفريدة.

مجموعة الدول الـ13 التي سيراجعها الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل خلال هذه الجلسة هي (بترتيب الاستعراض المقرر): التشيك، والأرجنتين، والغابون، وغانا، وبيرو، وغواتيمالا، وبنين، وجمهورية كوريا، وسويسرا، وباكستان، وزامبيا، واليابان، وسريلانكا.

 وسيعقد الاجتماع في القاعة (20) في قصر الأمم بجنيف وسيبث على الهواء مباشرة.

وخلال الدورة الرابعة (نوفمبر 2022 إلى فبراير 2027)، والتي تركز على تعزيز التنفيذ والمتابعة، من المتوقع أن توضح الدول الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات التي تم تلقيها خلال مراجعاتها السابقة، ولا سيما تلك التي حظيت بدعمها، فضلا عن التطورات الحالية التي حدثت منذ الاستعراض السابق وتبادل التحديات في إجراءات المتابعة الخاصة بها، والتقارير التي تستخدم كأساس لهذه المراجعات متاحة على الإنترنت.

ومن المقرر أن تخاطب وفود رفيعة المستوى تمثل 13 دولة مجموعة العمل، التي تضم جميع أعضاء مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضوًا، والدول الأخرى الأعضاء أو المراقبة في الأمم المتحدة الراغبة في المشاركة.

وتقدم أكثر من 100 دولة، في المتوسط، توصيات إلى كل دولة قيد الاستعراض (SuR)، ومن المتوقع أن تعرض التقارير قيد الاستعراض الجهود المبذولة للوفاء بالتزاماتها والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، لا سيما منذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير، وتقييم التطورات الإيجابية وتحديد التحديات. 

وخلال الجلسة، يتم إجراء حوار تفاعلي بين الدولة قيد الاستعراض والفريق العامل، تستغرق مراجعة كل دولة ثلاث ساعات ونصف الساعة، وسيتم تخصيص نصف ساعة إضافية لكل دولة لاعتماد التقرير الذي يحتوي على التوصيات التي قدمها أقرانها، ويتم تسهيل المراجعة الخاصة بكل دولة من خلال مجموعات من ثلاثة أعضاء في المجلس من مجموعات إقليمية مختلفة، أو مجموعة ثلاثية، يعملون كمقررين.

تم اختيار المجموعات الثلاثية للدول التي سيتم استعراضها خلال الدورة من خلال سحب القرعة في 11 يناير 2022 خلال اجتماع تنظيمي للمجلس، وسيتم اعتماد النتائج النهائية للدورة الثانية والأربعين من قبل الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان في دورته العادية الثالثة والخمسين التي ستعقد في يونيو/ يوليو 2023.

يدعم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الدول في مشاركتها في متابعة وتنفيذ نتائج الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما نتائج الاستعراض الدوري الشامل، من خلال الجهود التعاونية وتبادل أفضل الممارسات بين الدول والدول الأعضاء أصحاب المصلحة، وبالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة.

ويهدف تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل إلى تعزيز النظم الوطنية لحماية حقوق الإنسان من خلال زيادة مشاركة البرلمانات وأصحاب المصلحة الوطنيين الآخرين، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، وفي معالجة الأسباب الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان، وبالتالي سيرسل المفوض السامي لحقوق الإنسان رسائل -متوفرة عبر الإنترنت- إلى جميع وزراء خارجية الدول عند اعتماد مراجعات الدورة الرابعة الخاصة بهم لتشجيعهم على استمرار مشاركتهم في تحقيق نتائج ملموسة، لا سيما في ما يتعلق بالتوصيات التي دعموها.

وسيتم إرفاق التوصيات المدعومة و/ أو التي أشارت إليها الدولة العضو بهذه الرسالة وستكون متاحة أيضًا، جنبًا إلى جنب مع الرسوم البيانية حول الاتجاهات بين الدورتين الثالثة والرابعة والصلة بين توصيات حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.