نظم فرنسيون وقفات احتجاجية، بإضرابات ومظاهرات عبر كامل التراب الوطني؛ رفضا لمشروع إصلاح نظام التقاعد، الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون.

ويقضي القانون برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي.

وبحسب رئيس الكونفيدرالية العامة للشغل، فإن نسبة الإضراب بلغت من 70 إلى 100 بالمئة لدى عمال المصافي، فيما أضرب أستاذ من أصل ثلاثة في قطاع التعليم الإعدادي، وفق فرانس برس.

وتوعدت النقابات العمالية حكومة إليزابيث بورن، بإضرابات ومظاهرات عارمة بكامل فرنسا؛ للضغط عليها من أجل التخلي عن مشروع إصلاح نظام التقاعد.

وبحسب الأرقام الأولية للتعبئة الشعبية، فإن ما لا يقل عن 30 ألف شخص، تظاهروا في مدينة تولوز و6000 في تارب، و400 في كل من نيس وبلفور بخلاف مشاركة ما يقدر بـ50 إلى 80 ألف متظاهر وفق فضائية فرانس 24.

وهيأت السلطات إجراءات أمنية واسعة بأكثر من 10 آلاف شرطي ودركي، بينهم 3500 في باريس، لضمان الأمن خلال التظاهرات، بحسب وزارة الداخلية.

ويمثل هذا المشروع رهانا كبيرا بالنسبة لحكومة بورن، التي لا تتمتع إلا بأغلبية نسبية في الجمعية الوطنية، إذ يعارض كل من اليسار واليمين المتطرف الإصلاح، ووحدها المعارضة اليمينية الكلاسيكية تقترح تسوية محتملة.

وقال الوزير المفوض بالنقل كليمان بون: «سيكون يوم خميس صعبا جدا.. اضطرابات كبيرة في وسائل النقل»، داعيا إلى تأجيل التنقل والعمل عن بُعد.

كما طلبت هيئة الطيران المدني من شركات الطيران، إلغاء خُمس الرحلات من مطار باريس- أورلي، الخميس، بسبب إضراب المراقبين الجويين.

وفي السكك الحديد، تتوقع شركة «أس أن سي أف» الوطنية اضطرابات كبيرة، مع تسيير ثلث القطارات السريعة أو حتى خُمس القطارات السريعة وفقا للخطوط، ومعدل قطار إقليمي واحد من عشرة.

وكانت الحكومة الفرنسية قد اقترحت رفع سن التقاعد القانونية إلى 64 عامًا بحلول عام 2030 بدلاً من 62 حالياً، فيما أعلنت النقابات عن أول يوم للإضراب في 19 يناير الجاري.

وقالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، خلال عرضها المشروع، إن "سن التقاعد القانونية سترتفع تدريجياً 3 أشهر في السنة لتبلغ 64 عام 2030".

وفي المقابل، دعت النقابات الثماني الرئيسية إلى التظاهرات والإضراب في 19 يناير احتجاجاً على هذه الخطة التي تعهد بها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال الحملة الانتخابية لولايته الأولى، وأحد الإصلاحات الرئيسية في ولايته الثانية التي لا يتمتع فيها بأغلبية حاسمة في البرلمان.

وندد حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي بما اعتبره "تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الاجتماعية".

وشهدت فرنسا قبل حوالي 30 عاماً سلسلة إصلاحات كبرى لأنظمة التقاعد للاستجابة لتقدم السكان في العمر والتدهور المالي في خزينتها.

وفي كل مرة يعلن فيها عن تمديد سن العمل، تنظم تحركات عمالية، في بلد تعتبر فيه نسبة توظيف كبار السن متدنية.