ندّدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها، بقرار قضائي بحلّها صدر في سبتمبر، في إجراءات قضائية أُجريت بغيابها، في ما اعتبرته "استمرارًا لحملة عدائية" تستهدفها، وفق وكالة فرانس برس.

وجاء في بيان الرابطة الجزائرية: "ندين استمرار الحملة العدائية التي تستهدف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والتي بلغت، مع هذا القرار الأخير، خطورتها القصوى"، لافتة إلى أنها "ستدرس هذا الحكم وستطالب بحقوقها باستخدام جميع الوسائل القانونية والشرعية المتاحة".

واعتبرت الرابطة التي تنشط بشكل قانوني منذ 1989 أنها "مثل المنظمات والأحزاب السياسية الأخرى، تدفع ثمن نضالها، مثل ملايين الجزائريين، في الحراك السلمي من أجل الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان".

ورفضت المنظمة غير الحكومية "استغلال مسألة الامتثال لقانون الجمعيات من قبل السلطات" التي سبق أن استعملته لحظر منظمات أخرى، بحسب قولها.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء الماضي، نسخة من قرار المحكمة الإدارية المؤرخ في 22 سبتمبر والقاضي بحلّ المنظمة غير الحكومية، لكنّ الأخيرة رفضت حينها التعليق على الموضوع قبل "التحقق من صحة الوثيقة".

وأكدت الرابطة في بيانها "صحة الوثيقة المنشورة في 18 يناير الجاري من طرف شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة مثيرة للتساؤل وغير قانونية".

وتتعلق الوثيقة بقرار المحكمة الإدارية للعاصمة الجزائرية حلّ الرابطة.

وجاء في نصّ الحكم، أن وزارة الداخلية رفعت دعوى قضائية ضد الرابطة في الرابع من مايو 2022 بسبب "عدم مطابقة قانونها الأساسي" مع قانون الجمعيات الصادر عام 1990 والمعدل عام 2012.

وذكر قرار المحكمة أن الرابطة لها 5 هياكل قيادية مختلفة تتنازع فيما بينها.

هناك جناحان معروفان في الرابطة، الأول يرأسه نورالدين بن يسعد والثاني برئاسة حسين زهوان، لكن الوزارة تحدثت عن 5 هياكل مختلفة تنشط باسم الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان.

وعبّرت الرابطة عن استغرابها من اتهامها بسبب عملها في قضايا حقوق الإنسان مع هيئات ومنظمات معترف بها دوليا وفقا لشعارها: "حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة".

وقررت المحكمة الإدارية نفسها في أكتوبر 2021 حلّ منظمة "تجمع عمل شباب" التي برزت خلال الحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وتنتظر هذه المنظمة قرار مجلس الدولة في الطعن الذي تقدمت به في قرار حلّها.