تجري ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن ترتيبات لنهب أكثر من 100 ألف حوالة مالية بالعملة الصعبة معلقة لدى منشآت الصرافة وشبكات التحويلات المالية بإيعاز من البنك المركزي اليمني في صنعاء.

يأتي ذلك بعد قرار منع شركات الصرافة في مناطق نفوذها، من صرف الحوالات المالية التي لا يستلمها أصحابها خلال شهر من تاريخ الإرسال، بحسب موقع صحيفة المنتصف اليمنية.

وقالت مصادر مصرفية إن 164 ألف حوالة مالية معلقة لدى منشآت الصرافة وشبكات التحويلات المالية تُشكل رقما ضخماً من العملة الصعبة.

وأوضحت المصادر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تسعى للاستيلاء على الحوالات المعلقة، بينها حوالات تتبع منظمات إنسانية وإغاثية جمدتها الميليشيا، وذلك من خلال شبكات التحويلات المالية التي توجد مراكزها في العاصمة صنعاء.

وفي وقت سابق، اقتحمت ميليشيا الحوثي عددا من فروع شركات الصرافة وصادرت مبالغ مالية كبيرة، وقامت بإغلاق بعضها بدعوى أن هذه إجراءات لضبط سعر الصرف وحماية الريال الذي هوى إلى أدنى مستوياته أمام العملات الأجنبية في ظل استنزاف لاحتياط البلاد من النقد الأجنبي وركود النظام المصرفي نظرا لإقبال عملاء المصارف على سحب الودائع وفي خطوة تالية قامت بفرض رسوم كبيرة على التحويلات المالية للعملاء.

أزمة سياسية ومعاناة إنسانية

ويشهد اليمن معاناة إنسانية كبيرة منذ أكثر من 7 سنوات نتيجة الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

ويسيطر المتمردون على صنعاء ومعظم مناطق الشمال اليمني ومن بينها مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملايين السكان في مناطق الحوثيين.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، ونزوح الآلاف في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

وكان المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد أعلن أن أطراف النزاع "استجابت على نحو إيجابي" لمقترح الأمم المتحدة بشأن هدنة لمدة شهرين دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من الثاني من إبريل الماضي وتم تجديدها بعد انقضاء فترة الشهرين بموافقة جميع الأطراف.

فيما أخلّت ميليشيا الحوثي بالتزاماتها، بما في ذلك رفع حصارها المفروض على محافظة تعز وقامت بخرق الهدنة مرات كثيرة لتزيد من انتهاكاتها خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي برفض تجديد الهدنة الأممية.

وتسعى الأمم المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في عام 2018.