رحَّبت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تيمور الشرقية "تيمور- ليشتي"، فونمي بالوغون، بانضمام البلاد إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اعتبارًا من 17 يناير 2023، لتنضم بذلك إلى 185 دولة عضو أخرى في الاتفاقية.

ونقل الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة في "تيمور- ليشتي"، عن "بالوغون" قولها: "بالنيابة عن فريق الأمم المتحدة القطري، أود أن أهنئ تيمور- ليشتي.. إنه قرار مهم اتخذته الحكومة، حيث تؤكد الاتفاقية عالمية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع المتساوي والفعال بهذه الضمانات القانونية، بطريقة احترام الاختلافات بينهم، بما في ذلك الاعتراف بالاختلافات بين الجنسين".

وأوضحت بالوغون: “الأشخاص ذوو الإعاقة ليسوا (أدوات) للأعمال الخيرية والعلاج الطبي والحماية الاجتماعية.. يجب أن يُنظر إليهم على أنهم (أشخاص) لهم حقوق يمكنهم المطالبة بهذه الحقوق واتخاذ قرارات لحياتهم بناءً على موافقتهم الحرة والمستنيرة، فضلاً عن كونهم أعضاء فاعلين في المجتمع”.

وأضافت: "يأمل فريق الأمم المتحدة القطري في تيمور- ليشتي أن يوفر الانضمام إلى الاتفاقية وأسسها أساسًا قانونيًا قويًا لضمان تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إزالة جميع الحواجز التي تستبعدهم أو تقيدهم من المشاركة الكاملة".

وشددت على "أن الأمم المتحدة في تيمور- ليشتي على استعداد لمساعدة الحكومة في هذا الصدد، وكذلك لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني التي تمثلهم، لتعزيز الإدماج والدعوة إلى تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية الآن بعد أن دخلت حيز التنفيذ في تيمور الشرقية".

يذكر أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري قد اعتمدت في 13 ديسمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفُتح باب توقيعها في 30 مارس 2007. 

وهي أول معاهدة شاملة لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين وأول اتفاقية لحقوق الإنسان يُفتح باب توقيعها لمنظمات تكامل إقليمي، وتشكل الاتفاقية "تحولا مثاليا" في المواقف والنهج تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويقصد بالاتفاقية أن تكون بمثابة صك لحقوق الإنسان ذي بُعد جلي في ما يتعلق بالتنمية الاجتماعية، وتعتمد الاتفاقية تصنيفا واسعا للأشخاص ذوي الإعاقة وتعيد تأكيد ضرورة تمتع جميع الأشخاص الذين يعانون الإعاقة -بجميع أنواعها- بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتوضح الاتفاقية وتصف كيفية انطباق الحقوق بجميع فئاتها على الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحدد المجالات التي أُدخلت فيها تعديلات لكي يمارس الأشخاص ذوو الإعاقة حقوقهم بالفعل والمجالات التي انتُهكت فيها حقوقهم، وأين يجب تعزيز حماية هذه الحقوق.