أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن القضاء على آفة العنف المسلح في جميع أنحاء الولايات المتحدة، يتطلب إجراءات أقوى.

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء: "أحث الكونجرس مجددا على التحرك بسرعة وإحالة قانون حظر الأسلحة الهجومية، إلى مكتبي، واتخاذ إجراءات للحفاظ على المجتمعات والمدارس وأماكن العمل والمنازل الأمريكية آمنة"، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف: “أنا وجيل نصلي من أجل القتلى والجرحى في حادث إطلاق النار المأساوي الأخير في هاف مون باي شمالي كاليفورنيا، للمرة الثانية في الأيام الأخيرة، تحزن مجتمعات كاليفورنيا على فقدان أحبائهم في عمل لا معنى له من أعمال العنف باستخدام الأسلحة النارية”.

وأفاد بأنه وجه الإدارة الأمريكية بعد إحاطة من فريق الأمن الداخلي، بضمان حصول السلطات المحلية ومجتمع هاف مون باي على الدعم الكامل من الحكومة الفيدرالية في أعقاب هذا الهجوم الشنيع.

وتعاني الولايات المتحدة انتشار حوادث إطلاق نار، وفي الشهور الأخيرة سجلت حوادث عدة كان أكثرها دموية ذلك الذي شهدته مدرسة ابتدائية في يوفالدي ومستشفى في أوكلاهوما ومتجر في بوفالو وكنيسة بنيويورك أسفرت عن مقتل العشرات.

وأظهر استطلاع نُشر حديثا أن 62% من الأمريكيين يؤيدون حظرا على مستوى البلاد على البنادق نصف الآلية، و81% يدعمون فرض تحقق أعلى على خلفية جميع مشتري الأسلحة.   

وأسفرت حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل 18,574 شخصاً حتى الآن في عام 2022، بما في ذلك 10,300 حالة انتحار، وفقا لمنظمة "غان فايولنس آركايفز" التي ترصد عمليات إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وفى يونيو الماضي، وقع الرئيس بايدن أول تشريع هام لسلامة الأسلحة يتم تمريره في الكونجرس منذ ثلاثة عقود. وشمل القانون حوافز للولايات لتمرير قوانين الإشعار الأحمر، وتوسيع القوانين القائمة التي تمنع المدانين بالعنف الأسرى من امتلاك سلاح وتوسيع إجراءات فحص الخلفية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما. لكن الكونجرس لم يمرر قوانين تتعلق بقيود أكبر على شراء الأسلحة في ظل معارضة الجمهوريين ونشاط لوبي السلاح القوى في الضغط على المشرعين لتعزيز مصالحهم.