عُقدت فعالية في قاعة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مناقشة الطرق المؤدية إلى زيادة الوعي بأسباب وديناميكيات الإبادة الجماعية، في ظل الأزمات المتلاحقة في العالم، لتنبيه الجهات ذات الصلة عند وجود خطر الإبادة، والدعوة والتعبئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، ركز الحدث، الذي عقد تحت عنوان: "التدابير الاجتماعية والاقتصادية لمنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية"، على منع تكرار أخطاء الماضي وتفادي ما حصل في رواندا وسربرنيتشا.

ويأتي الاجتماع فيما يشتد نطاق الأزمات الحالية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النزاعات وأزمات الغذاء والطاقة، فضلاً عن تعميق عدم المساواة والتوترات داخل الدول وفيما بينها، والتي تفاقمت بسبب عواقب جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ، ما أدى إلى ظهور مجموعة من المواقف اليوم، حيث يتعرض السكان لخطر جرائم تقع تحت نطاق "مسؤولية الحماية"، كل ذلك يحدث على خلفية تراجع التعددية ودور الأمم المتحدة، فضلاً عن تقليص احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

في افتتاح الفعالية، شددت رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لاشيزيرا ستويفا، على ما تتطلبه خطة أهداف التنمية المستدامة و"مسؤولية الحماية" (RtoP)، اللتان اعتمدتا عام 2015 و2005، من جهد جماعي "لتهيئة البيئة التمكينية التي تضمن الاعتراف بكرامة وقيمة كل إنسان واحترامها".

قالت "ستويفا" إن العمل الذي يقوم به أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي قائم على حقوق الإنسان على النحو المعترف به في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأوضحت قائلة: "يوفر كل من الهدف العاشر المعني بالقضاء على أوجه عدم المساواة، والهدف السادس عشر المعني بتعزيز الوصول إلى العدالة وبناء مؤسسات فعالة، مداخل لتعزيز الروابط بين السلام والتنمية".

وأضافت: "أن التأكيد على التزامنا بخطة عام 2030 لا يكفي ببساطة"، مشيرة إلى أن التحديات العالمية اليوم، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا وتغير المناخ والصراعات التي طال أمدها في جميع أنحاء العالم، تقوض تقدمنا ​​نحو أهداف التنمية المستدامة وتعكس المكاسب التي تم تحقيقها.

وشددت  "ستويفا" على أن "هذه التحديات تتطلب تنشيط تعددية الأطراف وأمما متحدة أقوى، وتتطلب منا المشاركة مع جميع أصحاب المصلحة، بمن في ذلك الشباب والنساء، لتعزيز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة وحقوق الإنسان للجميع".

وبحسب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحد، تشابا كوروشي، فإن جذور الإبادة الجماعية تنبع من "التمييز والاختلافات العرقية أو الدينية أو الاجتماعية المصطنعة"، وشدد في هذا السياق على أهمية الوقاية، مستشهدا بالمثل القائل "درهم وقاية خير من قنطار علاج".

وقال "كوروشي"، الذي أوضح أنه من خلال تعزيز بيئة من التعايش والاحترام المتبادل والتسامح والتعاون، يمكن للتعليم أن يحمي المجتمعات من خطر التطرف العنيف، تأتي هذه الوقاية عبر التعليم الذي يعد "مفتاح التغيير التحويلي" ويمكن أن يشجع العقليات على "الابتعاد عن لوم الآخرين على كل ما هو خطأ في المجتمعات".

ولفت رئيس الجمعية العامة الانتباه إلى أن مقولة "عدم السماح بتكرار ذلك مرة أخرى" قد سمعناها مرات كثيرة، قائلا إن عدم الالتزام بذلك هو "إخفاق يقاس بعدد الأرواح المفقودة".

ودعا في هذا الصدد إلى التعلم من السياسات التي أدت إلى فظائع الهولوكوست، والمآسي في كمبوديا ويوغوسلافيا السابقة ورواندا.

وقال إن هناك سببا وجيها لتضمين خطة عام 2030 صراحة الحد من جميع أشكال العنف، موضحا أنه من خلال الاستفادة الكاملة من المراجعات الوطنية الطوعية، يمكن للدول الأعضاء مساعدة بعضها البعض في تحديد المجالات أو الفرص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومساءلة بعضها.

وشدد قائلا: "يجب أن يكون واضحا أن الإفلات من العقاب يبعدنا جميعا بصورة أكبر عن المجتمعات السلمية والعادلة والشاملة"، محذرا من أنه سيتم الحكم على كيفية تصدينا للإبادة الجماعية في السنوات القادمة، داعيا في هذا السياق إلى اتخاذ "خطوة جماعية لإنهائها".