رغم أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان ويعد حجر الأساس للمجتمعات والاقتصادات، فإنَّه لا يحظى بالأولوية التي يستحقها في السياسات الحكومية والتعاون الدولي، حسب ما ذكر أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للتعليم الموافق 24 يناير.

ويركز اليوم الدولي للتعليم هذا العام، على ضرورة الاستثمار في الناس وإعطاء الأولوية للتعليم.

وفي رسالته، أشار الأمين العام إلى قمة تحويل التعليم التي عقدت العام الماضي لإعادة تصور نظم التعليم وتعهد أكثر من 130 بلدا بضمان أن يصبح التعليم الجيد للجميع ركيزة أساسية في السياسات والاستثمارات العامة، قائلا: "إن الوقت قد حان لتترجم جميع الدول الالتزامات التي أعلنتها في القمة إلى إجراءات ملموسة تهيئ بيئات تعلم داعمة وشاملة لجميع الطلاب".

وشدد غوتيريش على أن الوقت قد حان أيضا لإنهاء جميع القوانين والممارسات التمييزية التي تعيق الحصول على التعليم، داعيا سلطات الأمر الواقع في أفغانستان -على وجه الخصوص- إلى رفع ما وصفه بالحظر الشائن ذي النتائج العكسية المفروض على التعليم الثانوي والعالي للفتيات.

وشجع الدول على وضع التعليم في صميم الأعمال التحضيرية لمؤتمر القمة المعني بأهداف التنمية المستدامة المقرر عقده عام 2023 ومؤتمر القمة المعني بالمستقبل المقرر عقده العام المقبل.

كما حث المجتمع المدني والشباب على مواصلة الدعوة إلى زيادة وتحسين الاستثمار في التعليم الجيد، داعيا إلى العمل لإيجاد نظم تعليمية يمكنها دعم المجتمعات المتساوية والاقتصادات الدينامية والأحلام غير المحدودة لكل متعلم في العالم.

الحق في التعليم هو حق تنص عليه صراحة المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تدعو إلى التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي.. وتذهب اتفاقية حقوق الطفل، المعتمدة في عام 1989، إلى أبعد من ذلك فتنص على أن يتاح التعليم العالي أمام الجميع.

وأقر المجتمع الدولي -عند تبنيه خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في سبتمبر 2015- بأن التعليم ضروري لنجاح جميع أهداف الخطة السبعة عشر، ويهدف الهدف الرابع -على وجه الخصوص- إلى ’’ضمان توفير تعليم جيد وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع‘‘ بحلول عام 2030.