الأمم المتحدة تتوقع اتساع الركود بأوروبا.. وألمانيا وبريطانيا أبرز الضحايا

الأمم المتحدة تتوقع اتساع الركود بأوروبا.. وألمانيا وبريطانيا أبرز الضحايا

كشفت الأمم المتحدة، عن أن دول ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، لا تزال تواجه في العام الجاري خطر الركود بسبب التضخم، وذلك في تقرير لها بعنوان "الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم"، وذلك في إطار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة حالة الضبابية على المشهد العالمي.

وذكرت الأمم المتحدة في تقرير لها، الأربعاء، أنه "لا تزال العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، تواجه خطر ركود معتدل هذا العام؛ حيث يواجه المستهلكون والشركات نموًا سريعًا في الأسعار، وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة عدم اليقين"، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

وأضاف التقرير، بأنه بفضل موسم الشتاء الحالي الأكثر اعتدالًا من المعتاد وزيادة الإمدادات من الغاز الطبيعي المسال والنجاح في تقليل الطلب على الطاقة، ستتجنب المنطقة أسوأ سيناريو لنقص الطاقة على نطاق واسع وحدوث اضطرابات في قطاع الصناعة.

وخلص التقرير إلى القول: "تقوض الأزمة الحالية النمو الاقتصادي في وقت لم تستعد فيه عدة اقتصادات أوروبية بعد، مستويات الإنتاج ما قبل تفشي وباء (كوفيد-19)".

ركود عالمي في 2023

وفي وقت سابق، ذكر تقرير حديث لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني "CEBR"، أن الاقتصاد العالمي يواجه ركوداً في 2023 بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، بعد أن أدى ارتفاع التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات.

وذكر التقرير السنوي للمركز أن حجم الاقتصاد العالمي تجاوز 100 تريليون دولار للمرة الأولى خلال عام 2022، لكن النمو سيتوقف في 2023 مع استمرار صانعي السياسات المالية في معركتهم ضد معدلات التضخم المرتفعة.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في أكتوبر الماضي من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيواجه انكماشا خلال 2023 وأن هناك فرصة بنسبة 25% أن ينمو الناتج القومي الإجمالي العالمي بأقل من 2% وهو ما يعني ركودا عالميا.

وقال مدير ورئيس قسم التنبؤ في CEBR، كاي دانيال نيوفيلد: "من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابةً لارتفاع التضخم".

وأضاف التقرير أن "المعركة ضد التضخم لم تنتهِ بعد، "نتوقع أن يلتزم محافظو البنوك المركزية بأسلحتهم في عام 2023 على الرغم من التكاليف الاقتصادية".

ومع ذلك، يرى التقرير أنه بحلول عام 2037، سيكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تضاعف، حيث تلحق الاقتصادات النامية بالاقتصادات الأكثر ثراءً، وسيشهد تحول ميزان القوى أن تمثل منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أكثر من ثلث الناتج العالمي بحلول عام 2037، بينما تقل حصة أوروبا إلى أقل من الخمس.

وذكر التقرير أن الصين ليست مستعدة الآن لتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم حتى عام 2036 على أقرب تقدير، ويعكس ذلك سياسة الصين في مواجهة فيروس كورونا، وتباطؤ التوترات التجارية مع الغرب، ما أدى إلى تباطؤ نموها.

كان CEBR يتوقع في الأصل أن تتجاوز الصين الولايات المتحدة في عام 2028، والذي أبعده إلى عام 2030 في جدوله الدوري العام الماضي.

كما توقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني:

ستصبح الهند ثالث اقتصاد بقيمة 10 تريليونات دولار أمريكي في عام 2035 وثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2032.

 

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية