أكاديمي تركي: مسلمو ألمانيا الأكثر استهدافاً بالهجمات العنصرية

أكاديمي تركي: مسلمو ألمانيا الأكثر استهدافاً بالهجمات العنصرية

اعتبر الأستاذ في جامعة إستينا التركية، عثمان جان أونفر، أن "معاداة الأتراك والمسلمين وصلت إلى مستويات تكاد تأسر الرأي العام في ألمانيا"، منوها بأن الجالية التركية المسلمة هي الهدف الأول في حوادث العنصرية.

جاء ذلك تعليقاً على تقرير ألماني أظهر أن المسلمين هم أكثر الفئات في المجتمع الألماني تعرضاً للعنصرية والتمييز مقارنة بالمسيحيين واللادينيين، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وبشأن ذلك، قال أونفر، إن "العنصرية القائمة على العقيدة والعرق ظهرت في الثمانينيات من القرن الماضي في ألمانيا وازدادت على مر السنين".

وأضاف أن معاداة الأتراك والمسلمين في ألمانيا وصلت اليوم إلى مستويات تكاد تأسر الرأي العام الألماني.

وأردف أونفر: "يمكن تفسير التقرير على أنه رغبة الحكومة الائتلافية الحالية في معالجة مشكلة العنصرية بشكل أكثر فاعلية، بعض وسائل الإعلام المحافظة في ألمانيا لم تتعامل بلطف مع التقرير".

وتابع: "من المهم تضمين مفهوم العنصرية المعادية للإسلام في التقرير، لكن ذكر الاندماج في جزء واحد من التقرير قد يوحي بأن سبب العنصرية هو المهاجرين الذين لا يستطيعون الاندماج لسوء الحظ، لا أعتقد أن التقرير سيتم قبوله بالكامل من قبل الحكومة الألمانية وتحويله إلى وثيقة تنفيذية".

وأشار إلى أنه وفقاً للتقرير يتعرض المسلمون للعنصرية بنسبة 55 في المئة أكثر من المسيحيين ومن لا يؤمنون بأي دين.

ولفت الأستاذ الجامعي، إلى أن الجالية التركية المسلمة هي الهدف الأول في حوادث العنصرية في ألمانيا، مبيناً أن كثرة عدد الجالية وهيكلها الديناميكي وخاصة ريادة الأعمال الحديثة، عززت النظرة المناوئة للشعب الألماني تجاهها.

وذكر أن الرفض المتزايد للانتماء العرقي والثقافي والديني متفشٍ في ألمانيا.

وقال إن "زيادة ظهور الهوية الإسلامية في السنوات الخمس والثلاثين، والأربعين الماضية، جعلت الإسلام والمسلمين هدفًا مباشرًا للهجمات العنصرية، كما أن الزيادة في عدد اللاجئين العرب في ألمانيا في السنوات الأخيرة تحتل جدول أعمال الجمهور بشكل أكبر".

وتابع: "حقيقة أن العرب هم في الغالب مسلمون يجعلهم يتعرضون للمعاملة نفسها دون تمييز بين الأتراك أو العرب".

وأوضح أن الهوية الإسلامية كافية لإضفاء "الشرعية" على المعاملات العنصرية.

وذكر أن التقرير يشير إلى تسجيل 732 اعتداءً عنصريًا في البلاد في عام 2021، استهدف 54 منها دور العبادة أو المساجد أو المباني التابعة للجالية المسلمة، وأن هذه الهجمات مرتبطة باليمين المتطرف والنازيين الجدد.

وأشار أونفر، إلى أن هناك حالات من العنصرية لا يتم الإبلاغ عنها بسبب التهديدات والضغوطات، بقدر القضايا العنصرية المبلغ عنها.

وقال إن أسباب ذلك هو تجاهل ظاهرة كراهية الأجانب في ألمانيا، وعدم اتخاذ تدابير فعلية كافية، وفشل السلطات في منع العنصرية المؤسسية.

وأضاف أن "تزايد العنصرية في ألمانيا وإضفاء الطابع المؤسسي عليها وتطور الثقافة السياسية في هذا الاتجاه، عززت اليمين المتطرف وحركة النازيين الجدد التي هي جزء منه، والخطاب الشعبوي والأفكار والآراء والسلوكيات العنصرية تزيد من حماسة العنصريين وأعمال العنف التي يقومون بها".

وذكر أونفر، أن "الهجمات على القيم الإسلامية في أجزاء كثيرة من أوروبا لقيت ترحيباً لدى اليمين المتطرف والعنصريين في ألمانيا".

وطالب بضرورة اتخاذ الحكومة الألمانية الاحتياطات والتدابير اللازمة حيال هجمات محتملة تستهدف القرآن الكريم على غرار ما حدث في لاهاي بهولندا وستوكهولم في السويد مؤخراً.

وأشار إلى أنه نظرًا لوجود أكبر عدد من المسلمين في أوروبا بألمانيا فهي أيضًا منشأ حركة بيغيدا (الأوروبيون الوطنيون ضد أسلمة الغرب)، مبيناً أنه لا يمكن التقليل من عدد المتعاطفين في ألمانيا مع الهجمات التي استهدفت القرآن في السويد وهولندا.

ولفت إلى أن الحكومة الألمانية لا تشعر بالارتياح إزاء إمكانية تحول هذا التعاطف إلى أفعال، وتشعر بالقلق من أن هذا الوضع سيعطل بشكل خطير السلام الداخلي الألماني.

وفي 11 يناير الجاري، أعلنت ريم العبالي رادوفان، وزيرة الدولة للهجرة واللاجئين والاندماج في الحكومة الفيدرالية الألمانية، عن التقرير الذي أوضح أن 90 في المئة من الناس في ألمانيا يعتقدون أن هناك عنصرية في البلاد.

وذكر التقرير أن هناك ما يقرب من 22 ألف هجوم لليمين المتطرف كل عام في ألمانيا، حيث تقع جريمة كل 24 دقيقة يرتكبها اليمين المتطرف.

في تقديمها التقرير السنوي الأول عن العنصرية في ألمانيا، قالت ريم العبالي- رادوفان، مفوضة الحكومة الفيدرالية لمكافحة العنصرية، إن “العنصرية لم تعد مفهوما مجردا، لكنها حقيقة مؤلمة يتعرض لها الكثير من الناس في المجتمع الألماني”.

وأضافت في معرض حديثها عن التقرير أن "العنصرية باتت تشكل تهديدا كبيرا للديمقراطية، حيث إنها تعد اعتداءً على الناس وكرامتهم الإنسانية التي يكفلها لهم الدستور".

يشار إلى أنه في عام 2022، سجلت السلطات 1042 جريمة عنف "ذات دوافع سياسية"، نحو 65 بالمئة كانت ذات طبيعة عنصرية، فيما ذكرت منظمات مستقلة أنها تلقت ما لا يقل عن 1391 مكالمة عن وقوع اعتداءات جسدية.

 

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية