شرعت الدولة منذ تأسيسها في الاهتمام بشؤون المرأة

المرأة الإماراتية تتصدر نساء العرب في إنجازات التمكين والريادة

المرأة الإماراتية تتصدر نساء العرب في إنجازات التمكين والريادة

بحزمة من القيم الإنسانية، وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة ركائز أساسية منذ نشأتها، أبرزها المساواة بين الجنسين وحرص قانون الدولة على عدم التمييز بكل أشكاله.

وينص الدستور الإماراتي على حق المرأة في التعليم، وشغل الوظائف، والحصول على المساعدات والمزايا الاجتماعية والصحية وشغل الوظائف الحكومية وغيرها.

في يناير الماضي، منح البنك الدولي دولة الإمارات المركز الأول ضمن منطقة الشرق الأوسط بين أفضل الدول أداءً على مستوى تمكين المرأة وتشجيع مشاركتها في مجالات الأعمال.

تعد الإمارات الدولة الـ18 عالميا في مؤشر المساواة بين الجنسين وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2020، كما حصلت على مراتب متقدمة في عدد من المؤشرات الحيوية المتعلقة بدعم حقوق المرأة وتمكينها قيادياً وبرلمانيا.

وضعت الإمارات سياسات وقوانين ومبادرات لحماية المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن أبرزها الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021.

وذلك إلى جانب اعتماد تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وإطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية، وإصدار قوانين للمساواة في الأجور والرواتب، وإصدار دليل التوازن بين الجنسين في القطاعين العام والخاص.

المساواة في الحقوق

تتمتع المرأة في دولة الإمارات بالمساواة في الحقوق المنصوص عليها في الدستور، لتصبح واحدة من الدول ‏التي تحظى فيها المرأة باحترام وتقدير كبيرين. 

وتم تقديم استراتيجية منفصلة ومحددة من أجل صحة ‏المرأة والأمومة وتقويتها وتعزيز دورها في المجتمع، لا سيما في ما يتعلق بالوظائف والأجور.

ووضعت الدولة ضمن استراتيجيتها لحصول المرأة على كل حقوقها بأن ‏زادت فترة إجازات الأمومة، ما يثبت أيضًا أن الحكومة الإماراتية مهتمة بازدهار المرأة ‏وتطورها.‏

الحق في التعليم 

تعد قضية التعليم في الإمارات من أولى القضايا التي تهتم بها الدولة بشكل عام لتواكب التطور السريع في ‏ملف التكنولوجيا في العالم.

إلا أن حكومة الإمارات تولي اهتماماً خاصاً بتعليم المرأة، فتبلغ نسبة معرفة ‏القراءة والكتابة في الإمارات بين الرجال والنساء أكثر من 90 بالمئة. 

فيما تصل نسبة الإماراتيات في ‏التعليم العالي إلى أكثر من 70 بالمئة، وهو ما يظهر في مختلف المحافل الدولية والذي تلعب فيها النساء دورًا بارزا.

مناصب حكومية

يعد دور المرأة الإماراتية في الدولة مهماً ومتعدداً بشكل كبير فهي تشارك في قطاع الخدمات، وفي الأعمال ‏التجارية وفي الأوساط الأكاديمية. 

وتحتل نساء الإمارات الكثير من المناصب الرئيسية في العديد من ‏الشركات متعددة الجنسيات، ويعملن في القطاعات الحكومية ويدرن أيضًا أعمالًا خاصة بنجاح. 

ووصلت المرأة الإماراتية إلى مناصب في مجلس الوزراء، لتجد النساء طريقها إلى الوزارات ويصبحن سفيرات وقادة وقدوة للعديد من الشابات.‏

ومن عام 2008، مكنت الدولةُ المرأةَ من أن تكون قاضية ومحامية، ومستشارة قانونية، كما توفر أيضا فرصا للنساء الأجنبيات المقيمات، واللاتي يلعبن ‏دورًا رئيسيًا في المساهمة الضخمة في تنمية الإمارات.

وفي تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" قدمته للجنة الأمم المتحدة، التي تراجع امتثال الإمارات لـ"اتفاقية ‏القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو)، أكدت أن الإمارات حققت إصلاحات مهمة في ‏حقوق المرأة، مثل إقرار تدابير جديدة للحماية من العنف الأسري.‏

ونفذت الإمارات العديد من الإصلاحات، أبرزها، حظر التمييز على أساس الجنس والنوع الاجتماعي في قانون ‏مكافحة التمييز في البلاد، وإلغاء أحكام قانونية كانت تُلزم المرأة بـ"طاعة" زوجها.

وفي مارس 2020، دخل قانون جديد للعنف الأسري حيز التنفيذ يتضمن أحكاما تُمكن المرأة من ‏استصدار أوامر تقييدية ضد المعتدين.

وخلال عامي 2019 و2020، أدخلت السلطات الإماراتية تعديلات طفيفة على قانون الأحوال الشخصية، لكن لا يزال ‏بإمكان المرأة في الإمارات خسارة حقها في النفقة من زوجها إذا رفضت إقامة علاقات جنسية معه دون ‏‏"عذر شرعي".

‏وفي نوفمبر 2020، ألغت الإمارات أيضاً مادة في قانون العقوبات تسمح بإنزال عقوبات ‏أخف ضد مرتكبي جرائم الشرف، لكن يمكن لعائلات الضحية التنازل عن حقها في رؤية القاتل يعاقب مقابل ‏تعويض (دية) أو اختيار الصفح عنه.‏

في هذه الحالات، يمكن أن يُسجن المتهم لسبع سنوات كحد أدنى بدلاً من السجن مدى الحياة، وعندما تُقتل ‏المرأة على يد شخص من عائلتها، بما يشمل "جرائم الشرف"، تكون أسرة الضحية هي نفسها أسرة القاتل، ‏ومن المرجح أن تمنحه فرصة تلقي أحكام أخف.‏

تمكين اجتماعي

وفي عام 2012، ألزم مجلس الوزراء الإماراتي جميع المؤسسات بوجود العنصر النسائي في مجالس إدارات الجهات ‏الحكومية الاتحادية والمحلية، في خطوة ريادية لمسيرة الإمارات في دعم وتمكين المرأة.‏

وفي مايو 2015 اعتمد مجلس الوزراء تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في جميع ميادين ‏العمل، بغرض المساهمة في دعم مكانة دولة الإمارات محلياً ودولياً، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق ‏التوازن بينهما في مراكز صنع القرار، تحقيقاً لرؤية الإمارات بأن تكون ضمن أفضل 25 دولة في مؤشر ‏التوازن بين الجنسين بحلول 2021.‏

صحة المرأة

ونصت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2015-2021 على توفير خدمات ورعاية صحية للمرأة تعزز ‏صحتها الجسدية والنفسية لضمان رعاية صحية آمنة لها، ووضعت الاستراتيجية آليات لتنفيذ هذا الهدف.

و‏تشمل الاستراتيجية ضمان الحصول على خدمات ورعاية صحية مؤمنة تعزز النهوض بصحة المرأة، والاهتمام ‏بالاحتياجات الصحية للمرأة في المناطق النائية.

وتنص أيضا على تعزيز وتقوية برامج التثقيف والتوعية الصحية الموجهة للمرأة ‏في مراحلها العمرية المختلفة وجميع مناطق الدولة، ووضع آليات وبرامج تعزز الصحة النفسية للمرأة في جميع ‏مراحل العمر.‏

تمكين المرأة

بدوره، قال مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الدكتور جمال سند السويدي، إن الإمارات ‏نجحت في تسجيل محطات فارقة في رعاية ودعم استقرار المرأة.

واستشهد السويدي بـ"الاستراتيجيات الوطنية ‏والإقليمية التي أطلقتها رئيسة الاتحاد النسائي العام الشيخة‎‏ فاطمة بنت مبارك، والتي كان لها دور كبير في تمكين المرأة وتعزيز دورها ‏في المجتمع محلياً وإقليمياً".

وتعد من أبرزها الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021، والخطة ‏الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال أصحاب الهمم 2017-2021، والاستراتيجية الوطنية لتمكين ‏وريادة المرأة في الإمارات.‏

وأوضح السويدي في تصريح لـ"جسور بوست": "انطلق العمل النسائي في الدولة منذ عام 1973 حيث تأسست ‏‏جمعية نهضة المرأة الظبيانية، لتكون أول تجمع نسائي في دولة الإمارات".

وأضاف: "أعقبت هذه الخطوة إنشاء الجمعيات ‏في مختلف إمارات الدولة حتى رأت الشيخة فاطمة بنت مبارك ضرورة مواكبة الفكر الوحدوي، فأسست الاتحاد النسائي عام 1975، وضم الجمعيات النسائية في ‏إمارات الدولة كافة، ومنذ ذلك الحين قدّمت دولة الإمارات الدولة عدداً من المبادرات لتمكين المرأة اجتماعياً ‏واقتصادياً".

ووفقاً لبيانات البنك الدولي، بلغ عدد سكان دولة الإمارات نحو 10 ملايين نسمة في عام 2021، ولا يزال عدد الوافدين المقيمين يفوق عدد المواطنين، وبلغ عدد الذكور نحو 6.9 مليون نسمة يمثلون 69 بالمئة، فيما يبلغ عدد الإناث نحو 3.1 مليون نسمة يمثلون 31 بالمئة من إجمالي السكان.
 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية