قالت منظمة الصحة العالمية في تقرير جديد صدر يوم الثلاثاء، إن واحدًا من كل 3 سجناء في أوروبا يعاني اضطرابات نفسية.

ووفقا للموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، ذكر التقرير أنه في حين أن السجون الأوروبية تمكنت من التعامل مع جائحة كوفيد-19 بشكل كافٍ بالنسبة للنزلاء، لا تزال هناك مخاوف بشأن خدمات الصحة العقلية السيئة والاكتظاظ ومعدلات الانتحار.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا، الدكتور هانز هنري كلوغ: "لا ينبغي أن يصبح الحبس أبدًا عقوبة على الصحة السيئة.. يحق لجميع المواطنين الحصول على رعاية صحية جيدة بغض النظر عن وضعهم القانوني".

ويقدم تقرير الحالة الثاني حول صحة السجون في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية لمحة عامة عن أداء السجون في المنطقة بناءً على بيانات مسح من 36 دولة، حيث يوجد أكثر من 600 ألف شخص مسجون.

وأظهرت النتائج أن أكثر الحالات انتشارًا بين السجناء هي اضطرابات الصحة العقلية، التي تؤثر على 32.8% من نزلاء السجون.

وتم إنشاء قاعدة البيانات الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية للصحة في السجون في عام 2016 لمعالجة فجوة المعلومات حول صحة السجون في المنطقة، وهي تحدد المجالات التي تحتاج إلى الاهتمام، كما تراقب صحة الأشخاص في السجون بهدف تقييم النظم الصحية للمؤسسات، وتغذيتها في الخدمات الصحية بشكل عام.

وحذر التقرير من أنه "عندما يتم استبعاد السجون من نظام الصحة العامة، يمكن أن تكون المجتمعات المحلية هي الأكثر تضررًا".

ولفت التقرير الانتباه إلى العديد من المجالات المثيرة للقلق، بما في ذلك الاكتظاظ ونقص خدمات الصحة النفسية، وهو ما يمثل الحاجة الصحية الأكبر بين السجناء في جميع أنحاء المنطقة.

وتم إجراء الاستطلاع في عام 2021، وألقى نظرة بأثر رجعي على عام 2020، حيث كان العالم يتصارع مع ظهور جائحة "كوفيد-19".

ووجد التقرير أن السبب الأكثر شيوعًا للوفاة في السجون هو الانتحار، بمعدل أعلى بكثير مما هو عليه في المجتمع الأوسع.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت النتائج أن واحدة من كل 5 دول أعضاء أبلغت عن اكتظاظ السجون، ما له عواقب سلبية مختلفة على الصحة.

وأشار التقرير إلى أنه يُنظر في التدابير البديلة غير الاحتجازية للجرائم التي لا تشكل خطراً كبيراً على المجتمع وحيث توجد تدابير أكثر فعالية، مثل التحويل إلى العلاج من اضطرابات تعاطي المخدرات.

وقالت المستشارة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للكحول والمخدرات غير المشروعة وصحة السجون، كارينا فيريرا بورجيس، إن دعم الأشخاص المفرج عنهم من السجن لإعادة الاندماج في المجتمع والحصول على الخدمات الصحية، يمكن أن يقلل من احتمالية العودة إلى الإجرام.

وأردفت: "قضية الاكتظاظ في السجون التي يتجلى في هذا التقرير تذكير مهم باعتمادنا المفرط على الحبس والحاجة إلى بدائل.. تلعب وزارات الصحة دوراً حاسماً في حماية حق الإنسان الأساسي في الصحة".

وأضافت: "يسلط هذا التقرير الضوء على قيمة النهج الذي يركز على الصحة وحقوق الإنسان في التعامل مع المجرمين، ويوفر رؤى مهمة حول الخطوات المحددة التي يمكن اتخاذها لتحسين أنظمتنا، ولصالح الأشخاص المسجونين وللمجتمع بأسره".

وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى زيادة مشاركة وزارات الصحة في تقديم الرعاية الصحية في السجون في جميع أنحاء المنطقة.

ويعمل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا على صحة السجون منذ عام 1995، حيث أنشأ برنامج الصحة الوحيد في السجون في العالم، والذي يهدف إلى مراقبة وتقديم الأدلة للإبلاغ عن وضع السياسات والأطر التشريعية ذات الصلة.