صادق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، على قانون يوسع سياسة التجريد من الجنسية أو الإقامة في حالة الإدانة بـ"الإرهاب" ليشمل بشكل خاص أولئك الذين يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية.

ويمهد القانون الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 94 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، الطريق أمام إسرائيل لطرد فلسطينيين من داخل إسرائيل أو من القدس الشرقية التي سيطرت عليها وضمتها منذ عام 1967، إلى الضفة الغربية أو غزة، بحسب "فرانس برس".

وقال بيان صادر عن الكنيست أن النواب وافقوا على سحب الجنسية أو الإقامة من نشطاء إرهابيين يتلقون تعويضات من السلطة الفلسطينية لارتكابهم أعمالا إرهابية.

تقدم السلطة الفلسطينية رواتب للعديد من عائلات المقبوض عليهم لدى إسرائيل أو الأسرى المحررين بمن فيهم الضالعين بمقتل إسرائيليين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عبر حسابه على تويتر عقب المصادقة على مشروع القانون: "ردنا على الإرهاب هو أن نضربه بشدة".

وسيؤثر القانون على مئات الفلسطينيين في القدس الشرقية والعشرات من العرب في إسرائيل، بحسب داني شونهار مدير القسم القانوني في مجموعة "هموكيد" الإسرائيلية الحقوقية.

وأوضح في تصريحات سابقة عندما تم طرح مشروع القانون: "مستوى بدء التطبيق متدنٍ جدا، لذلك نحن قلقون بشأنه، لا سيما تأثيره على القدس الشرقية".

من جانبه، وصف النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي القانون بأنه "تمييزي".

وأضاف: "عندما يرتكب عربي جريمة يكون مواطنا يطبق عليه القانون بينما عندما يرتكب يهودي جريمة أكثر خطورة فإننا لا نسمع عن إسقاط جنسيته".

وينص القانون الجديد على بدء إجراء قضائي لرفض الوضع القانوني بناء على طلب من وزير الداخلية.

طرد 

يحمل غالبية الفلسطينيين في القدس الشرقية بطاقات هوية إسرائيلية للإقامة في المدينة بدلا من الجنسية.

وبحسب التشريع الجديد من المتوقع طرد الذين يشملهم القانون إلى “مناطق السلطة الفلسطينية الضفة الغربية أو قطاع غزة”، ويخضع القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس لحصار محكم منذ 2007.

الأربعاء أيضا، وافق نواب البرلمان الإسرائيلي في تصويت أولي على مشروع قانون يسمح بترحيل أفراد عائلات المدانين بارتكاب "إرهاب" في الحالات التي يثبت فيها أنهم دعموا العملية أو علموا بها ولم ينبهوا السلطات.

عنصرية

وفي تعليقها على إقرار القانون، وصفته وزارة الخارجية الفلسطينية بأنه "أبشع أشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي".

وقالت الوزارة -في بيان- إن المصادقة على القانون تعد "تصعيدا خطيرا في الأوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل واستخفافا بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة".

وأضافت أن القرار "يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية".

من جهته، قال المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) إن الكنيست الإسرائيلي أنشأ "نظامين قضائيين مختلفين في ذات الدولة يفرقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق".

وأضاف -في بيان- أن النظامين "واحد لليهود وآخر للفلسطينيين.. ازدادت وتيرة العمل من أجل تعميق الفصل العنصري وترسيخ الفوقية اليهودية".

انتهاكات مماثلة

سبق أن جردت إسرائيل فلسطينيين من الإقامة أو المواطنة وكان آخرهم المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري الذي تم ترحيله في ديسمبر إلى فرنسا.

وجاء ترحيل الحموري بعد توقيفه واعتقاله عدة مرات كما تم إلغاء تصريح إقامته بعد اتهامه بأنه على صلة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

في عام 2017، جرّدت محكمة إسرائيلية مواطنًا عربيًا من الجنسية بسبب هجوم ضد إسرائيليين.. وكانت تلك سابقة استخدمت فيها إسرائيل تعديلًا تم إقراره في عام 2008 لإلغاء الجنسية الإسرائيلية بناء على قرار قضائي.

في ذاك العام، سحبت الدولة العبرية الجنسية الإسرائيلية من 20 شخصا يُشتبه في قتالهم في صفوف تنظيم داعش.

حينها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إسرائيل جردت 15 ألف فلسطيني من القدس الشرقية من حقهم في الإقامة منذ عام 1967، محذرة من أن هذه الممارسة قد تشكل "جريمة حرب".

القضية الفلسطينية

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها نحو نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.