نفذ عشرات الحقوقيين والنقابيين وقفة احتجاجية، الاثنين، في العاصمة المغربية الرباط، ضد الغلاء الذي تشهده البلاد مؤخرا، وذلك في ذكرى تأسيس حركة 20 فبراير الحقوقية، وفق وكالة فرانس برس. 

وتقول الحكومة إنها تبذل جهودا لمحاولة الحد من ارتفاع الأسعار المتأثر بتقلبات السوق على الصعيد الدولي والحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الديزل.

من ناحيتهم، وقف المتظاهرون أمام مبنى البرلمان رافعين شعارات تندد بغلاء المعيشة، كما طالبوا بالحرية والمساواة ومحاربة الفساد وتجريم إقامة علاقات مع إسرائيل.

وقالت الحقوقية خديجة الرياضي عن الوقفة التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية المكونة من عدة حقوقيين، إن "هذه الوقفة تأتي بمناسبة ذكرى انطلاق حركة 20 فبراير في المغرب، التي ناضلت ضد الاستبداد والفساد الذي لا نزال نناضل ضده، ولأن الأوضاع الاجتماعية اليوم متدهورة جدا في المغرب وبسبب الغلاء الفاحش".

وأضافت: "جميع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية متدهورة، وهذه مناسبة لنذكر مسؤولينا بأن الشعب المغربي يريد عدالة اجتماعية وأن من حقه أن يتمتع بها".

محاولة لخفض الأسعار

وتقول الحكومة المغربية إنها تبذل جهودا لمحاولة الحد من ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أنها اتخذت بعض الإجراءات "كالتقليص من تصدير الخضراوات" في محاولة لخفض أسعارها في السوق المغربية.

وقال منظمو المظاهرة في بيان تلوه في نهاية الاحتجاج، إن "الشعب عبر عن عزمه على مواجهة الفساد والاستبداد وعن تعطشه للحرية والكرامة".

وشدد البيان على "المطالب الاجتماعية وفي مقدمتها قضايا الغلاء، والزيادات في أسعار المواد الأساسية".

ودعت نقابة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى تنظيم مظاهرات ضد الغلاء في عدد من أنحاء البلاد، لكنها قوبلت بالرفض من قبل السلطات.

وتعزو الحكومة ارتفاع الأسعار إلى تقلبات السوق على الصعيد الدولي والحرب الروسية الأوكرانية، وإلى ارتفاع أسعار الديزل بالأساس إذ يستورد المغرب كل احتياجاته من الطاقة.

وأوقف المغرب العمل بالمصفاة الوحيدة لتكرير النفط (سامير) التي كان يعتمد عليها منذ 2015، كما رفع الدعم عن البترول في نفس العام.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في المغرب 6.6% في 2022 مقابل 3.2% في عام 2021. 

ارتفاع الأسعار

شهد المغرب خلال الأسبوعين الأخيرين زيادات في أسعار الخضر والفواكه خصوصا، أثارت استياء عبّرت عنه نقابات وأحزاب المعارضة البرلمانية ووسائل الإعلام المحلية.

وعانت المملكة العام الماضي ارتفاعا كبيرا في معدل التضخم (4,9 بالمئة)، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وركود النمو، فيما تأمل توقعات رسمية تراجعه هذا العام إلى 1,9 بالمئة.