أطلقت الأمم المتحدة، نداءً لجمع 2.25 مليار دولار كمساعدات إنسانية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تواجه عمليات نزوح أعداد كبيرة من السكان في شرق البلاد، في أعقاب هجوم شنه متمردو حركة 23 مارس العام الماضي.

وفقًا للموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة في نسخته الفرنسية، فإن الغالبية العظمى من الاحتياجات الإنسانية المستهدفة موجودة في أربع مقاطعات شرقية من البلاد، بما في ذلك إيتوري وشمال كيفو وجنوب كيفو وكاساي، ولكن كقاعدة عامة، ستواصل استراتيجية استجابة الأمم المتحدة التركيز هذا العام على عواقب الآثار الإنسانية الخمسة التي تم أخذها في الاعتبار في تحليل الشدة عبر القطاعات: تحركات السكان وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والأوبئة وحوادث الحماية.

ووفقا للأمم المتحدة فإن هذه الأموال مطلوبة لمساعدة أكثر من 26 مليون كونغولي، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والأدوية.

وأعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، برونو ليماركيز، في مذكرة للإعلام: "بالنيابة عن الملايين من الرجال والنساء والأطفال الكونغوليين الذين أجبروا على العيش في ظروف صعبة بسبب انعدام الأمن وعواقبه الإنسانية، أود أن أشكر المانحين على كرمهم، وأحثهم على مواصلة إيلاء اهتمام خاص لهذا البلد".

وعلى أرض الواقع، بالكاد تحسن الوضع الإنساني بسبب الوضع الأمني ​​-المحرك الرئيسي للأزمة- الذي تدهور مع تجدد العنف المسلح في الشرق، بينما تظهر أزمات جديدة، في المناطق التي نجت عمومًا من العنف، ولا سيما في مقاطعتي ماي ندومبي وكويلو.

وفقًا للأمم المتحدة، كان لعودة حركة 23 مارس العام الماضي عواقب إنسانية وخيمة، ما تسبب في نزوح المزيد من السكان في شمال كيفو، وتأثيرات غير مباشرة على المقاطعات الأخرى في البلاد، لا سيما في إيتوري.

وتشير أحدث تقديرات الأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من 600 ألف شخص في أراضي روتشورو ونيراجونجو وماسيسي وواليكالي ولوبيرو ومدينة غوما، في أعقاب الاشتباكات المسلحة منذ مارس 2022.

ولا تزال النزاعات المسلحة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، تدفع ملايين الأشخاص إلى البحث عن الأمان بعيدًا عن منازلهم.

وفي حين أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تستضيف حاليًا أكثر من 500 ألف لاجئ من البلدان المجاورة، فإن أكثر من 5.8 مليون شخص نازحون داخليًا، وهو أعلى رقم في القارة الأفريقية.

وفي جميع أنحاء البلاد، يعاني أكثر من 26 مليون شخص -أو واحد من كل أربعة كونغوليين- من انعدام الأمن الغذائي الحاد، “على الرغم من الإمكانات الزراعية الهائلة للبلاد”.

 وأوضح ليماركيس بالتفصيل أن "سوء التغذية الحاد يؤثر على 6.4 مليون شخص، معظمهم من الأطفال دون سن الخامسة".

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال حالات تفشي الحصبة والحمى الصفراء والكوليرا والملاريا التي يمكن الوقاية منها تعيث فسادا.

وأضاف: "في كل ساعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تموت أربع نساء أثناء الولادة أو نتيجة الحمل"، مشيرًا إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تصنف ضمن أعلى معدلات وفيات الرضع في العالم، أي 70 من كل 1000 ولادة حية.

وفي العام الماضي، تلقت الأمم المتحدة 48% فقط من ندائها البالغ 1.88 مليار دولار، ما ساعد 5 ملايين من أصل 8 ملايين مستهدف.