بإشادة دولية شبه جماعية

المغرب يقف على "أرض صلبة" أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان

المغرب يقف على "أرض صلبة" أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان

بإشادة دولية شبه جماعية، وقف المغرب على أرض صلبة خلال استعراض تقريره الدوري الشامل أمام الأمم المتحدة.

تعقد الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان الأممي خلال الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 4 إبريل المقبل، للاستعراض الدوري الشامل لملفات وتقارير حقوق الإنسان، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

وكأن "الثقة والوقوف على أرض صلبة" هو الشعار الذي أعلاه وفد دولة المغرب، في الرد على التوصيات التي أوردها الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل.

واختار المجلس الأممي المجموعة الثلاثية لتيسير ‏الاستعراض المتعلق بدولة المغرب، والتي ضمت الأرجنتين والكاميرون وماليزيا.

كما أحيلت ‏إلى المغرب قائمة تساؤلات أعدتها سلفاً العديد من الدول ومنها ألمانيا وأنجولا والبرتغال وبلجيكا وبنما وكندا وإسبانيا وسلوفينيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

فيما ترأس وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي فريق بلاده للرد على تلك التساؤلات والملاحظات الدولية، خلال ‏الاستعراض الدوري الشامل لتقرير المغرب.

الالتزام بالتوصيات

بداية، جدد الوفد المغربي تأكيده أن المغرب يعتبر الحوار التفاعلي في إطار الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل فرصة لتقييم التقدم الذي أحرزه في تنفيذ التزاماته بمجال حقوق الإنسان.

وأعرب وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي عن استعداد المغرب لتعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والاهتمام بالتفاعل مع آليات حقوق الإنسان.

وقال وهبي إن منظمات المجتمع المدني وائتلاف الجمعيات في المغرب قدمت 31 تقريراً بشأن وضعية حقوق الإنسان، مؤكداً الالتزام الطوعي لبلاده بتقديم تقارير منتصف مدة جولة الاستعراض (كل عامين).

وأكد أن المغرب انضم إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

كما وجه وزير العدل المغربي دعوات رسمية إلى العديد من المسؤولين الأمميين في إطار زيارة بلاده ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان لديها.

كما سلط الضوء على عقد اجتماعات مع الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي.

عادة النظر

وكشف الوفد المغربي اعتماد المملكة قانوناً بشأن إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز صلاحياته ودوره في مجال حماية حقوق الإنسان، وذلك بإطلاق 3 آليات وطنية هي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وآلية الانتصاف وحماية حقوق الطفل، وآلية حماية الأشخاص أصحاب الهمم.

 وفيما يتعلق بمنع أعمال التعذيب، أبرز الوفد المغربي النتائج الإيجابية للآلية الوطنية لمنع التعذيب، التي تحرص في إطار ولايتها على إجراء زيارات إلى أماكن الاحتجاز، إضافة إلى جهود دعم عمل السلطة القضائية في التحقيق بالانتهاكات المحتملة في هذا الصدد.

وأكد وزير العدل المغربي أن سلطات بلاده تفاعلت إيجابيا مع نحو 85 بالمئة من توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان.

كما أبرز أيضا الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز استقلال القضاء، من خلال اعتماد قوانين وتدابير تشريعية، تنفيذا لميثاق إصلاح النظام القضائي.

 وفي مجال السياسة الجنائية، اعتمد المغرب إطاراً قانونياً لتلبية الاحتياجات الغذائية للأشخاص المحتجزين لدى الشرطة والقصر الموقوفين.

فيما يولي اهتماما بتنقيح قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، لضمان مواءمتهما مع الدستور والتزاماته الدولية، ويعتزم أيضا اعتماد قانون بشأن العقوبات البديلة من أجل حل مشكلة اكتظاظ السجون.

وفي سياق الأزمة الصحية، تجدد النقاش بشأن الحاجة إلى تعزيز دور الدولة في قطاعات رئيسية مثل تعميم الرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي، وإعمال الحق في التعليم والصحة على أساس مبدأي المساواة وعدم التمييز، وكذا تقليص التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لمكافحة انتشار جائحة كوفيد-19، اعتمد المغرب استراتيجية وقائية وشاملة تركز على حماية الحقوق والحريات الأساسية، مع بعد اجتماعي وتضامني يعطي أهمية خاصة للفئات الضعيفة.

وفيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، اعتمد المغرب قانون الحق في الحصول على المعلومات، وعمل على تعزيز استقلال الممارسة الصحافية وتوفير ضمانات الحماية المهنية والاجتماعية للصحفيين. 

وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على عمل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، المسؤولة عن ضمان الممارسة الحرة للاتصال السمعي البصري باعتبارها مبدأً أساسياً، وضمان احترام التنوع والتعبير التعددي عن تيارات الرأي والفكر والحق في الحصول على المعلومات.

إجماع دولي

على غير العادة، أدلى مندوبو الـ120 دولة المشاركة في الاجتماع، بتوصيات جاءت جميعها في صالح المغرب، وهو ما دفع الوفد المغربي إلى مواصلة الحديث عن الإنجازات التي أرستها المملكة في مجال حقوق الإنسان.

وكشف الوفد المغربي أن المغرب لا يحظر ولا يفرق بين المظاهرات التي تنظم بطريقة شرعية ولا تهدد النظام العام، ويتخذ التدابير القضائية والإدارية اللازمة عندما تستخدم وكالات إنفاذ القانون القوة بشكل غير لائق أو مفرط.

 كما أكد أن هناك عدداً كبيراً من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في المغرب، تزاول أنشطتها من دون قيود، شريطة أن تمتثل للإجراءات المنطبقة عليها، ويشهد هذا التعدد على دينامية المجتمع المدني المغربي.

وتولي السلطات القضائية اهتماما كبيراً لمسألة مكافحة العنف ضد المرأة، من خلال اعتماد عدة تدابير، بالإضافة إلى إطار قانوني.

 وأفاد الوفد المغربي بأن مكتب نيويورك لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) اعتبر تجربة المغرب في مجال رعاية النساء ضحايا العنف عام 2021 واحدة من أفضل 5 تجارب على المستوى الدولي.

 فيما يتعاون المغرب مع المجتمع المدني ومختلف الجهات الفاعلة الدولية لمنع الاتجار بالبشر، إضافة إلى تصديقه على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

كما وقع المغرب بروتوكولا لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام 2016، وأنشأ هيئة وطنية لتنسيق جهود مكافحة تلك الجرائم، وهيكلا مخصصاً داخل النيابة العامة الوطنية.

وقد أدت الضمانات المؤسسية إلى تحسن ملحوظ في حرية الصحافة، وتضمن مدونة قانون الصحافة للصحفيين إمكانية الوصول إلى المعلومات، والحماية من التدخل في شؤونهم، وتعزز النظام القضائي في مجال حماية استقلالية الصحافة. 

وقد أصدر المغرب تصاريح لعدد كبير من القنوات الوطنية والأجنبية عام 2020 ومن وثائق اعتماد للعديد من المراسلين والمصورين، كما يوجد في المغرب عدد كبير من وسائل الإعلام الإلكترونية.

مطالب وتعهدات

وتعهد المغرب بالرد على كل ما جاء في توصيات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

وتمثلت أهم المطالب في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وهي التوصية التي اقترحتها عدة دول بينها فرنسا ونيبال والأرجنتين وأستراليا.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية