شهد سعر صرف الليرة اللبنانية انهيارا جديدا أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في السوق غير الرسمية، والتي يتم على أساسها تسعير جميع السلع وأغلب الخدمات في البلاد. 

وترتب على ذلك قفزة كبيرة بأسعار الوقود في جدول تسعير صدر اليوم، وسط توقعات بصدور جدول تسعير ثانٍ في حال استمر سعر الصرف في الارتفاع، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية في التعاملات الصباحية 87800 ليرة للدولار الواحد وهو أعلى سعر على الإطلاق في تاريخ لبنان، وذلك بعد أن كان متوسط التعاملات السائد على مدار الأسبوع الماضي 81500 ليرة للدولار الواحد.

وفي جدول التسعير الصادر صباح اليوم، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 72 ألف ليرة لتسجل 1545000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 74 ألف ليرة لتسجل 1582000 ليرة، والمازوت 73 ألف ليرة لتسجل 1469000 ليرة، وقارورة الغاز 56 ألف ليرة لتسجل 1036000 ليرة.

وكان متوسط سعر الصرف على منصة صيرفة الرسمية أمس 45400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة، وهو السعر المعتمد في تسعير خدمات الاتصالات الخلوية وبعض أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، كما أنه السعر الذي يسمح لموظفي القطاع العام بالحصول على رواتبهم بالدولار من خلاله.

يأتي ذلك في وقت تفاقمت فيه الأزمة بين البنوك العاملة في لبنان وبعض الجهات القضائية بسبب الملاحقات القضائية لعدد من قيادات البنوك بتهم تبييض أموال، وهو ما تعتبره بعض المصارف استهدافا بخلفيات سياسية للضغط على المصارف من أجل كشف سرية بيانات عدد من عملائها.

 وبناء على هذا الخلاف، دخلت البنوك اللبنانية في إضراب عن العمل منذ يوم 6 فبراير الجاري قبل أن تعلق إضرابها بشكل مؤقت بدء من الأمس ولمدة أسبوع، استجابة لطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي لتسيير أمور صرف رواتب الموظفين. 

فيما دعت جمعية المصارف اللبنانية لاجتماع يوم الجمعة المقبل لبحث مصير الإضراب.

يشهد لبنان تفاقماً كبيراً في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية إلى جانب أزمته السياسية القائمة، بعد الانفجار المزدوج الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، الناجم عن تفجير مئات الأطنان من المواد شديدة الانفجار المخزنة في المرفأ، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 بجروح جسدية وآخرين بضائقة نفسية وتشريد، كما تضررت منازل أكثر من 300 ألف شخص.

ويرى الخبراء أن لبنان تحول من بلد متوسط الدخل إلى منخفض الدخل لعدة أسباب، منها السياسة المالية والنقدية المتبعة منذ التسعينيات التي أثبتت أنها كارثية، بجانب سعر الصرف الثابت والفوائد المرتفعة والعجز المالي رغم تنبيهات صندوق النقد الدولي.