على هامش دورته الـ52

المجلس الدولي لحقوق الإنسان يناقش "الحكم الرشيد أثناء جائحة كورونا"

المجلس الدولي لحقوق الإنسان يناقش "الحكم الرشيد أثناء جائحة كورونا"

ناقش المجلس الدولي لحقوق الإنسان، تقريرا بشأن الحكم الرشيد في مجال تعزيز وحماية حقوق ‏الإنسان أثناء جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في إطار انعقاد الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان الأممي خلال الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 4 إبريل المقبل، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

وقدم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تقريره بهدف مناقشة أفضل السبل الكفيلة باستخدام التكنولوجيات الجديدة لأغراض ‏التصدي للتحديات المطروحة، وضمان الإعمال الكامل لحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

‏وكان الهدف من الجلسة النقاشية هو تحديد الممارسات الجيدة من أجل استخدام التكنولوجيات الجديدة في سياق ‏جائحة كورونا، استخداماً فعالاً لإعمال حقوق الإنسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية ‏التصدي للمخاطر المرتبطة بها.

ويهدف أيضا إلى التوصية بالتدابير التي يمكن أن يتخذها مجلس حقوق الإنسان ‏وغيره من الهيئات الحكومية الدولية أو المنظمات الدولية لدعم التعاون الدولي، واستخدام التكنولوجيات الجديدة ‏استخداماً فعالاً ولمواجهة التحديات المتعلقة باستخدامها.‏

الفجوة الرقمية

بدورها قالت نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن جائحة كورونا جعلت الأزمات السياسية ‏والاجتماعية والاقتصادية الأكثر رسوخاً وغيرت الحياة من نواحٍ مهمة، ما عرض التقدم نحو تحقيق ‏أهداف التنمية المستدامة للخطر.

واعتمدت الاستجابة العالمية للجائحة اعتماداً شديداً على التكنولوجيات والابتكارات ‏التي كانت ضرورية للحد من تأثير الجائحة، وللحفاظ على سائر الخدمات، وإبقاء الناس على علم بما يجري، ‏ومشاركتهم في الحياة العامة.‏

وأشارت إلى أن تدابير الطوارئ التي اتخذتها الدولة تجاوزت في بعض الأحيان ما هو ضروري ومتناسب ‏لحماية الصحة العامة وقيادة الحيز المدني، ومنعت التجمع السلمي والتعبير وهددت الأصوات المعارضة ‏بطرق منها المراقبة الرقمية، وأظهرت أثناء أزمة كورونا حماية ضعيفة أو معدومة للخصوصية ‏المرتبطة بالبيانات الشخصية.‏

وشددت نائبة المفوضة السامية على أن الجائحة كشفت عن الفجوة الرقمية الموجودة من قبل وفاقمتها، ‏وأشارت إلى أن العديد من البلدان لا تزال متخلفة عن الركب عندما يتعلق الأمر بالتحول الرقمي، ولا تزال ‏بلدان كثيرة تفتقر إلى الأطر القانونية والمؤسسية، وأطر الحكم الرشيد اللازمة التي تحكم استخدام التكنولوجيات ‏الجديدة بما يتماشى مع حقوق الإنسان.‏

كما أوصت بوضع حقوق الإنسان في صميم الحوكمة التكنولوجية استناداً إلى المبادئ الأساسية التي تقوم عليها ‏خطة التنمية المستدامة لعام 2023، وهي المساواة وعدم التمييز والمشاركة والمساءلة والشفافية.

وقالت: "يجب أن تطبق باستمرار شروط القانونية والمشروعية، وينبغي أن تتاح للضحايا الذين ‏يعانون انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتبطة بذلك سبل انتصاف قضائية وغير قضائية فعالة".

فيما سلطت نائبة المفوضة السامية الضوء على مبادرتين أطلقهما الأمين العام في عام 2020، استجابة للحاجة ‏الملحة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، وهما النداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان وخريطة الطريق ‏من أجل التعاون الرقمي.‏

وقدم عدد كبير من المشاركين في حلقة النقاش إسهاماتهم حول تأثير جائحة كورونا المدمر على المجتمع ‏البشري.‏

تعزيز التكنولوجيا

وضعت المنظمة الدولية لقانون التنمية الابتكار الرقمي، في صميم خطتها الاستراتيجية، تعزيز التكنولوجيا الجديدة لمؤسسات المجتمع المدني، من أجل تمكين طالبي ‏العدالة، ودعم الحكم الرشيد وتحويل المؤسسات لجعلها تعمل لصالح الناس.‏

وأكدت أن إمكانات التكنولوجيات الجديدة لا تقتصر على الحكم الرشيد، بل يمكن أن تعمل الابتكارات الرقمية ‏كعامل تمكين شامل لجميع أهداف التنمية المستدامة، ويمكن للبيانات المفتوحة أن تكون عاملاً ‏محركاً لسياسات أكثر استنارة واستجابة.‏

وأكد المساهمون أنه رغم أن التكنولوجيات الجديدة تجعل مختلف الخدمات العامة أكثر فاعلية ‏وأرخص ثمنا، وتجعلها قائمة على المشاركة، وتعزز المواطنة الديمقراطية للسماح بعملية ‏صنع قرار قوامها الشفافية والديمقراطية، فإنه يمكن استخدامها أيضاً لتقييد الحق في حرية التعبير والحق ‏في الحصول على المعلومات والحق في حرية التجمع السلمي.

وقد قيدت بعض الحكومات الحقوق من خلال إغلاق ‏خدمات الإنترنت أو منع الوصول إلى الموارد عبر الإنترنت بشكل انتقائي، ومن خلال الرقابة على وسائل ‏الإعلام واضطهاد الناس بسبب التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت.‏

الفضاء الافتراضي

حولت مؤسسات حكومية كثيرة أنشطتها إلى الفضاء الافتراضي، وعلى سبيل المثال دافعت قاعة المحكمة ‏الافتراضية عن الحق في اللجوء إلى القضاء، وفي المحاكمة العادلة لضحايا الجريمة، واستخدام التطبيب عن ‏بعد، وتقديم الخدمات الصحية عن بعد، وخدمات الرعاية الصحية من أجل تبادل المعلومات اللازمة لتشخيص ‏الأمراض وعلاجها والوقاية منها.‏

كما أعرب عدد من المشاركين عن قلقهم إزاء استخدام التكنولوجيات الجديدة، رغم أن استخدامها ‏كان ضروريا للسيطرة على انتشار الجائحة، فقد جاء استخدامها على حساب تقويض حقوق الإنسان عندما لم ‏تستخدم في إطار تقنين يشمل حقوق الإنسان، ومن هنا تأتي الحاجة إلى لائحة متماسكة من شأنها التحكم ‏في أي استخدامات للتكنولوجيات الجديدة التي يمكن أن تحد من حقوق الإنسان أو تعوق التمتع بها.‏

وما من شك في أن أوجه التقدم التكنولوجي يمكن أن تساعد في الاستجابة لحالات الطوارئ وتحسين حياة ‏الناس، ولها تأثير هائل في العالم، غير أنه يتعين دائماً حماية حقوق الإنسان في هذه العملية.

وأفاد التقرير بأن هناك حاجة ‏ملحة للتفكير في دور البيانات والتكنولوجيا في الاستجابة للجائحة، بجانب الاعتماد على عمليات مراجعة الحسابات ‏والتقييم القائمة على الأدلة.

ووثقت المنظمة الدولية لحماية الخصوصية استغلال بيانات الأشخاص والاندفاع ‏لإدخال مختلف التكنولوجيات التي تنتهك الخصوصية دون تقييم فاعليتها أو تأثيرها، وكان القطاع الخاص ‏أداة أساسية في الحث على العديد من هذه الحلول والدفع بها، بما في ذلك المنتجات والخدمات والحلول ‏كثيفة البيانات.‏

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية