أدانت أكثر من 20 منظمة حقوقية غير حكومية في تونس، ما وصفته بـ"القمع الأمني" والاعتداء على المتظاهرين والصحفيين، خلال المظاهرة التي خرجت ضد الرئيس قيس سعيد يوم الجمعة الماضي، بحسب وكالة فرانس برس.

وشارك العشرات في تظاهرات بتونس العاصمة، اعتراضا على استحواذ الرئيس على السلطة منذ 25 يوليو الماضي، وإحياء للذكرى الـ11 لسقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 يناير عام 2011.

وتحدى المحتجون ما فرضته السلطات من حظر على التجمعات، وبررته بالظرف الصحي الراهن في البلاد في ظل عودة تفشي وباء كورونا.

وفي مشاهد لم تشهدها العاصمة تونس منذ عشر سنوات، أحاطت قوات الأمن المتظاهرين بأعداد ضخمة، واستعملت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، كما استخدمت الهراوات لتفريق المتظاهرين، فيما استوقفت قوات الأمن عشرات المشاركين وعدداً من الصحفيين.

دعوات للتحقيق

ودعت منظمات حقوقية عدة، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومحامون بلا حدود، في بيان مشترك السلطات القضائية إلى فتح تحقيق عاجل في الممارسات الأمنية القمعية التي طالت المئات من المتظاهرين الأشخاص، بحسب قولهم.

وتم الكشف عن تعرض عدد من الصحفيين للضرب، حيث اعتدت قوات الأمن على مراسل صحيفة "ليبراسيون" ومجلة "جون أفريك" و"إذاعة فرانس انتر"، وجرى منعه من تغطية المظاهرة التي اندلعت ضد الرئيس قيس سعيد، بحسب ما أعلنت الصحيفة والإذاعة ونادي المراسلين الأجانب.

ومن جانبها، استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشدة العنف الهمجي والإيقافات التي مارستها قوات الأمن بحقّ الصحفيين الذين كانوا يمارسون عملهم في تغطية المظاهرة في 14 يناير الجاري.

تعليق عمل الحكومة

وعلّق الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان التونسي في 25 يوليو الماضي، كما قرر إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وفرض إجراءات استثنائية أخرى تتيح له تولي سلطات واسعة في البلاد.

وجاءت قرارات الرئيس التونسي الاستثنائية استنادا إلى الفصل 80 من دستور البلاد، ونتيجة لحالة الغضب الكبيرة في الشارع التونسي بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بجانب فشل الطبقة السياسية في حل هذه الأزمات.