أدانت محكمة في هونغ كونغ، السبت، 3 منظمين سابقين لوقفات احتجاجية في ذكرى أحداث ميدان تيانانمين، واتهمتهم برفض تزويد الشرطة الوطنية بمعلومات.

وطلبت السلطات في 2021 ملفات مفصلة تعود إلى سنوات عدة من تشوو هانغ- تونغ، وتانغ نغوك- كوان، وتسوي هون- كوونغ، وجميعهم أعضاء في تحالف هونغ كونغ، وهي منظمة أمرت السلطات بحلها، وفق وكالة فرانس برس.

وجاء في الحكم الصادر عن القاضي بيتر لو، أنه "للوقاية والتحقيق، تعتبر المعلومات الأساسية، وأي عرقلة تفشل العملية بالكامل".

وأضاف لو وهو أحد أفراد مجموعة من القضاة اختارتها حكومة هونغ كونغ للتعامل مع شؤون الأمن القومي، أن "عدم امتثال المتهمين (كان) غير مبرر".

ونظم تحالف هونغ كونغ لأكثر من 30 عامًا، وقفة احتجاجية سنوية في المدينة إحياءً لذكرى القمع الدامي لمتظاهرين مؤيدين للديمقراطية، في 4 يونيو 1989 في ساحة ميدان تيانانمين في بكين.

وحظرت السلطات في بكين هذه الوقفة في 2020 خلال استعدادها لفرض قانون الأمن القومي للحد من المعارضة في هونغ كونغ، بعد حركات الاحتجاج الكبيرة في 2019.

وتم حل التحالف في سبتمبر 2021، لأنّ أعضاء لجنته السبعة اتهموا بقضايا على صلة بالقانون الذي يسمح للشرطة بطلب الحصول على تفاصيل مالية وتنظيمية وتشغيلية من أي شخص يُشتبه بكونه "عميلاً للخارج" وكذلك من أي منظمة.

وجرت محاكمة 5 من أعضاء التحالف بينهم نائبة رئيسه تشوو هانغ- تونغ، لرفضهم تقديم معلومات طلبتها الشرطة.

وطُلب منهم تقديم وثائق تشمل محاضر اجتماعات المنظمة منذ 2014 وتاريخ التحويلات المالية مع بعض الأحزاب السياسية الأجنبية، وأقر اثنان منهم وهما ليونغ كام-واي، وتشان تو- واي بالذنب، وحُكم على كل منهما بالسجن لمدة 3 أشهر في 2021 و2022.

أما تشوو، وتانغ، وتسوي، فرفضوا التهم ما ألقى بهم في معركة قانونية طويلة استمرت 16 شهرًا، وخلال المحاكمة، جرى تعديل جزء كبير من الأدلة التي قدمها الاتهام أو لم يتم الكشف عنها، تحت شعار: "المصلحة العامة".

وقالت المحكمة أيضًا، إن الاتهام لا يحتاج إلى إثبات أن التحالف عميل للخارج.

ودافعت تشوو عن نفسها، قائلة: "إذا كان التحالف يمثل تهديدًا، فهو تهديد لاحتكار السلطة والتلاعب بالحقيقة".

ومن المقرر أن تُصدر المحكمة قرارها في 11 مارس الجاري.