عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ندوة جانبية على هامش فعاليات الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تناولت حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وذلك بقصر الأمم المتحدة في جنيف.

وتحدث خلالها كل من رئيس المنظمة علاء شلبي، وعضو مجلس أمناء المنظمة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عصام شيحة، وأمين عام فرع المنظمة في شمال أوروبا، المهندس عمر المسالمة، وشارك في أعمال الندوة الـ52 من الخبراء من ممثلي المنظمات الأممية والوفود الدائمة والمنظمات غير الحكومية.

وأوضح "شلبي"، أن الندوة هي الخامسة التي تتناول حالة حقوق الإنسان في المنطقة على هامش دورات المجلس الأممي بنفس العنوان، مشيرا إلى أن الندوة الخامسة تركز على تداعيات الاضطراب الإقليمي على وضعية حقوق الإنسان في البلدان ذات الاستقرار، وخاصة البلدان التي لديها فرص جيدة للتقدم بفضل وضعها الدستوري وحداثة مؤسسات الحكم والتشريع والقضاء، والتي تتشدد في التضييق على الحريات في سياق زيادة الطلب على الاستقرار والسلم الأهلي.

ونوه "شلبي"، بأن الانتهاك الإسرائيلي طويل الأمد لأراضي فلسطين يشكل أكبر تحدٍ يكبل التقدم في وضعية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، سواء من ناحية تبعاته المباشرة على بلدان المواجهة، أو من زاوية استغلاله لتبرير القيود على الحريات والتراجع عن التحول الديمقراطي المستحق، مضيفا أن الأزمة تفاقمت مع النزاعات التي شهدتها وتشهدها سوريا والعراق ولبنان واليمن والسودان وليبيا، موضحا أن الانزلاق إلى نزاعات أهلية مسلحة يؤدي إلى تقويض مجمل حقوق الإنسان ومقومات المعيشة.

وأوضح المهندس المسالمة، أن الأزمة السورية تطورت إلى نزاع أهلي مسلح تغذيه قوى دولية وإقليمية وتفاقمه جماعات الإرهاب، ما قاد بالبلاد إلى نحو 6 ملايين نازح داخليا و7 ملايين لاجئ خارجيا، وتردي كافة مقومات المعيشة، وتضاؤل القدرة على مواجهة الأزمات على نحو ما جرى مؤخرا في نكبة الزلزال.

وندد المسالمة بتخاذل المجتمع الدولي عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، موضحا أن سوريا كانت الضحية الأولى للصراع الدولي قبل أوكرانيا.

وأشار عصام شيحة، إلى معاناة مصر من جرائم إرهابية ضخمة، على نحو ما جرى في جريمة مسجد الروضة بشمالي سيناء التي راح ضحيتها أكثر من 300 مصلى والهجمات المروعة الأخرى على الكنائس التي أودت بحياة مئات المصلين، وأشاد بموقف السلطات المصرية تجاه معالجة نحو 70% من الشكاوى التي تتبناها المنظمة المصرية، وباستقبال مصر دون شروط لنحو 9.5 مليون لاجئ من الدول العربية والإفريقية التي تعاني النزاعات.

وفي المناقشات، تركزت مداخلات المشاركين على قضايا تأهيل وإدماج السجناء الذين تم الإفراج عنهم، وأهمية تبني الشركاء الغربيين الاستجابة لنهوض المجتمع المدني بدور في مبادلة الديون لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، ودور المؤسسات المدنية في توفير الحماية للاجئين والمهاجرين، وكيفية معالجة انقسامات الحركة الحقوقية بين الداخل والخارج.

وفي الختام، أشار شلبي إلى عزم المنظمة تبني الطروحات ضمن خطة عملها للعام الحالي، داعيا إلى أهمية أن يبقى الحوار مفتوحا بين كافة الفاعلين الحقوقيين، وبين الحكومات في المنطقة العربية، لتجاوز الفشل الذي يبقى مشتركا، مؤكدا أن المنظمة وبعد انخراطها القوي في تجربة العقد الأخير في كافة بلدان المنطقة توقن بأن حقوق الإنسان لا يمكن أن تنمو في اضطراب، بيد أنها تبقى مفتوحة على الازدهار في سياق الاستقرار والسلم.

تعقد الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان الأممي خلال الفترة من 27 فبراير الجاري حتى 4 إبريل المقبل، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

وتأسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2006، ويتألف من 47 دولة عضو في الأمم المتحدة.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية، لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.