تعتزم حكومة المحافظين البريطانية برئاسة ريشي سوناك، تقديم مشروع قانون جديد ضد الهجرة، الثلاثاء، يستهدف على وجه الخصوص منع الأشخاص الذين يصلون عبر بحر المانش على قوارب صغيرة من طلب اللجوء في المملكة المتحدة، وفق وكالة فرانس برس.

وعلى الرغم من وعود قطعت في إطار "بريكسيت" (اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي)، بـ"استعادة السيطرة" على الحدود، تواجه المملكة المتحدة ارتفاعا هائلا في عدد الوافدين، مع تسجيل رقم قياسي بلغ أكثر من 45 ألف شخص وصلوا إلى شواطئ البلاد بهذه الطريقة العام الماضي 2022، فيما تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء للحد من الظاهرة.

ويشتمل هذا النص، الذي كان موضع ترقب منذ أسابيع، على تدابير لتسهيل احتجاز طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية، وترحيلهم "في أقرب وقت ممكن"، بحسب ما ذكرته صحيفتا "التايمز" و"ديلي ميل" في نسختيهما الصادرتين، الاثنين.

وتعتزم الحكومة إعادة طالبي اللجوء إلى رواندا بموجب قانون كان قد تم التصويت عليه، لكن لم يتسنَ تطبيقه، بسبب إجراءات قضائية حالت دون ذلك، أو إلى دولة أخرى تعدّ آمنة، والأشخاص الذين وصلوا بشكل غير قانوني سيُمنعون مدى الحياة من العودة إلى المملكة المتحدة.

وذكرت "التايمز" أن لندن تدرس أيضا تطوير طرق جديدة "قانونية وآمنة" لطالبي اللجوء، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.

وقالت وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان، التي تتبع نهجا حازما في هذا الموضوع، على غرار رئيس الوزراء، لصحيفة "ذا صن" الأحد: "إجراءاتنا ستكون بسيطة من حيث مبدئها وتطبيقها، فالطريق الوحيد للمملكة المتحدة سيكون طريقا آمنا وقانونيا".

ويتوقع أن يصل سوناك إلى باريس، الجمعة، للمشاركة في قمة ثنائية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويعد "وقف قوارب" المهاجرين غير الشرعيين من الأولويات الخمس التي حددها رئيس الوزراء البريطاني من الآن وحتى الانتخابات العامة المقبلة.

يشار إلى أن وصول هؤلاء المهاجرين الذين تم إيواؤهم في فنادق في أثناء فترة درس طلبات اللجوء الخاصة بهم، أدى إلى توترات في عدد من مدن البلاد، تزامنت مع خروج تظاهرات مناهضة للاجئين، مثلما حصل، السبت، في "دوفر" جنوب شرق إنجلترا، المطلة على بحر المانش الذي يقع بين المملكة المتحدة وفرنسا.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص، وفق فرانس برس.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.

زيادة عدد المهاجرين

وعلى طريق غرب البلقان سجل 145 ألفا و600 عبور، بزيادة نسبتها 136 بالمئة بالمقارنة مع العام السابق.

وتجاوز عدد حالات عبور وسط البحر الأبيض المتوسط ثاني أهم طرق الهجرة غير الشرعية، الـ100 ألف بزيادة نسبتها أكثر من 50 بالمئة، وتشكل النساء 10 بالمئة من هؤلاء المتسللين، فيما يشكل القاصرون نحو 9 بالمئة.

ومع ذلك ما زالت الأعداد الإجمالية أقل بكثير من مثيلتها في عام 2015 عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى الدول الخمس فرارا من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط.