دعت منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التحرك لمواجهة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان وضمان تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حركة طالبان.

وقالت المنظمة الحقوقية إن "الإسلاميين المتشددين احتجزوا، بشكل غير قانوني، مدافعين عن حقوق المرأة، وأكاديميين، ونشطاء بسبب انتقادهم العلني للحركة"، وأشارت إلى أنه ألقي القبض على العديد منهم بشكل تعسفي، دون أي سبيل لانتصاف قانوني أو الوصول إلى عائلاتهم وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأكدت العفو الدولية أن طالبان ليست على استعداد للتحقيق في أفعال أفرادها الذين ينتهكون حقوق الإنسان الأفغاني بشكل صارخ، وهي غير قادرة على ذلك، ودعت المنظمة الحقوقية غير الحكومية، والتي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، إلى إنشاء آلية تحقيق مستقلة في البلاد.

وقالت الأمين العام للعفو الدولية، أنياس كالامار: "وضع حقوق الإنسان في أفغانستان يتدهور على نحو سريع، وانتهاكات طالبان التي لا تنتهي، تتواصل يوماً بعد يوم".

وأوضحت المنظمة الحقوقية أنها وثّقت جرائم ارتكبتها عناصر طالبان منذ عودة الحركة إلى السلطة، مثل اعتقال مدافعين عن حقوق المرأة وصحفيين ومدنيين في إقليم بنجشير، بالإضافة إلى عمليات قتل جماعي لأفراد طائفة الهزارة العرقية في ثلاث مقاطعات أخرى. 

وأضافت كالامار: "حان الوقت أمام المجتمع الدولي كي يتبع البيانات العلنية المتكررة التي يطلقها، بعمل ملموس".

أزمة إنسانية عنيفة

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس 2021 في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة ما يزيد على 55% من سكان أفغانستان، بحسب الأمم المتحدة.